دام برس- حلب-أيمن دوري :
تحت شعار " الإدارة القضائية كخيار استراتيجي في عملية الإصلاح الإداري " وبرعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس  بدأت فعاليات المؤتمر القضائي السادس في عدلية حلب .
وفي كلمة له في افتتاح أعمال المؤتمر أكد وزير العدل هشام الشعار أن انعقاد المؤتمر تحت شعار تطوير الإدارة القضائية كخيار استراتيجي في عملية الإصلاح ، وهو ما يقتضي الانطلاق من الواقع نحو الافضل وأن نقرأ إمكانياتنا بكثير من التبصر والوعي ، ونخطو خطوات مدروسة في عملية الاصلاح الإداري والتي تعتبر مرتكزاً هاماً ومنطلقاً لآليات عملنا التطويرية وفق قواعد ناظمة وأولويات وضرورات ملحة لبيئة قانونية وتنظيمية .
وبين  الوزير الشعار بأن الوزارة  تعمل على تحسين وتطوير أداء الكادر الإداري بعمومه من خلال رفع سوية العاملين في الوزارة بكافة المجالات ورفع سوية التخصص لدى كافة الكوادر وأن المنظومة القانونية السليمة والتشريعات المتطورة ستسد الثغرات وترأب الصدوع التي ينشأ منها الفساد ، مبيناً أن الوزارة تولي الجانب المعلوماتي والتوثيقي والأرشفة وعناية خاصة والأتمتة كونها تشكل مستوعباً لأرشفة ومفاعلة البيانات والتي من شأنها أن تهم في بتر الفساد وتحفظ الحقوق .وأن سورية تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق الانتصار الكبير وتطهير كامل تراب سورية من الارهاب .

بدوره ألقى المحامي العام الأول بحلب القاضي أحمد بلاش كلمة بين فيها أن عدلية حلب كانت وستبقى منارة وأيقونة يتطلع إليه كل صاحب حق ليصل إلى حقه ، موضحاً أن انعقاد المؤتمر بحلب تكريماً لقضاة حلب الذين رفعوا لواء سيادة القانون وقدموا الشهداء ولهذه المدينة الصامدة في وجه الإرهاب وتكريساً لانتصار حلب .
ولفت القاضي بلاش إلى أن المؤتمر ينعقد ضمن خطة الوزارة لتطوير الإدارة القضائية من خلال محاور ومجموعات عمل للارتقاء بالعملين الإداري والقضائي وتعزيز ثقة المواطن بالقضاء.

من جانبه أوضح سماحة مفتي الجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون أهمية إبقاء العدل راية مرفوعة وتطويره في وجه من أراد أن يضيع العدل في أمتنا ، وأن يجعلوا حلب نموذجاً لإحراق العدالة ، حيث حرقوا القصر العدلي ، لكن تصدى رجال القضاة لهؤلاء الإرهابيين واستطاعوا إنقاذ ملفات كثيرة حفاظاً على حقوق الناس .

وأشار سماحة المفتي إلى أنه إذا صلح القضاء صلحت الأمة وما هذا المؤتمر إلا خطوة في إصلاح العمل القضائي وتطوير القوانين بما يحد من الفساد ، لافتاً إلى أن القوانين خادمة للإنسان وما يخدم الإنسان يرضي الدين ، لذلك نحن بحاجة إلى تطوير القوانين بسرعة ، داعياً كل من غادر القطر وخاصة القضاة والمحامين العودة للمساهمة في عملية البناء والاعمار.
وتخلل افتتاح المؤتمر عرض فيلم وثائقي بعنوان (حلب في عيوني) تناول عمل القضاة في عدلية حلب وآثار الدمار التي خلفها الإرهاب بمدينة حلب.
بعد ذلك بدأت فعاليات اليوم الأول حيث تحدث في المحور الأول القاضي محمد جمال الخطيب عميد المعهد العالي للقضاء عن دور التدريب التخصصي في تحديث الإدارة القضائية وعرض فيلم تسجيلي عن المعهد العالي للقضاء.

كما تحدث في المحور الثاني معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي عن المراحل التي وصل إليها مشروع أتمتة العمل القضائي وتطوير البنى التحتية كعنصر جوهري    في تطوير الإدارة القضائية وتبسيط الإجراءات
وتحدث في المحور الثالث مستشار محكمة الاستئناف المدنية القاضي الدكتور محمد سمير المصري عن المحاكم المتخصصة كوسيلة للارتقاء بالعدالة
واستعرضت القاضي حلا نعمي في المحور الرابع الصياغة التشريعية وأثرها في تحديث الإدارة القضائية
واختتم اليوم الأول بلقاء مفتوح لأعضاء مجلس القضاء الأعلى مع السادة القضاة في عدلية حلب.

