دام برس-هاني حيدر:
المحافظ هو السلطة الأعلى والمسؤولة عن النهوض بخطة التنمية من خلال استثمار كل المكونات المادية والبشرية التي تعتبر مدخل للتنمية في المحافظات، وهو المسؤول عن تأمين جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنين من خلال التواصل المباشر معهم وزيارة كل منشأة ومحل تجاري لتحريك أذرع الإنتاج في المحافظة.
 من هذا المنطلق انعقد اليوم اجتماع المحافظين برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء في مبنى مجلس الوزراء، وذلك لتقييم الوضع التنموي والاستثماري والخدمي  الحالي في المحافظات... وسبل تمكين البنية الاستثمارية لدى الوحدات الإدارية.
حيث توجه المهندس خميس للمحافظين قائلاً : " أنتم الجهة الأساسية المشرفة ميدانياً على تنفيذ الرؤية الحكومية في كل محافظة ومسؤوليتكم النهوض بواقع المحافظات من خلال متابعة تنفيذ المشاريع التي أطلقتها الحكومة في كل محافظة ورصد حاجات المواطنين وتحليل  مكونات المحافظة ووضع خطة لتطويرها على الأصعدة الخدمية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية "

وتم في الاجتماع تكليف المحافظين بتشكيل فريق يضم ممثلين عن الحكومة و القطاع الخاص والاتحادات المعنية في كل محافظة للتواصل مع أصحاب المنشآت الخاصة ومعرفة واقع كل منشأة ( زراعية وحرفية وصناعة متوسطة ) ووضع خطة عمل وفق برنامج زمني واضح لإعادة كل منشأة وكل شبر أرض تضرروا بفعل الإرهاب للعمل والإنتاج.
كما تم تكليفهم بوضع قاعدة بيانات تشمل كافة المنشآت الحرفية والصناعية ( ابتداءاً من حرفة صغيرة وصولاً إلى أكبر معمل ) وتحديد حاجة هذه المنشآت لزجّها كاملة بالعمل والإنتاج وتقديم تقرير تتبع شهري يتضمن عدد المنشآت التي تعود تباعاً للعمل ومساحات الأراضي التي يتم زراعتها.

كما وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على تخصيص 10 مليار ليرة سورية لصالح مجالس المدن والوحدات الإدارية في المحافظات لإقامة مشاريع تنموية "صغيرة ومتوسطة" ذات جدوى اقتصادية
وتم تشكيل مجموعة عمل من وزارات الإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والسياحة والدولة لشؤون الاستثمار وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع  بما يراعي الأولويات والخصوصية التنموية لكل محافظة وتنمية الموارد المحلية وتوليد فرص عمل.
وتم الطلب من المحافظين التنسيق مع اتحادات " التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والحرفيين " لإعادة تشغيل المنشآت المتوسطة والصغيرة المتضررة بفعل الإرهاب على أن يتم وضع قاعدة بيانات بالمنشآت المتوقفة والتواصل مع مالكيها لمعالجة الصعوبات وتقديم التسهيلات والمحفزات التي تشجع إعادة إقلاع هذه المنشآت.

كما تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير السياحة وعضوية محافظي حمص والقنيطرة ومعاون وزير الإدارة المحلية ومدير هيئة الاستثمار لدراسة ملف المشاريع المتعثرة التابعة للقطاع الخاص في المحافظات، والخطوات الاسعافية وآلية الدعم الواجب تقديمها لإعادة إقلاع هذه المشاريع.
ومتابعة للجهود المبذولة لإعادة النظر ببدلات أملاك الدولة المؤجرة، تم تكليف كل محافظ بإحداث قاعدة بيانات متكاملة عن أملاك الوحدات الإدارية المستثمرة من قبل القطاع الخاص ليتم إعادة تقييمها وتوظيف عائداتها في خدمة التنمية المحلية.
إضافة لتشكيل لجنة خاصة مهمتها مراجعة هذه الاستثمارات بالكامل لجهة ما تم معالجته ومايتم معالجته حالياً بوزارة العدل إضافة إلى تلك التي يجب إعادة تصويب استثمارها بالشكل الصحيح وإعطاء خصوصية لمعالجة الاستثمارات التي دمرها الإرهاب على أن يتم إنجاز العمل على مرحلتين .. الأولى تتضمن تقديم تقارير نهائية حول هذا العمل إلى وزارة الإدارة المحلية خلال شهرين والمرحلة الثانية هو الانتهاء من إنجاز تصويب استثمار أملاك الدولة بالكامل  في الشهر الرابع من العام القادم.
وتم تكليف المحافظين توسيع قاعدة الاستثمارات الخاصة للوحدات الإدارية ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الحكومية و المشاريع التي تنفذ من قبل القطاع الخاص وخطة كل محافظة لرسم خارطة استثمارية جديدة.
بالإضافة الى تكليف المحافظين تقديم حزمة مشاريع متوسطة وصغيرة مقترحة على مستوى كل محافظة تراعي المقدرات التي تتمتع بها كل محافظة وتفتح المجال لإقامة سلسة مشاريع مستقبلية والجدوى الاقتصادية من إقامتها وآلية وانعكاساتها على تنمية الموارد المحلية وتوليد فرص عمل، ليصار إلى دراستها ووضعها موضع التنفيذ.