دام برس :

البداية كانت في عام 2008، لكن الأزمة تسببت في تغييبِ الفكرةِ عن الأولويات وحلَّ مكانَها محاربةُ الإرهاب، اليوم، تعود الحكومة لتطرق باب الفكرة ذاتها ولكن من زاوية رؤية مختلفة أوسع وأشمل، والغاية هي تفعيلِ صناعةِ المحتوى الرقمي السوري .. لماذا السوري؟ لأن الإحصاءات تقول إن نسبة المنشور باللغة الإنكليزية 68 % بينما نسبة المنشور باللغة العربية 3%، وهذا لا يتناسب أبداً مع الحقيقة التي تقول إن سورية من الأوائلِ في صناعةِ المحتوى العربي وتدريسِهِ في جامعاتِها ومدارسِها كُلِّها.
في هذا الإطار، ناقشت اليوم لجنة السياسات العليا والبرامج في رئاسة مجلس الوزراء في جلسة لها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء ورقة معدة من قبل وزارة التعليم العالي والجامعة الافتراضية حول صناعة المحتوى الرقمي والقيمة المضافة العليا التي يحققها فيما لو تم استثمارها بالشكل الصحيح، الورقة فيما لم تم التقاط تفاصيلها وتنفيذ توصياتها كما يراد لها، فنحن أمام فرصة لصناعة من نوع مختلف، صناعة تنافس فيها المعلومة والكلمة بيدر القمح وبيارة البرتقال.
ووجه المهندس خميس بالتشبيك بين المحتوى الرقمي كرؤية والحكومة الالكترونية كمشروع متكامل يجري العمل عليه إضافة إلى تبني توصيات المؤتمر الثاني لصناعة المحتوى الرقمي العربي التي تضمنت إعداد سياسة وطنية مستدامة لبناء المحتوى الرقمي في سورية، وبناء مركز تفكير افتراضي يجمع المفكرين المهتمين داخل سوريا وفي المغترب، إلى جانب دعوة الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية، إضافة إلى دعوة وزارة الثقافة إلى الاستمرار في توثيق وإتاحة التراث الثقافي السوري المادي واللامادي باستخدام التقنيات البرمجية، والدعوة لإنشاء صناديق تمويل لدعم مشاريع المحتوى الرقمي العربي، كما تضمنت التوصيات دعم الجمعية العلمية السورية المعلوماتية في تنسيق تطوير وإطلاق مشاريع تهم صناعة المحتوى الرقمي المعرفي السوري.
وزير التعليم العالي أشار إلى وجود محتوى رقمي في سورية، لكنه موزع بشكل غير منظم وغير مضبوط، من أجل ذلك، نحن بحاجة الى سياسة واضحة وتعاون جدّي بين مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية حيال هذا الموضوع.
وفي ختام الجلسة، أكدت لجنة السياسات على ضرورة أن ترفع اللجنة المتخصصة تقريرها إلى الجهات المسؤولة عن إدارة مشروع الحكومة الإلكترونية .

إلى ذلك وضعت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اليوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية في حجرة العناية الحكومية الفائقة من خلال اجتماع استقصائي وإسعافي ربما هو الاول من نوعه في تاريخ المؤسسة تر|أسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء.
لم يخف رئيس المجلس المهندس خميس طموح الحكومة بجعل مؤسسة التامينات الاجتماعية المؤسسة في مقدمة المؤسسات  ذات المؤشرات العالية على اعتبار ان عملها يدخل في كافة المجالات التنموية حيث اكد ان ..// الحكومة ترغب في ان تصبح نؤشرات المؤسسة في احست حال لان اداءها يعد احد مؤشرات قوة البلد//.
وقال المهندس خميس ..// ان نوعية الاستثمار في مؤسسة التامينات الاجتماعية شابها كثير من المعوقات وتحديد نوعية هذه الاستثمارات وتحديد المتطلبات اللازمة لتطوير المؤسسة بما يحقق المصلحة الاقتصادية والاجتماعية بان واحد// .
ووجه رئيس المجلس بتشكيل لجان لحل مسالة ديون المؤسسة المستحقة على القطاع العام ولجان لبحث مسالة استثمار موارد المؤسسة وايجاد افضل الصيغ التي تضمن تحقيق عائدات تتناسب مع امكاناتها.
من جهتها اوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية العمل ريما القادري ان ايرادات المؤسسة لها اهداف اقتصادية واجتماعية وولتحقيق هذه الاهداف على المدى المنظور يجب ان يكون لديها القدرة على تحريك راس المال الموجود لديها والذي ينص القانون على استثمار 50 بالمئة من فائض اموالها // .
واوضحت الوزيرة القادري اهمية تعديل قانون التامينات الجتماعية خاصة لجهة تمكين المؤسسة من ادراة اموالها واستيفاء الديون المستحقة على القطاع العام وا السعي لتذليل هذه المديونية التي بلغت 225 مليار ليرة سورية علما ان مطابقة مديونية الجهات العامة وصلت الى 75 بالمئة  مبينة ان المسودة النهائية لتعديل القانون اصبحت جاهزة ويتم الان التعديل التعليمات التنفيذية.
واشارت الى ان التعاطي مع استثمارات المؤسسة عبر احداث شركة لادارة الاموال المتاح استثمارها سيعود بالربح عليها مؤكدة ان واقع المؤسسة الحالي لا يمكنها من الخوض باستثمارات جديدة.

 واضافت ..ان تسجيل العاملين في القطاع الخاص يعزز الموارد امام التامينات الاجتماعية ويمكن ان يكون هناك نفقة مقابلة حيث تم تسجيل 163 الف عامل منذ 27 /9 /2018 حتى تاريخه.
بدوره استعرض مدير المؤسسة يحيى احمد ماحققته المؤسسة خلال العام الماضي من ايرادات وعدد العمال المسجلين والجولات التفتيشية ونسبة تنفيذ الخطة التي وصلت الى مئة بالمئة مشددا على اهمية تسديد مؤسسات القطاع العام لديونه الى المؤسسة وتشميل التعويض المعيشي بالتامينات.
واشار الى الخيارات الاستثمارية امام المؤسسة ليست متاحة على اعتبار ان الفائض الموجود لدى المؤسسة والممكن استثماره عبارة عن ديون مستحقة ولا تملك المؤسسة الاموال اللازمة لتنويع استثماراتها ومن جهة ثانية لا تملك المؤسسة كوادر مؤهلة لوضع دراسات جدوى اقتصادية والدخول بمشروعات استثمارية نظرا لعامل المخاطرة .
من جانبه قال وزير المالية مامون حمدان ..// ان  لدى المؤسسة امكانيات كبيرة سواء الاموال المودعة في المصارف الحكومية او امتلاكها لاسهم في البنوك الخاصة والعقارات وان اعتمادها على القطاع العام يعد مشكلة بحد ذاتها ويمكنها ان تستثمر اموالها في مجالات عديدة كانشاء شركة تامين او نفقات طبية وغيرها...كما ان موضوع المطابقات غير واضح الى الان وليس هناك بيانات مالية محددة //  مق
وتركزت المداخلات حول اهمية انشاء  ذراع استثماري للمؤسسة ييستقطب خبرات قادرة على الاستثمار الحقيقي ودمج مؤسستي التامينات الاجتماعية والتامين والمعاش في مؤسسة واحدة ليكون هناك امكانية وقدرة اكبر على تطوير العمل ووضع خطة مبدئية لاستيفاء الديون قبل البدء بالاستثمار وبيع بعض الموجودات الثابتة التي لاتحقق ريعية وتوظيفها في استمار تنموي .