دام برس:
خلال اجتماع تم الوقوف من خلاله على بعض الصعوبات التي تواجه عمل صناعيي الأجهزة الكهربائية المنزلية وسبل تذليلها وايجاد الاليات التي تضمن استمرار العملية الانتاجية، التقى السيد وزير المالية د. مأمون حمدان بالأستاذ لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة والسادة أعضاء لجنة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وذلك لمناقشة المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 الصادر عن وزارة المالية والذي تم بموجبه اخضاع بعض السلع والخدمات إلى ضريبة رسم الانفاق الاستهلاكي الكمالي.

وتمحور اللقاء في الحديث عن ما ورد في جدول السلع الخاضعة لرسم أجهزة تسخين المياه الكهربائية وأجهزة تعديل الحرارة والرطوبة والمدافئ الكهربائية وغيرها، بالإضافة لآلية تطبيق ضريبة الانفاق الاستهلاكي، حيث أشار الصناعيون لضرورة تحديد اسس وضوابط لفرض الضرائب.

 السيد الوزير أشار إلى أن القرارات التي تصدر واضحة ويتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال اجتماعات مجلس الوزراء، وفيما يخص قانون الانفاق الاستهلاكي هناك قابلية لإعادة النظر في بعض البنود الخاصة بهذا القانون.

بدوره الأستاذ لؤي نحلاوي تقدم بعرض وتوضيح ما يخص مدى خضوع بعض السلع إلى رسم الانفاق الاستهلاكي تلافياً لزيادة الأعباء عن المواطنين وكذلك تشجيعاً للصناعة الوطنية في وجه السلع الأجنبية والمهربة.

في نهاية اللقاء طالب السيد الوزير بتزويده بمذكرة تضم السلع التي تريد اللجنة اعادة النظر في رسوم انفاقها الاستهلاكي ليتم نقاشها قبل صدور القانون الجديد الذي سيصدر في الفترة المقبلة.‎