دام برس :

حظيت الصناعة الوطنية بنصيب وافر من مناقشات مجلس الوزراء اليوم لجهة تطويرها وتأمين متطلبات النهوض بها وتم الطلب من وزارة الصناعة الاستفادة من مخرجات مركز الأبحاث الصناعية لتحديث خطوط الإنتاج وتحسين جودة ونوعية المنتجات لتكون منافسة محليا وخارجيا والربط بين النظرة المستقبلية لتطوير “الصناعة العامة” وخطة تطوير المدن والمناطق الصناعية.

ووافق مجلس الوزراء على الاعلان عن بدء الاكتتاب في المناطق الصناعية والحرفية التي يتم انشاؤها بالمحافظات التي وصلت نسب انجاز البنى التحتية فيها الى /80/ بالمئة وزودت بالخدمات المطلوبة مع لحظ إمكانية قيام صناعات متوسطة الى “كبيرة”  نسبيا ضمن هذه المناطق وذلك بعد عرض قدمه وزيرا الصناعة والإدارة المحلية والبيئة حول مؤشرات تطوير الشركات الصناعية وإجراءات عودة الإنتاج وتسويقه.

واكد المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أهمية متابعة إنجاز الخطة الخدمية والتنموية الشاملة لمحافظة حلب من جميع النواحي الاقتصادية والسياحية والعمرانية والتي تصل كلفتها الى حوالي/85/ مليار ليرة وذلك بعد أن عرض وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس رئيس لجنة المتابعة الوزارية في المحافظة نسب انجاز المشاريع مبينا انه تم  إعادة زراعة / 46/ الف هكتار وافتتاح عشرات المراكز الصحية و المدارس بينما يتم استكمال تأهيل معمل الأعلاف وصومعة الحبوب في قرية تل بلاط ووصل  عدد  المنشآت العاملة الى / 15493/ منشاة متوسطة وصغيرة.

وكلف المجلس الجهاز المركزي للرقابة المالية بتدقيق وإصدار موازنات المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي بدأت تمول نفسها ذاتيا والمراقبة الدورية لها وضبط مؤشرات عملها لزيادة فاعليتها الاقتصادية وتحقيق معدلات ربح أعلى.

وسمح المجلس لوزارة الإدارة المحلية بتامين الجرارات للوحدات الإدارية من معمل الجرارات في حلب ليتسنى لهذه الوحدات القيام بمهامها.

كما وافق المجلس على انتقال هيئة الأوراق والأسواق المالية الى مقرها الجديد في يعفور بريف دمشق والبدء باتخاذ الإجراءات “الفنية واللوجستية” اللازمة للانتقال.

وطلب المجلس من كافة الوزارات إبداء الرأي والملاحظات حول المسودة النهائية لقوائم فرز المهندسين للتأكد من مراعاة الاختصاص واحتياجات الجهات العامة ليتم الفرز وفق المعايير المعتمدة.

وصدق المجلس قرارات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بإعادة ترتيب أولويات الانفاق الاستثماري والجاري وضبط النفقات الإدارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2019 بهدف تعزيز الصمود وتوفير الاحتياجات الأساسية ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن نسبة تنفيذ البنى التحتية في المناطق الصناعية والحرفية التي أحدثت خلال العامين الماضيين تتراوح بين  75 إلى 80 بالمائة الامر الذي يتيح الفرصة للبدء بالاكتتاب في عدد من المناطق الحرفية والصناعية .

وبين الوزير مخلوف أن عدد المقاسم المكتتب عليها في المنطقة الصناعية في ام الزيتون بالسويداء وصل إلى 870 مقسما بما يدفع بعملية الانتاج بشكل يتكامل مع جهود وزارة الصناعة.

بدوره اشار وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبه إلى وجود رؤية لتطوير المنتج الصناعي السوري لتحقيق سلاسل قيم مضافة لافتا إلى سعي الوزارة للارتقاء بالمنتج المحلي بما يؤمن متطلبات السوق المحلية والسوق الخارجية وذلك من خلال اعداد دراسات وبحوث علمية لتطوير القطاع الصناعي.