دام برس :

أعلن وزير شؤون الإعلام البحريني «عيسى عبد الرحمن الحمادي» عن اتخاذ بلاده إجراءات احترازية، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، وذلك بعد الحوادث الإرهابية التي شهدتها المنطقة الشرقية في السعودية خلال الأيام القليلة الماضية واستهدفت مسجدين للشيعة.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، ونشرت تفاصيله وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

وعن تداعيات الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف دوراً للعبادة في المنطقة الشرقية بالسعودية، وما إذا كان له تأثير على الوضع الأمني للبحرين، قال «الحمادي»: "الأجهزة الحكومية في البحرين تقوم بواجبها وكان هناك تنسيق بين وزارة الداخلية، وتواصل مع الأوقاف السنية والجعفرية فيما يتعلق بدور العبادة وحماية المواطنين في جميع مناحي الحياة وليس فقط في ممارسة شعائرهم".

وعن الإجراءات الأمنية التي يتم تنفيذها وما إذا كانت نتيجة خطر حقيقي يحيط بالبلاد، قال وزير شؤون الإعلام البحريني: "كل ما تم اتخاذه هو إجراءات احترازية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والتأكد من سلامة المواطنين والمقيمين".

وتابع «الحمادي»: "ونحن لا نعيش بمنعزل عما يحدث على المستوى الإقليمي ونرى ما تم تنفيذه من عمل إجرامي في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وكان هناك تواصل بشكل مباشر ما بين الأوقاف الجعفرية ووزارة الداخلية، وتم الاتفاق على خطوات احترازية في هذا الجانب".

وقتل 4 أشخاص في تفجير، استهدف مصلين بأحد المساجد بمدينة الدمام شرقي السعودية، أثناء أدائهم لصلاة الجمعة الماضية، فيما يعد هذا هو التفجير الثاني الذي يقع في مساجد شيعية بالسعودية، ويتبناه تنظيم "داعش".

وسبق أن استشهد 21 وأصيب 101 آخرون، بعد قيام انتحاري بتفجير نفسه أثناة صلاة الجمعة قبل الماضية داخل مسجد للشيعة ببلدة القديح بمحافظة القطيف، شرقي السعودية.

وكانت سلطات آل سعود، قد أعلنت في 8 مايو/ آيار الماضي، إحباط محاولة تهريب مادة (RDX) شديدة الانفجار، وصواعق مخصصة لتفجيرها و"القبض على مهربيها"، عبر جسر الملك فهد (الذي يربط السعودية بالبحرين).

وفي رده عن سؤال بشأن البحارة المحتجزين في دولة قطر، قال وزير شؤون الإعلام البحريني أنه "لطالما كان هناك تنسيق ومتابعة من قبل الجهات والسلطات المختصة، عندما يتعرض أي مواطن لأي موقف كان ويتم اتباع الإجراءات القانونية في هذا الشأن".

وأوضح الوزير، أنه "دائماً هناك تأكيد من قبل الجهات المعنية بالدولة ممثلة في وزارة الداخلية والجهاز المعني بخفر السواحل الالتزام والتقيد بالأنظمة والقوانين المتعارف عليها في هذا الشأن، وإذا كان هناك أي نقص في هذا الجانب فهناك إجراءات تتبع من قبل السلطات المحلية أو في الدول الشقيقة ولكن هناك تعاون مشترك، ونشيد أيضاً بتعاون الأشقاء في هذا الجانب بشكل مستمر".

ولم يوضح الوزير على وجه الدقة ما أسفرت عنه جهود التنسيق والمتابعة في هذا الشأن.

وكانت البحرين قد أعلنت في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي أن قطر قامت بتوقيف قارب صيدي بحريني، وقبضت على من كان على متنه (دون ان تحدد عددهم)، بعد "دخولهم المياه الإقليمية القطرية بطريقة غير مشروعة".