دام برس :

أقرت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء "الوثيقة التنفيذية" لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي التي تبدأ بإيجاد المرجعية القانونية وتصنيف المؤسسات وتحليل واقعها واعادة الهيكلية الإدارية والتنظيمية والمالية واعتماد النموذج الاصلاحي الخاص بكل مؤسسة على ان يمثل مشروع اصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي أحد روافد المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
وقررت اللجنة في اجتماعها الموسع اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال  تكليف مرجعية إدارية واحدة بمتابعة تنفيذ ومراقبة والاشراف على اصلاح هذه المؤسسات مع ضرورة وجود جهتين تعنيان بالتحليل الإداري من جهة والمالي والاقتصادي لواقع هذه المؤسسات من جهة أخرى.
وتطرق الاجتماع الى مناقشة الالية التمويلية للبرنامج والأرضية القانونية والإدارية والتنظيمية لتطبيق المشروع والاستعانة بالخبرات الوطنية وتجارب بعض الدول في هذا المجال واختيار النموذج الأفضل للإصلاح وفق خصوصية كل مؤسسة واهمية ان تكون عملية الإصلاح مركزية من خلال الوزارات مع الالتزام بالإطار الزمني للتنفيذ بالتوازي بين مختلف المراحل.
 وأوضح المهندس خميس ان مؤسسات القطاع العام الاقتصادي مكون هام للتنمية لديها إمكانيات بشرية ومادية وبنى تحتية كبيرة يجب العمل على استثمارها بالشكل الأمثل لتمارس دورها في الاقتصاد الوطني مبينا أن خطة اصلاح هذه المؤسسات مستمرة لن تتوقف والفريق الحكومي ماض بتنفيذ الاستراتيجيات رغم التحديات والمتغيرات الى جانب تأمين متطلبات صمود المواطن اليومية.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس رئيس اللجنة المكلفة بإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي ان الاجتماع تضمن اعتماد المصفوفة التنفيذية لإصلاح هذه المؤسسات وتشكيل اللجان والقرارات اللازمة لوضع المؤسسات الاقتصادية على السكة الصحيحة ليكون القطاع الاقتصادي رائدا يتناسب مع المرحلة القادمة لسورية ما بعد الحرب وإعادة الاعمار.
وفي تصريح مماثل أشار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال بشير حلبوني إلى اجتماع لحنة السياسات اليوم أقر الوثيقة الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي الناظمة لعمل الادارات في اطار إعادة بنائه على أسس قوية وتعظيم مساهمته في عملية التنمية في المرحلة القادمة وتقديم المؤسسات والشركات العامة خدماتها بأعلى مستوى من الفعالية والكفاءة والجودة إضافة إلى ايجاد الصيغة المناسبة لتحديث القوانين و البنية التشريعية و الادارية في الفترة القادمة.