دام برس - هلا نعسان آغا:

التسول ظاهرة انتشرت بشكل كبير في دمشق والمحافظات السورية ولم تقتصر على فئة عمرية معينة ولا على نوع معين الا أن المستهدف الأكبر هو الطفل.
فهناك اطفال يحملون بيدهم القليل من البسكويت الرخيص يستعطفون المارة من خلال استخدام بعض كلمات العطف والكثير من الملامح الحزينة على الوجه وهناك من لجأ إلى تنظيف السيارات التي تقف على إشارات المرور دون أن يكترث إلى المخاطر التى سيتعرض لها في حال تحركت السيارات بسرعة.
عدا عن قيام بعض النساء باستغلال اطفالها الرضع للتسول واستعطاف الناس بطريقة تثير الغضب عند بعض المارة أو قد تثير العطف عند البعض الآخر.
وقد أثبتت دراسات احصائية اجرتها الحكومة السورية أن عدد حالات التسول المضبوطة بلغت 5000 متسول.
1200 منهم من النساء و 500 من الرجال بينما بلغ عدد الأطفال 2500 طفل متسول.
ومن الملاحظ أن الكثير من الاطفال لم يرتد المدارس أبدا وتتراوح اعمارهم بين الاربع الى الثمان سنوات أما البعض الآخر فهم أكبر سنا أي بين العشر الى الاربعة عشر عاما لكنهم توقفوا عن الإلتحاق بالمدرسة نتيجة ظروف التهجير و النزوح أو لأن اهاليهم وجدوا فيهم وسيلة جيدة لدر الأموال.
وكلما زاد عدد الأخوة في العمل التسولي ارتفع دخل العائلة.

ونتيجة لانتشار هذه الظاهرة وبشكل علني أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 8 لعام 2019 القاضي بتعديل مواد من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 متعلقة بمعالجة ظاهرة التسول حيث شدد القانون العقوبة لكل من يستغل الأطفال في التسول.

وزارةا لشؤون الاجتماعية والعمل أكدت أن أغلب حالات النسول هي حالات ممتهنة للتسول وهناك من يقوم على تشغيلهم كحالة شبكة ضاحية قدسيا التي ألقي القبض عليها في شهر رمضان الماضي, وحالة ف.ح الذي يقوم بتشغيل أولاده وزوجته، فمثل هذه الحالات يعود الأمر للقضاء لتطبيق القوانين الرادعة بحق هؤلاء الأشخاص وهناك قوانين أخرى رادعة تحتاج جهود كل الوزارات المعنية ومنها وزارة التربية بما يخص التسرب المدرسي.

ومن خلال متابعة وجود الظاهرة في الشارع نجد أنها تنخفض عند تنفيذ الحملات وفي أوقات البرد وتزداد في الأعياد فنتابع عملنا بشكل مكثف لزيادة الحملات خلال المواسم ومع اقتراب فصل الشتاء، حرصاً على عدم بقاء هذه الحالات في الشارع وإذا كانت في مقدمة الأسباب الفقر وفقدان المعيل فإنها تتحول مع الوقت إلى نوع من الامتهان وسهولة الكسب عن طريق التسول وعندما تكون الحالات نتيجة عوز اجتماعي أو فقدان المأوى نتمكن من تقديم خدمات لها بشكل سريع وبالتنسيق مع المحافظة المعنية حسب الضرورة أما عندما تكون الحالات امتهاناً للتسول فإن الأمر يناط أكثر بالقضاء وبوزارة العدل.