دام برس-هاني حيدر:
برعاية السيد المهندس وزير الأشغال العامة والإسكان انعقد المؤتمر العام الرابع والثلاثين لمقاولي الإنشاءات تحت شعار(الإصلاح الإداري_تحديث القوانين_مكافحة الفساد أولى خطوات إعادة الإعمار) لمناقشة القضايا والمشاكل التي تعوق عمل المقاولين، وذلك في فندق الشام بدمشق.
المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان قال:" نفتتح اليوم المؤتمر الذي جاء تحت شعار الإصلاح الإداري_تحديث القوانين_مكافحة الفساد أولى خطوات إعادة الإعمار وأكدنا أن هذه المحاور هي خطة عمل لكي نستطيع أن نصل بالنقابة لمستوى يكونوا فيه جاهزين لمرحلة إعادة الإعمار".
وأضاف السيد الوزير" يجب التعاون بين الوزارة والنقابة من أجل بناء هذا الوطن بوتيرة أفضل وزمن أقل، وذلك من خلال التشاركية مابين كافة القطاعات في الفكر والقرار والتنفيذ، كذلك يجب تنفيذ شعار هذا المؤتمر بحذافيره لأنه يوصلنا جميعاً إلى الهدف المرجوّ منه وهو بناء سورية قوية صامدة".

بدوره محمد رمضان نقيب المقاولين للإنشاءات في سورية أكد أن هذا المؤتمر محطة لحل كافة المشاكل التي تعترض المقاولين في القطر العربي السوري، وأن هناك مقترحات من الفروع تم تجميعها لطرحها في المؤتمر العام.
وأضاف رمضان" للمقاولين هموم عديدة ومشاكل كثير بحاجة إلى علاج، والحكومة تساهم  بشكل كبير في تذليل تلك الصعوبات، والنقابة مستعدة دائماً وبأي وقت للعمل في أي لحظة يطلبها بها الوطن".

من جانبه محمد النعسان مدير إعلام المقاولين للإنشاءات في سورية قال:"نحن كمقاولين نعتبر اللبنة الأساسية لإعادة الإعمار في سورية من خلال آلياتنا وإمكانياتنا والخبرات الموجوده لدينا في هذا المجال، ونحن مستعدون للمنافسة مع الشركات القادمة من الخارج لنقول لهم أننا أفضل منهم".
وأضاف الأستاذ محمد"مؤتمرنا يأتي في وقت هام جداً بالنسبة للمقاولين اللذين قَدِموا من كل المحافظات السورية لتنفيذ مطالبهم ومشاكلهم ورغباتهم".

عامر حمزة رئيس فرع نقابة المقاولين في السويداء أشار إلى أن انعقاد هذا المؤتمر هو لدراسة نتائج حركة الفروع النقابية والنقابة المركزية خلال فترة عام كامل وأن هذا المؤتمر سوف ينتج عنه نتائج إيجابية كبيرة.
وأضاف حمزة" من المحاور التي تمت مناقشتها موضوع المشاريع المتعثرة وموضوع التعامل معها، وطالبنا بالمساواة بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص لإنه كما أن لشركات القطاع العام كوادر تحتاج الى رواتب نحن أيضا لدينا كوادر تحتاج الى رواتب لذلك نطالب بالمساواة بيننا وبينهم".
أما أحمد دياب رئيس فرع نقابة المقاولين للإنشاءات في القنيطرة قال:" طرحنا موضوع تحديد قانون العقود رقم 51 للمرسوم 450 هذا القانون أصبح قديم ولا يخدم مرحلة إعادة الإعمار،و طالبنا السيد الوزير برفع مقترح لإشراك نقابة المقاولين ونقابة المهندسين ومجلس الدولة لتعديل هذا القانون الذي له أكثر من عشر سنوات بين وزارة المالية ورئاسة الحكومة ولم تصدر حتى الآن أي تعديلات".

 وأكمل دياب "طالبنا بإلغاء وثيقة السجل التجاري في غرفة التجارة لزملائنا المقاولين لإنها لا تخدمنا ونكتفي بشهادة المقاول وشهادة التصنيف للمقاولين مثل أي نقابة أخرى، كما أننا تطرقنا إلى موضوع إلغاء تسجيل العمال من قبل المقاولين لدى التأمينات الإجتماعية لإن لدينا رقم تأمين بالتأمينات الإجتماعية وندفع لها كل شيء عن العمال".
وأضاف دياب "طالبنا أيضاً أن تكون الحكومة على مسافة واحدة بين نقابة المقاولين ونقابة المهندسين وأن تكون الحكومة على مسافة واحدة بين القطاع العام والقطاع الخاص وخاصة المشاريع التي تعطى بالتراضي للقطاع العام، وإلغاء ميزة ال10٪  بين القطاع العام والقطاع الخاص وكلنا أمل في الحكومة الرشيدة أن تسمع لنا هذه المشاكل وتحلها".

وفي نهاية افتتاح المؤتمر أجاب السيد الوزير على كافة المداخلات والتساؤلات التي طرحها المقاولون والتي تركزت حول تعديل قانون العقود ، وطرح المشاريع بالتساوي بين القطاعين العام والخاص ، ومتابعة العقود المتعثرة وإيجاد حل لها وتعديل نظام التصنيف والسعي مع المصارف العامة للحصول على الكفالات المصرفية في مرحلة إعادة الاعمار .
 حيث أكد السيد الوزير باهتمام الوزارة بكل ما يطرح بجرأة ومصداقية وشفافية ولاسيما فيما يسهم بتطوير عمل المقاولين، لافتاً الى أن اللجنة المشكلة برئاسة معاون الوزير وممثلة بنقابتي المهندسين والمقاولين ستقوم بحل بعض المشاكل العالقة بينهما لاسيما موضوع مهندس "التصنيف والمقيم" ، وختم كلامه  بأن توصيات المؤتمر ومخرجاته ستكون موضع اهتمام الوزارة.