دام برس :

اتخذت مسيرة الاستبداد حول العالم أسماءً مختلفةً على مدار العقد الماضي: "العثمانية الجديدة"، "البوتينية"، "إجماع بكين". وكانت الفرضية المشتركة بينها أن النظم الديمقراطية الهشة لم تتناسب مع الحكام الأقوياء القادرين على فرض حلول من أعلى إلى أسفل.

وفي هذا السياق، قال الكاتب الصحفي الشهير ديفيد إجناشيوس، في مقال له نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: لاقت فكرة الطاغية الكفء هذه رفضاً حادّاً يوم الأحد في الانتخابات البرلمانية في تركيا. ففي حضور جماهيري بلغ أكثر من 86 في المئة، رفض الناخبين إعطاء الرئيس رجب طيب أردوغان الأغلبية التي أرادها لإعادة كتابة الدستور وإعطاء نفسه سلطة تنفيذية أكثر. وأكدت هذه النتيجة القوة المستقرة للديمقراطية وحكمة الناخبين المستنيرين.

شعر المعلقون الأتراك بالبهجة. وقال أوزغور أنولوهيسارسيكلي، ممثل صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة في أنقرة لصحيفة نيويورك تايمز "لقد انتهى أردوغان"، مضيفاً أن "تركيا أثبتت أنها ديمقراطية تصحح نفسها بنفسها". وشبَّه بولنت أليريزا من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الانتخابات بأنها "انفجار نووي في السياسة التركية".

لماذا رفض الناخبون الأتراك الاستبداد بينما لا تزال جاذبيته قوية في أماكن أخرى؟ يبدأ الجواب بالتأكيد بالقوة النسبية للمؤسسات السياسية في تركيا. فالديمقراطية العلمانية يناهز عمرها مائة عام هناك؛ وقد نجت من حروب ساخنة وحروب باردة وانقلابات عسكرية ومتطرفين دينيين. يعرف الأتراك أنهم سيخسرون ما لديهم إذا تعرض نظامهم للاختطاف.

وأوضح الكاتب: تمتلك تركيا ثقافة مدنية يمكنها أن تدعم المؤسسات الديمقراطية. فلديها اقتصاد السوق الحرة النابض بالحياة، وحرية صحافة، وجيش قوي، ونظام قانوني مستقل. هذه هي قطاعات المجتمع التركي الذي كان يُنظر على أنه سيتعرض للترهيب أو القمع من قِبَل أردوغان في مسعاه لقدر أكبر من السلطة. لم يتمكن الصحفيون والجنرالات والقضاة من القتال مرة أخرى على نحو فعال بمفردهم، ولكن يمكن للناخبين أن يفعلوا ذلك معاً.

ومن المفارقات أن أردوغان نفسه ساعد على تشجيع النشاط الكردي الذي كان عاملاً قويّاً في الانتخابات يوم الأحد. فبصفته زعيم لحزب العدالة والتنمية، فقد تملّق الأصوات الكردية بإعطائهم مزيد من الحقوق – بل وبصنع السلام، لبعض الوقت، مع المجموعة المتطرفة التي تُعرف باسم حزب العمال الكردستاني.

ولكن يوم الأحد تبلورت وسيلة التعبير عن الذات الكردية إلى "حزب الشعوب الديمقراطي" الليبرالي برئاسة زعيم كاريزمي هو صلاح الدين دميرطاش. لقد حصل على أكثر من 13 في المئة ليصبح أول حزب برلماني كردي واضح في تاريخ تركيا. هذه التعددية التي تحتضنها الحياة التركية قد تكون مهمة مثل الرفض الشعبي لسيطرة أردوغان على السلطة التنفيذية.

تتسم الانتخابات التركية بأهمية عالمية لأنها تتحدى ما بدا، حتى وقت قريب، يشكل الارتفاع المتواصل للزعماء القوميين الأقوياء والأحزاب السلطوية. لقد جادل أنصار ما يُسمى "إجماع بكين" بأن الميزة الكبيرة للنموذج الصيني هي نجاحه؛ فتستطيع سلطة الدولة المركزية أن تحقق النتائج التي كان يستحيل تحقيقها في ديمقراطيات أكثر فوضوية تعمل من أسفل إلى أعلى. وقد دعم رأي هؤلاء المناهضين للديمقراطية (مع انكماش النقاد) نجاح الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يلقِّب نفسه هذه الأيام باسم "شي دادا" أو "كبير العائلة شي".

يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجهاً آخر للاستبداد الحديث، بحسب الكاتب، مضيفاً أن الشيء المزعج بشأن بوتين أن نظامه العسكري الفاسد محبوب جدّاً من الشعب الروسي. لقد ذكر مركز الاقتراع الروسي "ليفادا" مؤخراً أن شعبية بوتين تبلغ 86 في المئة، على الرغم من العقوبات وتدهور الاقتصاد وقمع المعارضة. على النقيض من ذلك، فإن شعبية الرئيس أوباما تبلغ نحو 45 في المئة. وتُعامل صفات التعقل وضبط النفس التي تساعد على تعريف أوباما كقائد ديمقراطي كعلامات الضعف.

وتابع الكاتب بقوله: يبدو أن بوتين هو الإجابة على التوق الروسي الشعبي للعظمة والإمبراطورية. ولكن لقد استُخدمت كلمات مماثلة قبل بضعة أشهر فقط لوصف ميل اردوغان نحو لقب "العثماني الجديد"، أي زعيم تركي يحظى بسلطة (وقصور) السلطان. ومضى اردوغان في ضغطه حتى مع بدأ ظهور المقاومة الشعبية على السطح في احتجاجات "جيزي بارك" في عام 2013. ولم يكن واضحاً أنه بالغ في مسعاه حتى يوم الأحد.

لقد كتب فريد زكريا على مدى العقد الماضي عن صعود ما يسميه "الديمقراطية غير الليبرالية"؛ بمعنى القوة المتنامية لزعماء مثل أردوغان وشي وبوتين الذين يحكمون بقشرة من الشرعية الشعبية ولكن يرتكزون في الأساس على سيطرة الدولة. "ويمكننا إضافة الرجل القوي المصري المنتخب شعبياً، الرئيس عبد الفتاح آل سيسي، إلى تلك القائمة".

يسارع الأمريكيون في تعريف الديمقراطية من خلال الانتخابات. إن النتائج الديمقراطية الحقيقية التي ظهرت يوم الأحد في تركيا ترتكز على شيء أعمق من أن عدداً كبيراً من الناس ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، بحسب الكاتب، مشيراً إلى فشل أردوغان في الحصول على تفويض؛ لأنه تحدى ثقافة الضوابط والتوازنات والمؤسسات التي تعطي الديمقراطية التركية مرونتها.