دام برس-هاني حيدر:
نظمت غرفة تجارة دمشق اليوم ندوة بعنوان ( الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير)، بالتعاون مع مديرية الجمارك العامة، وذلك لشرح آليات تطبيق الإدخال المؤقت للمواد الأولية والآلات بقصد التصنيع المحلي و إعادة تصدير هذه المواد وماهي محاسن و مساوئ هذه الآليات المتّبعة وكيفية تحسينها، بحضور السيد باسل الصالح مدير الشؤون الجمركية والسيد خالد عسكر مدير التخطيط والبحوث الجمركية، وتخلل الندوة مداخلات عديدة من التجار والصناعيين لتوضيح بعض النقاط الغير مفهومة لديهم فيما يخص موضوع الإدخال المؤقت.
وفي تصريح للسيد باسل الصالح لدام برس قال:" ندوة اليوم هي الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير، والتي يحكمها المادة 62 من قانون الجمارك، والتي لها شروط وأوراق ثبوتية، وقمنا اليوم بتقديم لمحة عن الإدخال المؤقت لكي يكون هناك تواصل مباشر مع الجمارة والتجار والصناعيين، ولكي لا يكون هناك حلقات مفقودة بينهم وبين الدوائر الحكومية".

وأضاف باسل الصالح:" المداخلات خلال الندوة كانت جيدة جداً، ولكن الذي يحصل أن هذه المشاكل لا يتدخل بها جهة حكومية بسبب الظروف وخروج مناطق صناعية عن الخدمة وخروج معامل بسبب الحرب الظالمة، ونعد جميع الصناعيين والتجار بأننا نكون جاهزون عند عودة الصناعات، وننوه أن الإدخال المؤقت لم يقف ابداً، وهذه الندوة حققت لنا التواصل مع الصناعيين والتجار، ونؤكد أنه لا يوجد إجراءات جديدة لأن قوانينا جيدة وقراراتنا جيدة ونقوم بخدمة الصناعيين وذلك ضمن الشروط والتعهدات الواجب تقديمها للجهات الحكومية".

أما السيد منار الجلاد عضو غرفة تجارة دمشق قال لدام برس:" اليوم الندوة تحمل عنوان الإدخال المؤقت في سورية، بدايةً نحن لفتنا النظر إلى القرارات التي صدرت في فترة الستينات والتي ألغت الإدخال المؤقت لبعض المواد، والذي تسبب بكارثة كبيرة لعدة مصانع وحرف، مثل إلغاء الإدخال المؤقت لمادة الفوال السويسرية التي كانت تصنع الحطات البيضاء والتي كانت تصدر لدول الخليج، هذه المادة كان يعمل بها قرى كاملة في ريف دمشق وهذه الحرفة سورية بإمتياز ولم يكن أحد يعلم بها سوى نحن، ونتيجة قرار الإلغاء هاجرت الحرفة وتعلمها الصينين ولم تعد سورية تعمل بها"
وأضاف الجلاد" هنا نعود لنقول أن الإدخال المؤقت لا يجب إن ينحصر فقط في المعامل الصناعية الكبيرة، حيث يمكن للتجار بحسب القانون رقم 1012 أن يقوموا بالإدخال المؤقت اذا قاموا بتقديم الضمانات المصرفية والعقارية اللازمة للجمارك وذلك حفاظاً على خزينة الدولة، فبإمكانه أن يكون للإدخال المؤقت فائدة لتشغيل الحرف وورشات ومعامل وهذه كله يساعد على تشغيل الأيدي العاملة والحرف اليدوية وكله بالنهاية يعود بمكاسب للدولة، فنحن أول مطلب لنا أن يطبق القانون وتعليماته التنفيذية مثلما كان في البداية".
تصوير: فرح العمار