دام برس-هاني حيدر :
عقدت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بالتعاون مع وزارة الصحة وبمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في القطاع الصحي بمحافظتي دمشق وحمص ورشة بعنوان (نحو تعزيز التشاركية والتكامل مع وزارة الصحة) في فندق الشيراتون بدمشق.
تعتبر هذه الورشة أحد أهم الأنشطة الرئيسية للمشروع ضمن محور التصنيف والاعتمادية ،وتهدف إلى إنجاز خطوات عملية لتحقيق الرؤية التي يقوم عليها مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية وهي "قطاع أهلي  واعي وفاعل وشريك للدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".
تناولت الورشة استعراض ما انتهى إليه العمل المشترك خلال الأشهر الماضية للوصول إلى صيغ عملية لتكامل الجهد بين وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ووزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي، حيث انطلق المسار العملي للورشة بدايةً بتوصيف واقع التعاون في هذا القطاع وتحديد القضايا الرئيسية والصعوبات التي تحتاج إلى معالجات عملية للوصول إلى أفضل شكل من التنسيق والتكامل، وهو ما تم من خلال منهجية عمل مكنت من تحديد ثمان محاور نقاشية شملت: آليات التنسيق الدائم والفعال ومعايير جودة الخدمات الصحية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية وتسعيرها والرقابة عليها، والشروط والمعايير والتسهيلات اللازمة لترخيص المراكز الصحية التابعة للمنظمات غير الحكومية وتحديد خارطة توزعها وخدماتها، ورصد أثر مساهمة المنظمات غير الحكومية في قطاع الصحة ومشاركة الإحصائيات والبيانات. وإمكانية الدعم المالي واللوجستي وتبسيط الإجراءات وتسهيل المشاركة العلمية للمنظمات غير الحكومية في المؤتمرات والفعاليات العلمية الخارجية والداخلية.
وبالحديث مع وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل السيدة ريما القادري قالت:" إن المنظمات الغير حكومية أثبتت خلال سنوات الحرب أن لديها درجة من تكامل الجهود مع الجهود الحكومية الأساسية المقدمة في مختلف القطاعات ومنها القطاع الصحي".
وأضافت القادري "ضمن مشروع تطوير المنظمات غير الحكومية تم إجراء مسوحات على مستوى المحافظات حيث أنجزنا 11 مسح وأعلنا نتائج المسح في 6 محافظات، وتم وضع تصنيف للجمعيات والمنظمات غير الحكومية بشكل تتوجه به أكثر نحو التخصص الذي سيكون المسار الأمثل للوصول إلى جودة أفضل وتكامل للجهود بشكل أفضل".
وأكدت القادري أنه لا بد من بدأ بالمزيد من التشبيك مع منظمات غير حكومية وتحقيق التكاملية بشكل مجدي أكثر ويلبي توجهات سيد الوطن لتحقيق الافضل للمواطن السوري، وإنه سيكون هناك تشبيك مع قطاعات أخرى كقطاع التربية والتعليم والثقافة والبيئة في الأيام القادمة.

بدوره قال وزير الصحة الدكتور نزار يازجي:" من المهم أن يكون هناك تكامل بين الجمعيات الغير حكومية ووزارة الصحة، وهذا التكامل يجب أن يكون مستمر لأن هذه الجمعيات كان لها دور كبير خلال الحرب الشرسة على سورية في تأمين إحتياجات المواطنين وكانت الذراع القوي للصحة والعمل، وهذه الورشة جاءت لتعزيز العمل ما بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الإجتماعية والعمل والجمعيات التي تعمل في القطاع الصحي".

وأضاف يازجي " خلال هذه الحرب كانت لوزارة الصحة دور كبير في تأمين احتياجات المواطنين والحد من وصول الوباء إليهم، وتأمين الأدوية التي تصرف في المشافي والمراكز الصحية، وتم إعادة 17 مشفى و178 مركز صحي إلى الخدمة بعد أن كانوا خارجين عن الخدمة من خلال عملية إعادة الإعمار، وتم تقديم 40 مليون خدمة في المشافي والمراكز بقيمة 81 مليار ليرة سورية في عام 2017، واستطعنا شراء أدوية ب117 مليار ليرة سورية تم تقديمها للمواطنين مجاناً".
وبعد تحديد محاور النقاش تم البحث المشترك في مضمونها من خلال سلسة اجتماعات حوارية تحضيرية للورشة ضمت ممثلي وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية وأدارتها وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل وانتهت هذه الإجتماعات إلى تحديد القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى معالجتها ضمن كل محور نقاشي.

حدثنا أكثر عن هذه  النقاشات رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية في حمص الدكتور نبيل القصير حيث قال:
" هذا التكامل سيؤدي لدعم المؤسسات الخيرية بشكل جيد وتقويم عملها بشكل ممتاز، والمحور الذي ناقشناه هو محور عمل بيانات إحصائية لعمل الجمعيات الذي له دور في دعم القطاع الصحي، وأغلب النقاشات كانت تدور عن فتح المراكز الصحية التي قد تكون لا تتناسب مع معايير وزارة الصحة من ناحية المساحة وعدد الغرف والخبرات، و ناقشنا أيضاً أهمية وجود تعاون بين المستوصفات والجمعيات لأن هذا التعاون سيؤدي إلى خدمة جيدة للمواطن والقطاع الصحي"
وتم في الورشة استعراض المعالجات المنجزة من قبل الوزارتين والرؤية النهائية لكل محور بما يشكل برنامج عمل مشترك خلال المرحلة القادمة للوصول إلى الحالة المنشودة من التكامل والتشارك في العمل بين وزارة الصحة والمنظمات الغير حكومية العاملة في القطاع الصحي.