Logo Dampress

آخر تحديث : الثلاثاء 29 أيلول 2020   الساعة 01:52:33
دام برس : https://www.facebook.com/MTNSY/photos/a.661964340505303/2689311887770528/?type3&amptheater
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.alpha-syria.com/ar/products/medicines/13/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
غرفة تجارة دمشق تناقش مناخ الاستثمار في ظل إعادة الإعمار
دام برس : دام برس | غرفة تجارة دمشق تناقش مناخ الاستثمار في ظل إعادة الإعمار

دام برس-هاني حيدر:
عقدت غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجارية بالتعاون مع مكتب الاستثمار للحديث حول "مناقشة مناخ الاستثمار في ظل إعادة الإعمار" وتحدث في الندوة الأستاذ الدكتور مدين دياب مدير مكتب الاستثمار، والأستاذ الدكتور محمد سعيد الحلبي مستشار وباحث اقتصادي، وتركزت الندوة حول قانون الاستثمار والتعديلات المقترحة لتطوير القانون رقم /8/ لعام 2007 واستعراض المشاريع المقترحة لعرضها على الراغبين في الاستثمار، بالإضافة للإجابة عن استفسارات ومداخلات الحضور.
في هذا السياق أكد الأستاذ الدكتور مدين دياب أن التشريعات الإستثمارية في تطور مستمر خاصةً ما بعد الحرب كونها تتطلب قوانين جديدة تتوافق مع الظروف الحالية من مرونة وتشجيعات للمستثمرين وطمئنتهم في تعزيز الثقة لديهم من أجل جذب استثمارات نوعية لسورية.
وأشار دياب أنه عرض واقع البيئة الاستثمارية في سورية ومتطلباتها والحوافز الاستثمارية في ظل القانون رقم 8 والبنية المؤسساتية وكيفية استخدامها كأداة وحافذ للمستثمر لجذب الاستثمارات وتسريع عجلة الإقتصاد من خلال تقصير فترة تأسيس المشاريع إضافةً إلى عرض واقع المشاريع الاستثمارية في ظل أحكام المرسوم 8 ولتقييم عمل هذا المرسوم من إيجابيات وسلبيات.


وأوضح دياب أن القانون رقم 8 مفيد للبيئة الاستثمارية التي لم تتوقف وتمت مستمرة، مبيناً أن هذه البيئة تنقسم إلى 3 مراحل المرحلة الأولى تم فيها تنفيذ مشاريع وكانت نسبتها جيدة وكيف استطاع القانون رقم 8 خلال الحرب لا سيما في الفترة من2015 إلى 2019 حيث استطاع يوجه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر أهمية وهي الزراعة والصناعة وحوامل الطاقة الكهربائية التي بإستطاعتها التخفيف من الكلف سواءً على المزارع أو الصناعي.
وأفاد دياب أن القانون رقم 8 عند صدوره تزامن معه صدور القانون رقم 9 الذي أحدث هيئة الإستثمار بعد أن كان مكتب وأعطاها صلاحيات ونص على النافذة الواحدة والخارطة الإستثمارية وآلية تنفيذها وتم إعطاء النافذة الواحدة والمفوضيين صلاحيات كاملة، منوهاً إلى أنه تم وضع خطة تنفيذية للنافذة الواحدة لتحويلها إلى مركز خدمات مع المستثمر لتشمل كافة مراحل المشروع وصولاً لتصفية المشروع مما يوفر الوقت والجهد والكلفة على الإستثمار لا سيما أنه عندما يتم انشاء دليل إجرائي موحد ويرتبط بالزمن والكلفة وتعلن عنه بشكل مسبق فيأتي المستثمر ليعرف كل مرحلة من مراحل المشروع خاصةً أن الزمن هو رأس مال المستثمر.
وأضاف دياب أن نسبة المشاريع الاستثمارية كانت مرتفعة وأن هناك مشاريع كانت تشمل وتنفذ بنفس العام، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 95 مشروع من عام 2010 حتى عام 2016 تضمنت 46% نقل، 42% صناعة، 16% زراعة، بينما تم تنفيذ 29 مشروع من عام 2016 حتى عام 2019 تضمنت 58٪كهرباء 16٪زراعة 25٪ صناعة.


كما تحدث الدكتور محمد سعيد الحلبي عن التطور التاريخي للمناخ الإستثماري في سورية وأنه خلال الثلاث عقود الماضية كان الإستثمار رهناً بالحكومة واستطاعت خلال 30 عام الحكومة أن تقيم السدود واستصلاح الأراضي ومعامل وشركات ومؤسسات لها طابع استثماري إلا أن هذه المشاريع ليست بالضرورة مرتبطة بالربح خاصةً أن الإستثمار الحكومي يهدف إلى أمور أسمى من موضوع الربح بينما القطاع الخاص هو الذي ينشد الربح، منوهاً إلى أنه تم بعد ذلك صدور قانون الإستثمار رقم 10 وهو تحول كبير لإدماج القظاع الخاص والقطاع العام في تنفيذ أعمال استثمارية من معامل ومصانع وشركات وكان هناك اقبال في ظل هذا القانون على الإستثمار في سورية من قبل المستثمرين خاصةً أنه أعطى مزايا للمستثمرين من إعفاء ضرائب وغيرها.
وأشار الحلبي إلى صدر قانون أعطى بعض الميزات والحوافز الجديدة لتشجيع الإستثمار في سورية إضافةً إلى صدور قوانين أخرى مثل قانون 7 لتحسين الأداء الاستثماري، مبيناً أن المناخ الاستثماري في سورية ذو أبعاد متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية فإما أن تشجع هذه العوامل الإستثمار أو لا تشجعه والمطلوب حالياً تنقية البيئة الاستثمارية من الفساد والاستئثار بالثروة وحصيلة العائد الاستثماري الذي تشكل نسبتهم 15‎%‎ والذي يتطلب معالجة هذه الأمور من خلال إعادة النظر بآلية الاستثمار.


محمد الحلاق عضو غرفة تجارة دمشق أشار إلى أن قانون الاستثمار يتم عليه تعديلات من أجل تشجيع المستثمرين خاصةحً أننا في مرحلة إعادة الإعمار وهي مرحلة مهمة ومفيدة لجميع المستثمرين وأن أي مستثمر قادر أن يستثمر ضمن هذه البيئة الجديدة، مبيناً أن بعد هذه الحرب سيكون هناك انفراج سيؤدي إلى دخول مستثمرين جدد لاستثمار أموالهم وتمكينهم من الربحية، مشيراً إلى أنه يتم بحث كافة متطلبات الاستثمار ضمن مشروع القانون الجديد لجذب المستثمرين وإعادة عجلة الإنتاج والتنمية الإقتصادية وتمكين المستثمر من تحقيق الربحية.

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2020
Powered by Ten-neT.biz