أكد التقرير السنوي لمراقب الدولة في إسرائيل، أن كفاءة جيش الاحتلال وجاهزيته تراجعتا في السنوات الأخيرة، ولم يعد كما كان عليه في السابق، ولم يعد جاهزاً لخوض الحروب.
وأشار تقرير مراقب الدولة، الذي يعنى بفحص نشاطات السلطة التنفيذية والمؤسسات العسكرية والمدنية وكفاءتها، إلى عدد من المواضيع في مجالات حيوية في إسرائيل، من بينها جاهزية المؤسسة الأمنية والجيش الأسرائيلي وكفاءته لحالات الطوارئ والحروب، إضافة إلى وضع الصناعات العسكرية على اختلافها، ومراعاة حقوق الإنسان.

وورد في نسخة التقرير التي وصلت إلى الكنيست، واقتطف الإعلام العبري منها أمس، إلى وجود إخفاقات خطيرة في كفاءة منظومة قوات الاحتياط البرية التي تضررت كثيراً في السنوات الأخيرة، ولم يسمح لها بالتدرب كما يجب، الأمر الذي منع عنها التأهيل المطلوب للحروب، وباتت من دون خبرة واستعداد قتالي وبلا قدرة على الإيفاء بالمطلوب منها في مهماتها القتالية المستقبلية.
وبيّن التقرير وجود إخفاقات جوهرية في الإشراف والرقابة المطلوبين من قبل المؤسسة السياسية على المؤسستين العسكرية والأمنية كما يحددهما القانون، إذ تمتنع القيادة السياسية عن التأكد من جاهزية الاحتياط بموجب المسؤولية الملقاة على عاتقها.
ويتحدث التقرير عن فجوات في منظومة الصيانة واللوجستيك لوحدات مخازن الطوارئ في الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى تنفيذ التزامات أساسية أقرّها قانون خدمة الاحتياط، في وحدات الجيش.
وجاء في التقرير أن السلطات الإسرائيلية وأجهزتها لم تعمل على إصلاح العيوب التي كُشف عنها في منشآت أمنية حساسة ضد التهديدات المختلفة، رغم أن هذه العيوب ذُكرت في تقرير سابق قبل أربع سنوات، كذلك فإنها لم تعمل على تطبيق جميع القرارات المتعلقة بالجبهة الداخلية الإسرائيلية، إذ لا يوجد لدى وزارة الأمن أي رؤية بما يتعلق بالبنى التحتية الحيوية للدولة وكيفية حمايتها والدفاع عنها.
إضافة إلى ذلك، أشارت افتتاحية صحيفة «هآرتس» أمس، إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يعد «جيشاً للشعب»، بل بات جيشاً مهنياً على أساس التطوع للخدمة مقابل أجور وأموال. وأضافت أن هذا الواقع مغاير تماماً لما طمح إليه التصميم الأساسي للجيش على أيدي رئيس وزراء إسرائيل الأول، دافيد بن غوريون، الذي شغل أيضاً منصب أول وزير للأمن، بأن «علينا أن نحرص على أن يعرف كل رجل وامرأة في إسرائيل كيف يحمل السلاح ويقف في المعركة».
وأشارت الصحيفة إلى أن المجتمع الإسرائيلي يتجه بشكل متسارع نحو إفراغ شعار «جيش الشعب» من مضمونه، إذ إن «نصف تلاميذ الصف الأول هم أولاد عرب (فلسطينيو 48) أو يهود أصوليون، وسيكونون مُعفَون من التجنيد عند بلوغهم سن 18، إضافة إلى الفتيات والفتيان المتدينين»، وهذا يعني بحسب الصحيفة، أنه «في العقد المقبل ستكون فقط أقلية من أبناء الشبيبة ملزمة بالتجند للجيش».