دام برس:
أكدت وزارة النقل المصرية عدم استفادة مصر من اتفاقية الرورو مدى الثلاثة أعوام الماضية، وأعلنت بالتالي نيتها عدم تجديدها.
واتفاقية الرورو هي الاتفاقية، التي تقوم بموجبها السفن الناقلة للشاحنات التي تعرف باسم "رورو" بنقل الشاحنات، التي تحمل البضائع التركية إلى مصر، ومنها براً إلى بقية الدول العربية، وخاصة دول الخليج، التي تعتبر التجارة التركية معها من الضرورات الحيوية.
وكانت سورية والعراق قد أغلقتا حدودهما البرية مع تركيا احتجاجاً على سياسة حزب العدالة والتنمية، التي تعتبران أنها تتدخل بسيادتهما على اراضيهما.
ورأت الوزارة، في البيان الذي نشرت صحيفة الاستقلال المصرية مقتطفات منه، أن الاتفاقية لم تحقق لمصر قيمة مضافة، ولم تدر عوائد اقتصادية، فضلا عن أن السفن التركية كانت تمون بالسولار المصرى المدعم وأن الشاحنات كانت تستخدم شبكة الطرق، وأنه بدراسة الوضع وجد أن العائد من الاتفاقية لا يغطى التكاليف.
ونفت الوزارة ما تردد من أنباء تفيد بأن مصر ستواجه خسائر اقتصادية بعد قرار الحكومة المصرية بعدم تجديد اتفاقية الخط الملاحى الرورو مع تركيا، مؤكدة أن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها فى آذار 2012 ومدتها ثلاث سنوات تنتهى فى آذار 2015، واتخذت الوزارة قرارا بعدم تجديد تلك الاتفاقية بعد انتهائها، «بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات السيادية بالدولة»
وأشارت الوزارة إلى «إضرار الاتفاقية بالجانب المصرى سياسيا واقتصاديا»، موضحة أنه سيتم تنفيذ هذا القرار الذى تم اتخاذه خلال اجتماع مشترك بين كافة الجهات المعنية ابتداء من نيسان المقبل، حيث سيتم منع مرور الشاحنات التركية على الأراضى المصرية إلى دول الخليج، وفقا لما كانت تنص عليه هذه الاتفاقية، وأن هذا القرار جاء بعد دراسة جادة لكافة الآثار المترتبة على إنهاء الاتفاقية وتقييم نتائجها ومدى استفادة مصر والمستثمرين المصريين من تلك الاتفاقية، وليس لهذا القرار أى آثار سلبية على الاقتصاد المصري.
ويواجه قطاع النقل التركي فترة عصيبة بسبب إغلاق الحدود البرية الجنوبية للبلاد، وخاصة بعد سوء الأوضاع الأمنية في العراق وسورية، ما ألحق أضراراً جسيمة بشركات نقل البضائع. مما دفع الحكومة التركية إلى نشدان العون عن طريق مصر وكيان الاحتلال الصهيوني. ويبدو إذن أنه لن يبقى أمام تركيا لتصدير البضائع براً إلى الشرق الأوسط من منفذ سوى موانئ فلسطين المحتلة.
