دام برس-هاني حيدر :
أقامت شركة سيم تك محدودة المسؤولية مؤتمراً صحفياً تم من خلاله الإعلان عن إطلاق فعاليات "ملتقى الأعمال الخاص بقطاع الإسمنت في سورية 2019"، وترأس المؤتمر بشكل مشترك كل من الدكتور أيمن نبهان المدير العام للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء ممثلاً الراعي الحكومي للملتقى(وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة)، والمهندس نبيل صروف ممثلاً الراعي الذهبي للمتلقى(شركة سينوما عملاق صناعة الأسمنت في الصين)، والمهندس جبرائيل الأشهب المدير العام لشركة سيم تك محدودة المسؤولية ( الجهة المنظمة للملتقى)، وذلك في فندق الشام بدمشق.
وأكد الدكتور أيمن نبهان خلال المؤتمر على أهمية الملتقى في موسمه الثاني خاصة أنه أسس لمرحلة استثمارية هامة و حالة معرفية عالية، مؤكداً أنه  فرصة هامة  من عدة نواحي  أولها طرح الأفكار و تبادل الخبرات و المبادرات، و من ناحية أخرى فإنه يشكل فرصة لدراسة حاجة البلاد من الإسمنت و مناقشة سوق التمويل للمشاريع الاستثمارية عن طريق القطاع الخاص و الدول الصديقة، والتعرف على أفكار جديدة خاصة أن خطوط انتاج الإسمنت الموجودة حالياً عمرها 40 عام، إضافة إلى التعرف على رؤية المؤسسة المستقبلية لصناعة الاسمنت في سورية.
ونوّه نبهان إلى أننا بحاجة لبنية تشريعية جديدة أو مجلس أعلى للإشراف على صناعة الإسمنت و العمل على إيجاد صيغة تشاركية مع القطاع الخاص.
و أشار الدكتور نبهان إلى أنه  لا يوجد أي دراسة حقيقة قائمة على أسس علمية لتحديد حجم الطلب المفترض على الاسمنت، مضيفاً "نتوقع أن نحتاج لمرحلة الإعادة حوالي 15 مليون طن سنوياً كحد أدنى، و نحن ننتج الآن 3 مليون طن و مع القطاع الخاص يبلغ  إجمالي الإنتاج حوالي 5 مليون طن و يضاف إليه معمل الإسكان العسكري للإسمنت بطاقة إنتاج  800 ألف طن فبالتالي هناك فجوة  كبيرة تبلغ حوالي 10 مليون طن".
 وأكد نبهان أنه وإلى الآن يعتبر هذا الرقم تقديري وأن الحد الحقيقي لحاجتنا يعتمد على العرض و الطلب و من الممكن أن يرتفع إلى حوالي 20 مليون طن.
ووضح نبهان أن الفارق الكبير بين مقداري الحاجة و الإنتاج يتطلب فتح باب الإستثمار في الإسمنت ويحتاج أن تضخ الحكومة حوالي مليار دولار في سوق الإسمنت ،منوهاً إلى أنه لدى الشركة حالياً عروض استثمار من القطاع الخاص و من شركة سينوما .

وتحدث الدكتور أيمن عن المنتجات الإسمنتية المتعددة في سورية مثل معمل حماه ينتج 4 أنواع من الإسمنت لكن بالصنف التقليدي التي لا يمكن بناء أبراج عالية فيها، وبالتالي نحن بحاجة لإنتاج أنواع جديدة من الإسمنت و إدراج أصناف جديدة ذات مقامة عالية، مؤكداً أن المواد الأولوية متوفرة و بكثرة و لكن صناعة الإسمنت أن لم تكن من شركات متخصصة هو استنزاف للمواد الأولوية و البيئة.
بدوره أشار المهندس نبيل صروف ممثل الشركة الراعية للمؤتمر أن الشركة قامت  بدراسة صناعة الإسمنت في سورية خاصة أنه في مرحلة إعادة الإعمار وسيكون هناك فجوة كبيرة في الطلب على هذه المادة  سواء في إعمار  البنية التحتية  أو المؤسسات العامة و المنازل.
وأضاف صروف إن أحد أسباب اختيارنا لهذه الشركة هو أنها أصبحت الشركة رقم واحد في العالم في صناعة معامل الإسمنت من حيث التصميم و  الترميم و إعادة تشغيل خطوط الإنتاج و تطوير و تحديث المعامل القائمة وفق أحدث التقنيات، بشرط ألا تكون قديمة جداً لان تكلفته ستكون عالية أكثر من أدخال خط انتاجي جديد بشروط تشجيعية بضمانات صينية رسمية.
و أضاف صروف "لنا تجربة رائدة في العراق تتمثل بإنتاج أكثر من 7 خطوط إنتاج و طاقة الخط الواحد تبلغ 2 مليون طن في السنة إضافة الى وجود أسطول كامل من العمال و الخبرات و المعدات و الآلات و جهوزيتها في أي وقت، والشركة قادرة على إنشاء المشاريع التي تحتاج 36 شهر بفترة 26 شهر وبنفس الجودة، مؤكداً  أن الحل لمشكلة مصانع الإسمنت هو التشاركية لأن تكلفة الإنتاج عالية جداً.
وجاءت أغلب المداخلات في البحث عن المواد الأولية و إمكانية استثمارها محلياً و بخبرات وطنية خاصة
والجدير بالذكر أن فعاليات الملتقى ستكون في 14 و15 تشرين أول.