دام برس:

شهد البرلمان التركي مجددا مساء أمس عراكاً وشجاراً عنيفاً أثناء مناقشة سلسلة قوانين مثيرة للجدل طرحتها حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان المتورطة بفضائح فساد مالية غير مسبوقة مع استمرار المعارضة الواسعة ضد هذه الحكومة وإجراءاتها وقراراتها الاستبدادية والديكتاتورية.

ويشير المراقبون إلى أن أردوغان الذي يتشدق بدعم الحريات والديمقراطيات لتنفيذ احلامه العثمانية بالمنطقة يواصل قمع ومعاقبة معارضيه والمحتجين السلميين على سياساته والمطالبين باستقالته باستخدام القوة المفرطة والتغطية على ممارسات الفساد المتورطة بها حكومته.

وكشف مصدر برلماني تركي في تصريح اليوم لوكالة الصحافة الفرنسية عن عراك جرى بين عدد من نواب حزب العدالة والتنمية الذين يهيمنون على البرلمان ويشكلون أغلبية وبين نواب المعارضة حيث نقل أحد ممثلي حزب الشعب الجمهوري إلى المستشفى بعدما تلقى لكمة في وجهه وذلك أثناء مناقشة مشاريع القوانين التي يقترحها الحزب الحاكم ومنها مشروع إلغاء المدارس الخاصة إضافة إلى فرض رقابة على الانترنت وفرض إصلاح قضائي وهي مشاريع أدت لنشوب عراكات في البرلمان مؤخراً.

من جهة أخرى قررت محكمة في اسطنبول اليوم الإفراج عن رجل الأعمال التركي رضا زراب والمتهم البارز في فضيحة الفساد وكذلك نجلا وزيرين تركيين سجنا في إطار فضيحة الفساد وبرر القضاة قرارهم بأن هؤلاء الأشخاص الذين اعتقلوا وسجنوا خلال حملة اعتقالات واسعة على خلفية فضيحة الفساد في 17 كانون الأول الماضي والتي سببت أزمة سياسية في تركيا لا يشكلون تهديدا بأن يفروا.

ويتخبط أردوغان وحزبه في فضيحة الفساد المالي غير المسبوقة التي كشفت تورط عدد من وزرائه وأنجالهم إضافة إلى نجل أردوغان نفسه بلال بعمليات اختلاس مالية ما جعله يفرض قوانين للهروب والالتفاف عليها من بينها ما يسميه الإصلاح القضائي لمعاقبة القضاة الداعمين لفرض العدالة وإصدار قرارات تتيح الافراج عن المحسوبين على حكومته.

يذكر أن قرار أردوغان بإغلاق آلاف المدارس التي يديرها حليفه السابق وداعمه بالانتخابات فتح الله غولن وراء النزاع الذي يمزق الأغلبية الحاكمة في تركيا منذ العام 2002.

سانا