الجيش السوري كان يواجه داعش قبل وقت كبير من إطلاق الأميركيين أي صاروخ
دام برس:
لا أحب الجيوش.. إنها مؤسسات خطرة.. الجنود أبطال فقط لأنه يقاتلون، وقد تعبت من القول إن من يعيشون بالسيف يموتون أحياناً به.
ولكن في عصر يمكن فيه للأميركيين والعراقيين وداعش أن يسفروا عن مقتل 40 ألف مدني في الموصل خلال ألـ12شهراً الماضية، مقارنة ب 50،000 مدني ذبحهم المغول في حلب في القرن الثالث عشر ، وتعزيز حقوق الإنسان التي تقوم بها طواقم الطائرات الأميركية، يفقد الموت في بعض الأحيان معناه.
هذا الشهر، في الصحراء الشرقية بسورية ، بالقرب من قرية الأراك (Al-Arak) التي اجتاحها غبار المعارك، استشهد ضابطاً سورياً كنت أعرفه على أيدي "داعش".
لقد كان بالطبع في الجيش السوري. كان جنرالاً في جيش يتهم باستمرار بجرائم حرب من الدولة –الولايات المتحدة- التي ساهمت غاراتها الجوية بسخاء في المجزرة الفاحشة في الموصل.
لكن الجنرال فؤاد خضور كان جنرالاً محترفاً، وكان يدافع عن حقول النفط في شرق سورية - جواهر التاج بالنسبة للاقتصاد السوري، ولهذا حاول داعش احتلالها، ولهذا قتلوا خضور- والحرب في الصحراء ليست حرباً قذرة، مثل الكثير من النزاعات التي حدثت في سورية. عندما التقيت به إلى الغرب من تدمر، كان داعش قد غزا المدينة الرومانية القديمة، وفجّر رؤوس المدنيين والجنود والموظفين الذين لم يتمكنوا من الفرار.
فقط عام قبل ذلك، ابن الجنرال خضور، وهو جندي أيضاً، استشهد في معركة بحمص. فؤاد نكس رأسه عندما ذكرت ذلك.
أراد الحديث عن الحرب في جبال تدمر الحارة، حيث كان يعلّم جنوده كيفية قتال انتحاريي داعش، والدفاع عن موقعهم المعزول حول مضخات البترول ومحطات تجويل الكهرباء حيث كان يتمركز، وحماية أنابيب T4 على طريق حمص.
الأميركيون الذين أعلنوا داعش قوة "مروعة"، يتهمون الجيش السوري بأنه لم يحارب داعش. ولكن خضور ورجاله كانوا يتصدّون لداعش قبل أن يطلق الأميركيون أي صاروخ، ويعطون الدرس الوحيد الذي يفهمه أي جندي عندما يواجه عدواً مروعاً: أن لا تكون خائفاً.
اعترف خضور بخسائره، لكنه روى بهدوء هائل، كيف وجد جنوده في هجوم على كهوف في الجبال أن داعش ترك ملابس نساء خلفه عندما تراجع. أنا لا أفهم، قلت. أجاب الجنرال: وأنا أيضاً."ثم أدركنا أنهم ربما ينتمون إلى سبايا الجنس الإيزيديات الذين اختطفهم داعش في العراق".
لقد قاد جنوده إلى داخل تدمر تحت هجوم قذائف الهاون المستمر. الكثيرون منهم استشهد بالدوس على الألغام التي زرعها عناصر داعش. خضور نفسه جرح بانفجار لغم، على الرغم من أنه اشتكى أكثر من لدغات العقرب في كوخه الإسمنتي.
والجنرال فؤاد خضور مات وهو يقاتل الفئة التي وصفتها روسيا وأميركا وفرنسا وعدد لا يحصى من الدول الغربية بأنها أعظم عدو لها. ومن عليه أن يعيد بناء سورية هو الجيش السوري.
الجنرال فؤاد خضور - واستشهاده - يشكلان جزءاً من مستقبل، كما من ماضي سورية.
اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
| 2017-08-03 06:11:37 | يرجى النشر |
| من أقوال السيد الرئيس بشار حافظ الاسد وفقه الله (الفساد في سوريا يتغلغل من خلال الثغرات في القوانين)rقانون العاملين ظلم الجندي السوري فهل سيعيد التاريخ نفسه و تتكرر هذه المأساة عند صدور القانون الجديدrالى من يهمه الأمرrفي عام 2004 صدر القانون رقم ( 50 ) المتضمن نظام العاملين الأساسي في الدولة ، الذي أقره مجلس الشعب في جلسته بتاريخ 5-12-2004 ، وتم استثناء عسكريو الجيش و القوات المسلحة و قوى الأمن الداخلي من هذا القانون بموجب المادة رقم ( 159 ) البند رقم ( 4 ) ، لكن هذه المادة تسببت بظلم بحق الجندي السوري كونه لم يتم الإشارة إلى ضرورة تعديل المواد في القوانين و الانظمة لوزارتي الدفاع و الداخلية أسوة بالتعديلات في قانون العاملين و أهم هذه المواد التي يجب المطالبة بتعديلها لإنصاف الجندي السوري : r1 – الموظف المدني يمنح درجة ترفيع مالية على الراتب بنسبة 9% كل عامين ، أما العسكري فدرجة ترفيعه تحدد بمبلغ معين ضمن جداول مسبقة حسب الرتبة العسكرية نسبتها أقل من 5% كل عامين ، وهذا هو السبب الحقيقي لتدني رواتب الجيش و الشرطة و تسبب بفارق كبير بين الراتب المقطوع للموظف المدني و الراتب المقطوع للعسكري يصل لأكثر من عشرة الآف ليرة عند التقاعد ، مثلا مساعد بالجيش لديه حوالي عشرون عام خدمة للوطن درجة ترفيعه ( 990 ليرة فقط) في المقابل موظف مدني فئة ثانية أي ما يعادل صف ضابط بالجيش لديه عشرون عام بالوظيفة درجة ترفيعه ( 2700 ليرة ) لذا كان من العدالة مساواة نسبة درجة الترفيع المالية للعسكري مع نسبة درجة الترفيع المالية للموظف المدني ، و إجراء دراسة لمنح العسكري تعويض عن تراكم فرق الدرجات منذ عام 2004 التي حرم منها بسبب الأستثناء من هذا القانون .r2 – من ضمن مواد قانون العاملين : تقسم الوظائف إلى خمس فئات حسب الشهادة العلمية التي يحملها الموظف عند توظيفه و يتم تحديد الأجر المقطوع لكل فئة حسب جدول للرواتب خاص بها و يحق للموظف تعديل فئته عند حصوله على شهادة علمية أعلى و ينال راتب الفئة الأعلى مع الاحتفاظ بحقه في القدم بالوظيفة .rأما بالنسبة للعسكري فيتم تحديد جدول الرواتب و الأجور حسب الرتبة العسكرية مما تسبب في خسارة عدد من درجات الترفيع المالية في نهاية الخدمة بسبب التأخر في الترفيع للرتبة العسكرية أو التأخر في افتتاح دورة للضباط أو صف الضباط و خصوصا في الشرطة التي قد تتأخر فيها دورة صف الضابط لأكثر من ثماني سنوات أحيانا مما يترتب عليه خسارة عدد من درجات الترفيع المالية لعدد كبير من صف الضباط بالشرطة ، وهناك عدد من العساكر نالوا شهادات علمية منها جامعية ولا زالوا يتقاضون رواتبهم السابقة كونه لا يحق لهم تعديل الفئة مثل الموظف المدني ، لذا كان من العدالة أن تعدّل القوانين لحساب الأجر الشهري مثل الموظف بفئة معينة حسب الشهادة التي يحملها العسكري من تاريخ تطوعه مع الاحتفاظ بحقه في القدم بالخدمة في حال حصوله على شهادة علمية أعلى و تغيير فئته قبل قيامه باتباع دورة ترفيع لرتبته العسكرية و الفصل بين تعويض درجات الترفيع المالية التي تمنح بحسب القدم في سنين الخدمة عن ترفيع الرتبة العسكرية التي تخضع لقوانين خاصة بها وذلك لتفادي خسارة درجات الترفيع المالية التي تؤثر سلبا على الراتب التقاعدي و إعادة تصحيح سلم الرواتب و الأجور للمتطوعين الذين خسروا عددا من درجات الترفيع بسبب هذا الموضوع الخارج عن إرادتهم .r3 – تعويض العبئ العسكري للجيش و الشرطة يمنح بمبلغ محدد حسب الرتبة العسكرية إذا حسبنا نسبته فلا تتجاوز 6% لأعلى الرتب ، مثلا تعويض العبئ العسكري لصف الضابط في الشرطة ( 1595) ليرة فقط ، بينما تعويض طبيعة العمل ضمن قانون العاملين قد تصل إلى 40% من الراتب الشهري حسب طبيعة و خطورة عمل الموظف ، لماذا لا يتم تحديد تعويض العبئ العسكري بنسبة مئوية على الراتب أسوة بتعويض طبيعة العمل للعاملين المدنيين .r4 – يمنح الموظف بموجب قانون العاملين عددا من التعويضات بنسب معينة على الراتب منها : تعويض ساعات عمل أضافي ، تعويض دوام أيام العطل ، تعويض ساعات مراقبة ، تعويض الأنتقال و أجور النقل، حوافز ، مكافئات ، تعويض سنوي للتفرغ و غيرها من التعويضات التي لم تشمل وزارتي الدفاع و الداخلية ، لذا نرجو تعديل القوانين لمنح العسكري ميزات توازي هذه التعويضات نظرا لظروف عمله الخطرة و طبيعة الدوام و لتفرغ الجندي لقيامه بواجبه الوطني .r5 – يحق للموظف بعد موافقة الوزير المختص المطالبة بتعويض مادي بدل أيام الأجازات التي لم يستحقها في السنة ، أما العسكري فلا يحصل على أي تعويض مادي بدل أيام الأجازات ( سوى آخر خمس سنوات من خدمته أي قبل التقاعد فقط ) لذا نرجو تعديل القوانين لشمول الجيش و الشرطة بتعويض مادي بدل أيام الأجازات في حال عدم التمكن من استحقاقها في العام كون الجميع يعلم بأن الجيش و الشرطة في حالة جهوزية و استنفار منذ بداية الأزمة و لا يستطيع العسكري استحقاق كامل أجازاته . rو أخيرا وبعد كل هذه السنوات على الأزمة التي حاولت فيها أكثر من ثمانون دولة في العالم هزيمة الجيش العربي السوري الذي صمد و أثبت للجميع باعتراف العدو قبل الصديق بأنه جيش عقائدي جبار لا يهزم ، ألا يستحق الجندي السوري تكريمه و منحه حقوقه و ذلك ضمن الأنظمة و القوانين السورية .rيرجى الاطلاع | |
| نسيم الاسد | |