وفي اليوم الثاني للمؤتمر تابع اعماله بمناقشة محاور تطوير الهياكل التنظيمية في السلطة القضائية كعنصر أساسي في تحديث العمل القضائي تبعته ورشة عمل لمناقشة محاور المؤتمر شارك فيها كل من القضاة محمد جمال الخطيب ومحمد سمير المصري ووليد كلسلي وحلا نعمي وحسين أحمد تلتها ورشة عمل ثانية بعنوان إضاءات على قانون أصول المحاكمات المدنية لعام 2016 للإحاطة بعيوب النصوص وغموضها من خلال الواقع العملي وعلى ضوء مشروع تعديله شارك فيها القاضيان أحمد فرواتي وكمال جنيات.
كما صدر عن المؤتمر مجموعة من التوصيات والمقترحات للنهوض بالواقع القضائي .
منها تفعيل المؤسسات والمراكز القانونية الواردة في قانون السلطة القضائية التي أوكل إليها القانون مهام التشريع
ومراجعة التشريعات القائمة وضبط مشاريع القوانين لتوائم مع دليل الصياغة التشريعية وإيجاد مؤسسات جديدة تعنى بالدراسات القانونية لتطوير التشريعات وإصدار دليل صياغة تشريعية قانونية موحد يتوافق مع أحدث مناهج فن الصياغة القانونية في العالم
وطالب المؤتمر بتطوير البنى التحتية لتأمين دور المحاكم بما يكفل الاحترام لهيبة القضاء ويؤمن مستلزمات أتمته العمل القضائي والإدارة القضائية والإفادة من تسارع إنجازات وتطورات علوم الاتصالات والتقانة واستخدامها في تطوير العمل القضائي ومعالجة الإشكاليات التطبيقية للوصول إلى عدالة منجزة بأسرع وقت وأفضل أداء.
وتضمنت توصيات المؤتمر أيضاً العناية بالتخصص القضائي ضمن ضوابط محددة تقنن المحاكم المختصة وتحقق الغاية من التخصص والتأكيد على ضرورة تشكيل المحاكم الاختصاصية وفقاً للخبرة العلمية والعملية ولما تلقاه القاضي من تدريبات تخصصية وتفعيل دور المعهد العالي للقضاء في تأهيل وتدريب القضاة والمساعدين العدليين إدارياً وعلمياً وقانونياً لتمكينهم من الإحاطة بالمستجدات والاهتمام باستمرارية التأهيل والتدريب.
وأكدت التوصيات على مراجعة قانون السلطة القضائية وتطويره إضافة إلى تطوير الإدارة القضائية للإسهام في الوصول إلى العدالة الناجزة وإصدار نظام داخلي جديد يتضمن هيكلية تنظيمية تتوافق مع الأسس الحديثة للتطوير الإداري والعمل الحثيث على تبسيط الإجراءات وإيجاد سبل أكثر نجاعة في محاربة الفساد وتضمينها في مشاريع القوانين المحدثة أو المحدثة.
وفي لقاء خاص وحصري مع  دام برس أكد  وزير العدل القاضي هشام  الشعار بأننا اليوم نجتمع في حضرة التاريخ بالقرب من رمز الصمود  وأعجوبة الإباء حلب القلعة ، مشيراً إلى أن قضاة سورية اليوم يقدمون نموذجاً جديداً على أننا عصاة لفكر الظلام وأباة لذل الانهزام .

وأوضح معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي  بأن أهمية  هذا المؤتمر تأتي انطلاقا من أهمية العمل القضائي ومن أهمية السلطة القضائية واهتمام القيادة السياسية والحكومة في تطوير الادارة القضائية والاصلاح القضائي وقد تم دعوة كافة القضاة من كافة العدليات لحضور هذا المؤتمر والاستماع لهمومهم ومشاكلهم والوقوف على مقترحاتهم لتحسين وتطوير العمل القضائي.
بدوره أوضح المحامي العام الاول أحمد بلاش بأن اقامة المؤتمر على بعد مئات الامتار من وجود العصابات الارهابية المسلحة هو رسالة انتصار وتحدي من قضاة سورية الذين صمدوا خلال الحرب الشرسة .
 وأشار رئيس فرع نقابة المحامين بحلب سالم كريم بأن المؤتمر يأتي تتويجا بانتصارات مدينة حلب التي تحررت بفضل سواعد الجيش العربي السوري وحكمة القائد بشار الاسد واثبتت حلب بأنها عصية على الارهاب
حضر افتتاح المؤتمر أمينا فرعي الحزب في المدينة والجامعة ومحافظ حلب وقائد شرطة المحافظة  ورئيس الجامعة ورئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش و أعضاء مجلس الشعب وعدد كبير من السادة القضاة والمحامين .