دام برس-حلب-أيمن دوري :
افتتحت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريما القادري ظهر اليوم في فندق شهباء حلب برنامج ورشة نتائج مسح المنظمات غير الحكومية في مدينة حلب وقد بدأ الورشة كلمة لمحافظ حلب حسين دياب أكد فيها أن هذا المشروع يشكل نقلة نوعية ويرفع من مستوى  الشراكة الفاعلة والناجزة بين العمل الحكومي والأهلي ويرسم ملامح جديدة لعمل الجمعيات غير الحكومية وبما يحقق التكامل والانتاجية المطلوبة وفي مختلف المجالات ، داعياً إلى تكريس ثقافة العمل التطوعي وإطلاق المبادرات الخلاقة وتطوير أدوات عمل الجمعيات غير الحكومية لتعزيز مشروع اعادة الاعمار وتدعيم قواعد العمل الأهلي المتكامل مع العمل الحكومي لتحقيق النهوض والنماء المنشودين .

وفي تصريح خاص لدام برس بينت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريما القادري بأن ورشة نتائج مسح الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة وفق القانون/ ٩٣/ للعام /٥٨ /لمحافظة حلب لمنظمات غير حكوميه
 
واضافت القادري بأن هذه الورشة هي تشاركية مع هذه المنظمات الفعالة والغير متوقفة عن العمل بشكل كلي او جزئي من خلال نشاطهم وأهدافهم ومناقشة كل التفاصيل المتعلقة بمجالس الادارة والاوضاع التنظيمية لتكون هناك رؤية شاملة للواقع الراهن لعمل ونشاط هذه المنظمات الغير حكومية في حلب مما يساعد في اعطائنا قاعدة بيانات هامة التي على اساسها نستطيع للتوجه لتفعيل المزيد من المرونة والمساحة الكافية للعمل حتى تتكامل جهودهم مع الجهود الحكومية . وهذه الورشة تعتبر بداية للتعاون نحو المزيد من القدرة على توفير البيئة اللازمة لعمل أهلي فاعل ومرن ومنضبط وشريك مع الدولة بعملية التنمية المستدامة ..

فيما عرض مدير الشؤون الاجتماعية والعمل صالح بركات مسحا عن الجمعيات والمنظمات التي تعمل في مدينة حلب  و أهدافها والخدمات التي تقدمها تلك الجمعيات.
وخلال الورشة تركزت مدخلات القائمين على الجمعيات القائمة في حلب وآلية عملهم وأهمية ضرورة ربط الجمعيات بالمجتمع والتشبيك مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الحكومية ، وتذليل المعوقات التي تعترض سير عمل الجمعيات.
وقد أجابت الوزير قادري على مجمل التساؤلات والأفكار المطروحة ، مؤكدة على ضرورة تبني سياسات عمل شفافة والتعاطي الجاد والمسؤول مع هذا المشروع الوطني بصورة علمية ممنهجة والسعي لخلق بيئة حاضنة لتكامل الجهد الأهلي والحكومي وتوجيه بوصلة العمل باتجاه تعزيز التنمية .
حضر الورشة محافظ حلب حسين دياب ومدراء الشؤون الاجتماعية والعمل بحلب وحمص وممثلي عن الجمعيات والمنظمات الإنسانية وعدد من المهتمين.