دام برس:

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبتها كيان الاحتلال الإسرائيلي بالإنسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

جاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم للقرار المعنون “الجولان السوري” والذي يطرح مباشرة أمام الجمعية العامة تحت البند المعنون “الحالة في الشرق الأوسط”.

وأعادت الجمعية العامة في قرارها التأكيد على المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كما أكدت على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السوري المحتل.

وأدانت الجمعية عدم امتثال إسرائيل حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981 مؤكدة أن قرار “إسرائيل” الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق.

وطالبت الجمعية العامة “إسرائيل” بإلغاء قرارها.

كما اعتمدت الجمعية العامة عدة قرارات تتعلق بالبند المعنون “القضية الفلسطينية”.

وألقى القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر بيانا بعد اعتماد القرار عبر فيه عن عميق التقدير وصادق العرفان لجميع الدول التي تبنت مشروع القرار المعنون “الجولان السوري” وتلك التي صوتت لصالحه.

وأكد منذر أن استمرارية أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم هذه القرارات إنما يعبر عن تشبثها بأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وعن رفضها للاحتلال الأجنبي ودعمها لحقنا في استعادة كل شبر من أراضينا المحتلة من قبل إسرائيل منذ العام 1967.

وقال منذر إن تصويت الدول الأعضاء اليوم لصالح هذا القرار يوجه رسالة دولية واضحة لإسرائيل بأن الاحتلال والقتل وسياسات التوسع والعدوان والتمييز العنصري وبناء المستوطنات وفرض الأمر الواقع وضم أراضي الغير بالقوة هي ممارسات مرفوضة وتنتهك المواثيق والأعراف الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولذلك فإن مآل جميع تلك الممارسات هو شجب واستنكار جميع الحريصين على رفع شأن القانون الدولي وإنهاء الاحتلال الأجنبي ورفض مبدأ ضم أراضي الغير بالقوة ومعاقبة من يخل بهذه المسائل الجوهرية.