دام برس :

عقد مجلس الشعب جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الثامنة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع العماد علي عبدالله أيوب.
وفي مستهل الجلسة أكد وزير الدفاع أن تضحيات وبطولات رجال الجيش العربي السوري رسمت معالم الواقع الميداني وبات العالم اليوم يرى بأم عينه انتصارات هذا الجيش البطل مشدداً على أن القوات المسلحة جاهزة على الدوام للاضطلاع بمسؤولياتها في إعادة الأمان والاستقرار لكل سورية.
وأوضح العماد أيوب أن المشروع الذي استهدف سورية أخفق في تحقيق غاياته بفضل صمود السوريين شعبا وجيشا وحكمة القائد السيد الرئيس بشار الأسد مؤكدا أن “الواقع الميداني جيد” بدليل ما تم انجازه في معظم المناطق السورية.
وأعاد العماد أيوب التأكيد على أن الدولة السورية ستتعامل مع بقية المناطق التي مازالت تراهن عليها واشنطن باحدى طريقتين فإما المصالحات المحلية والعودة لسيادة الدولة أو سيتكفل الجيش العربي السوري بتحريرها كما كان عهده في بقية المناطق عبر السنوات الماضية.
ولفت العماد أيوب إلى أن محافظة إدلب مثلها مثل أي منطقة سورية وستعود إلى كنف الدولة السورية سواء رضي من لا يريدون الخير لسورية أم رفضوا.
وشدد العماد أيوب على أن سورية تنظر للوجود الأمريكي والبريطاني على أراضيها على أنه “غير شرعي وهو انتهاك لسيادة بلد مستقل وعضو في منظمة الأمم المتحدة وبالتالي هو غير قانوني” لافتا إلى أن واشنطن تخسر أوراقها في سورية بعد عودة معظم المناطق إلى سيادة الدولة في حمص وحلب وديرالزور والغوطة الشرقية ودرعا والقنيطرة وتطهيرها من الإرهاب الذي كانت الولايات المتحدة تسوق له وتدعمه وتصفه بالاعتدال.
وحيا نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة أرواح شهداء الوطن الذين بذلوا دماءهم فداء له متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وفي سياق آخر ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية أبخازيا في مجال تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي الموقعة في دمشق بتاريخ 6-9-2018.
كما ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية أبخازيا الموقعة بتاريخ -6-9-2018.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة الثالثة من المرسوم التشريعي /51/ لعام 2003 المتضمن إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي الجيش العربي السوري إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.