دام برس :
الاعترافات الأخطر التي أدلى بها أمير «داعش» في الشمال أبو بكر الميقاتي، تتصل بالتنسيق الأمني مع «أمير النصرة» في الشمال، النائب خالد الضاهر، وما يتصل بهذا التنسيق من تخزين سلاح ومتفجرات، وتنسيق تحريك مسلحين، وأموال، وتخطيط للأعمال الإرهابية المشتركة التي تستهدف الجيش والأمن، خصوصاً في منطقة الشمال، وصولاً إلى كيفية التعاون وتقاسم الأدوار والمهام، إذا تسنى للمجموعات التابعة لـ»داعش» و»النصرة» السيطرة على منطقة من محافظة الشمال، وخصوصاً الضنية المفتوحة شرقاً على سهل البقاع باتجاه عرسال، والمفتوحة غرباً على الساحل في منطقة مرفأ العبدة.
منذ مجزرة حلبا، التي سقط بنتيجتها شهداء قوميون، تنحّى المعنيون عن مسؤولياتهم في التحقيق، بداعي التفسير السطحي، وربط اهتمام القوميين بكون رفقائهم الشهداء هم الضحايا، واستبعاد الخلفية الإجرامية عن تصرفات الضاهر، ودوره في خلق مسرح مناسب لتخريب الأمن في الشمال ضمن مشروع كبير طويل النفس سابق للأحداث في سورية، وولادة تشكيلات حديثة العهد، يرتبط بالفكر التكفيري، الذي جعل له تيار المستقبل فرصة التغلغل في بيئته الشعبية وقدّمها له بالتهاون والتساهل والكيد السياسي على طبق من ذهب.
الذي جرى في فترة الحرب السورية من لبنان وفيه وعبره، من تسليح وسلاح ومسلحين، ووصولاً إلى الزجّ بمجموعات من أبناء الشمال، قتلوا في سورية، كان بتحريض وتنظيم الضاهر، والذي جرى بعدها من تنظيم الانتحاريين، جاء من البيئة المحسوبة على الضاهر سياسياً، والقريبة منه اجتماعياً وانتخابياً وخرج علناً يدافع ويبرّر، وصولاً إلى أحداث عرسال، والدور المعلوم بالتحريض على الجيش، والدعوة إلى الانشقاقات فيه وإجراء الاتصالات الموثقة لدى مخابرات الجيش، وبدلاً من أن ينتبه قادة تيار المستقبل لخطورة دور الضاهر، وينصتوا للتحذيرات المتتالية التي تردهم مما سيورّطهم فيه، قدم قادة التيار له التغطية وقدمت له كلّ فرص التغلغل بين مريديه، ليصير رمزاً لعداء زرع في نفوس كثير من المريدين للمقاومة وجمهورها وقيادتها واستسهال التطاول عليها، ليجده الضاهر أرضية مناسبة لعمل تنظيمي لحساب «النصرة»، عندما وقع الاختيار عليه أميراً لها في الشمال، كثير من الذين اعتقلوا متورّطون بأنشطة إرهابية كانوا يدلون في جزء من أقوالهم بمعلومات عن أدوار للضاهر في مسيرتهم، وكان يُطوى الحديث عنها والتحقيق فيها، لأنّ الحماية السياسية الممنوحة للضاهر، تجعله فوق الملاحقة، وتبني له جداراً يبدو أنّ دولة خليجية كانت تتدخل في كلّ مرة للتواصل مع المعنيين، لتبريد النوايا بالمتابعة وتقدّم الضمانات بعدم التورّط بأنشطة أمنية وحصر نشاطه بالشأن السياسي والإعلامي.
تأتي الوقائع الجديدة لتقول على أبواب التحضير للتمديد للمجلس النيابي، إذا كان العمى السياسي والعصبية سيؤديان لمنع الموافقة على طلب رفع الحصانة عن الضاهر ومن يظهر من زملائه متورّطاً، فالأفضل ترك المجلس ينهي ولايته بلا تمديد، والفراغ أهون من توفير التغطية لمواصلة التخريب بقوة الغطاء القانوني للحصانة النيابية، وكما علمت «البناء» أنّ لوبياً نيابياً داعماً للجيش سيتواصل مع الكتل النيابية، شارحاً خطورة بقاء الضاهر خارج الملاحقة، ولو كان الثمن عدم التمديد للمجلس النيابي وعدم قبول التهويل بالفراغ.
بدأت قنابل شبكة أبي بكر ميقاتي السياسية والأمنية تتفجر على الساحة الطرابلسية، بعد الاعترافات السريعة التي أدلى بها الأخير خلال التحقيق معه في وزارة الدفاع، كاشفاً عن الخيوط التي نسجتها خليته الإرهابية مع «نائب شمالي» تبين أنه النائب خالد الضاهر الذي بدأت قيادة الجيش تعد طلب رفع الحصانة النيابية عنه.
وأكدت مصادر عسكرية لـ»البناء» أن القيادة جادة في هذا الأمر، لافتة إلى أن زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي رئيس الحكومة تمام سلام أمس هدفها الطلب من سلام تبني طلب رفع الحصانة الذي سيرفعه وزير الدفاع الوطني سمير مقبل مرفقاً بتقرير من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، إليه ليحيله بدوره إلى المجلس النيابي بحسب الأصول». وأشارت المصادر إلى أن قهوجي تمنى على رئيس الحكومة الإسراع في هذا الموضوع.
وفي الموازاة، طرحت تساؤلات عما سيكون عليه موقف تيار «المستقبل» الذي ينتمي الضاهر إلى كتلته، من هذا الموضوع.
ورفض وزير العدل أشرف ريفي التعليق على علاقة الضاهر برئيس الخلية الإرهابية أحمد سليم ميقاتي أبو بكر . وقال لـ»البناء»: «علينا معرفة حقيقة ما ذكر عن التواصل بين الضاهر والخلية الإرهابية قبل الإدلاء بأي تصريح»، رافضاً استباق الأمور.
