دام برس :

يمثل التخطيط الاقليمي النواة الاساسية لإحداث تنمية حقيقية على المستوى المكاني في المحافظات والمناطق وفقا لخصوصية ومقدرات كل محافظة من خلال الاستثمار الامثل لمقوماتها الطبيعية والزراعية والسياحية والثقافية والبشرية والمادية والعمرانية وفي هذا الاطار تولي الحكومة التخطيط الاقليمي اهتماما متزايدا نتيجة لانتصارات قواتنا المسلحة وعودة الامن و الاستقرار الى مختلف المناطق وبما يحدد مكونات التنمية الشاملة في المرحلة القادمة .
وتماشيا مع هذه التوجهات  انتهى اجتماع العمل الخاص بمناقشة المسودة الاولية للاطار الوطني للتخطيط الاقليمي الذي أعدته هيئة التخطط الاقليمي الى ضرورة المضي بالخطوات العملية لإنجاز المشروع وفق رؤى وتوجهات استراتيجية للتنمية المكانية و تكثيف التنسيق بين هيئة التخطيط والتعاون الدولي و هيثة التخطيط الاقليمي ومشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية " العلمية والاكاديمية "  للوصول الى افضل المخرجات التي تؤسس للتنمية المستقبلية في كافة المحافظات والاستثمار الامثل لمقدرات وامكانيات كل محافظة مكانيا فيما يخص التنمية الزراعية والصناعية والتجارية والصحية والتربوية والتعليمية والسياحية والعمرانية والخدمية والثقافية .
وتقرر خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء عقد لقاءات دورية لمناقشة كل خطوة جديدة لإنجاز المشروع ليتم عرضه على المجتمع المحلي واهل الخبرة والاختصاص وكافة شرائح المجتمع لابداء الرأي والملاحظات للأخذ بها ليكون في الاطار الصحيح اضافة الى تخصيص فريق من هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومديريات التنظيم العمراني بالمحافظات للتنسيق المستمر مع هيئة التخطيط الاقليمي في هذا الاتجاه .
رئيس مجلس الوزراء قال " إن عملية التنمية الشاملة يجب ان تستند الى تخطيط منظم ينطلق من الواقع، مبينا أن الانتهاء من وضع الرؤية الاولية للاطار الوطني كانت مع بداية الحرب الارهابية على سورية لكن العمل توقف نتيجة الحرب وبعد انتصارات قواتنا المسلحة في مختلف المناطق عكفت الحكومة على الاستمرار بإنجاز المشروع بما يراعي مفرزات الحرب والمتغيرات الحاصلة  نتيجتها على مختلف القطاعات .
وفيما يخص الاليات التنفيذية اعتبر المهندس خميس تحديد المستلزمات والآليات التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة وفقا لطموحات المواطنين وانطلاقا من امكانيات ومقومات كل منطقة وانعكاسات الحرب الارهابية يشكل مدخلا حقيقيا للتخطيط الاقليمي الشامل مؤكدا عدم القبول بأية خطط غير قابلة للتنفيذ ولا تنطلق من الواقع الحقيقي .
وحول العلاقة بين التخطيط الاقليمي والتنمية اشار رئيس مجلس الوزراء الى ضرورة  أن يؤطر الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي كافة النواحي التنموية دون وجود تعارض بينها، موضحا أن التخطيط الإقليمي صلة وصل بين التخطيط الوطني والمحلي، مؤكدا ضرورة العمل وفق رؤى تنموية يتم بلورتها في خطة وطنية تتضمن معرفة المميزات التي يتمتع بها كل مكان على حده لتحقيق توازن تنموي بين مختلف المناطق.
من جانبه عرض المهندس حسن جنيدان مدير عام هيئة التخطيط الاقليمي الرؤية الاولية للاطار الوطني الذي يمثل الوثيقة الأكثر استراتيجية على مستوى التخطيط الوطني المكاني، و يشكل مجموعة الاستراتيجيات العامة والمبادئ التي توجه وتكامل بين مبادرات التنمية الإقليمية والاستراتيجية الوطنية القطاعية المركزية موضحا أن التخطيط الإقليمي يعمل على توجيه سياسات التعافي وإعادة الإعمار، وتحقيق التكامل الاقتصادي وبلوغ التنمية المتوازنة والمستدامة .
وبين جنيدان أن  مكونات الإطار الوطني تتضمن الملامح العامة للواقع السكاني وتطوره المستقبلي، والاعتبارات الاقتصادية المؤثرة في التنمية المكانية الوطنية، وإدارة الموارد الطبيعية، والإدارة المتكاملة للتراث الطبيعي والثقافي، وخطة الحماية المستدامة والتنمية السياحية، والطاقة، وإطار التنمية المكانية / عمرانيا – والرؤية المكانية للنشاط الصناعي- والبحث العلمي وتأهيل الموارد البشرية- اضافة الى دور قطاع النقل في تحقيق الرؤية التنموية للإطار الوطني و استراتيجية التنمية المستقبلية وإدارة الأراضي .
وتركزت الطروحات حول ضرورة تكامل الرؤى والاهداف والاستراتيجيات  مع مخرجات الاطار الوطني للتخطيطي الاقليمي خاصة فيما يتعلق بمشروع سورية ما بعد الحرب ورؤى الوزارات والمشاريع عبر الوزارية والخطة الوطنية التي تعدها هيئة التخطيط والتعاون الدولي  وضرورة لحظ الفرق بين التخطيط المكاني والقطاعي ووضع اليات تنفيذية للاطار الوطني وتأمين مستلزماته وضرورة وجود رؤية مكانية لتوجيه مسارات التنمية في كل منطقة والتركيز على اطار التنمية العمرانية مكانيا وتدريب الكوادر العاملة في مجال التخطيط الاقليمي وضرورة وجود مرجعية لخطة التخطيط الاقليمي والمبادئ التي انطلقت منها .
وتخلل الاجتماع مناقشات شفافة وصريحة بين الحضور بهدف اغناء الحوار للوصول الى افضل النتائج و الخروج بصيغة متكاملة للتخطيط الاقليمي الذي يرسم سورية في المرحلة القادمة من جميع جوانب واتجاهات التنمية .
حضر الاجتماع وزراء الاشغال العامة والاسكان والزراعة و الاصلاح الزراعي والسياحة والادارة المحلية والبيئة والصناعة والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومعاون الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء وعميد المعهد الوطني للتخطيط الاقليمي .