دام برس :

كلف مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس الوزارات الخدمية المباشرة بإعادة تأهيل المؤسسات العامة من مدارس ومراكز صحية ووحدات شرطية ومجالس محلية في القرى المحررة من الإرهاب في محافظتي حماة وإدلب ووضع برنامج زمني لتسريع وتيرة عودة الأهالي إليها وتجاوز الآثار السلبية التي فرضتها الحرب على المفاصل التنموية فيها.
وشدد المجلس على ضرورة المباشرة بوضع المشاريع التي تم الانتهاء من إنجازها  خلال العام الماضي والبالغة حوالي 40 مشروعا في الخدمة خلال الأسابيع القادمة والتنسيق مع المحافظين لتوفير مستلزمات دخولها مرحلة الإنتاج على التوزاي مع الاستمرار بدعم وتطوير المشاريع القائمة في القطاعين الزراعي والصناعي على مستوى المحافظات بما يساعد على تحفيز العملية الإنتاجية ودعم الاقتصاد المحلي.
وقدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عرضا حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق المحلية والتوسع الأفقي في صالات السورية للتجارة وتوفير المواد الأساسية فيها بالأسعار والكميات المناسبة، حيث تم افتتاح 42 صالة جديدة وهناك 24 صالة قيد الافتتاح كما بلغ عدد منافذ بيع مادة اللحوم 56 منفذا، إضافة إلى المباشرة بصيانة مراكز الخزن والتبريد وتكثيف الجولات بالسيارات الجوالة لتخديم المناطق التي لا تتوفر فيها صالات للسورية للتجارة.
من جهة أخرى شكل المجلس فريق عمل يضم وزارات الداخلية والنفط والتجارة الداخلية والإدارة المحلية للوقوف على جودة مادة البنزين وتنظيم جولات تفتيشية على جميع الحلقات المتعلقة بتأمين المادة بدءا من المصفاة وصولا الى محطات الوقود واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين تشمل الغاء الترخيص واغلاق المحطة.
ووافق المجلس على طلب وزارة الإدارة المحلية تنفيذ أعمال صيانة مبنى القصر العدلي في حي الوعر في محافظة حمص.
وناقش المجلس طلب وزارة الموارد المائية إقامة معمل مياه في منطقة نبع الفوار بمحافظة القنيطرة وطلب من الوزارة تقديم دراسة حول الجدوى الاقتصادية من المشروع لعرضها على مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنها.
واعتمد المجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية لبرنامج " إحلال الصناعات المحلية بدلا من المستوردة " بعد استكمال الدراسات اللازمة وآثارها على السلع والقطاعات المستهدفة وتم تشكيل فريق مختص بإعداد " الاضبارة الخاصة " لكل مشروع تشمل التوضع الجغرافي والموافقات واستصدار التراخيص وتأمين احتياجات المنشآت من الأراضي ومدخلات الإنتاج والقروض.   
وطلب المجلس من الوزرات المعنية اتخاذ ما يلزم لضمان حسن التنفيذ لجهة التسويق السليم للفرص الاستثمارية المتاحة وإعداد قواعد بيانات متكاملة حول هذه المشاريع وتقديم التسهيلات والمحفزات المشجعة للمستثمرين باعتبار البرنامج من اهم الإجراءات التي تحقق التنمية والاعتماد على الذات بحيث يتم توجيه جزء منه لإعادة احياء الصناعات الكبيرة التي دمرتها الحرب.
ويشمل البرنامج بشكل رئيسي صناعات الخميرة والورق والإطارات وقطاع الصناعات النسيجية بكل مراحلها والجرارات والبطاريات وقطاع الدواجن وصناعة مستلزمات الري الحديث والطاقات المتجددة والتجهيزات المنزلية وقطاع الأدوية ومستلزماتها بما فيها الادوية النوعية على ان يتم لاحقا دراسة شريحة لحوالي /40/ مادة ليتم انتاجها محليا وتكون معدة للتصدير.