دام برس :

مظلة تشريعية واحدة للبحث العلمي والتشبيك بين جميع الهيئات والمؤسسات المعنية والوزارات وانشاء بنك معلومات مركزي خاص بموضوع البحث العلمي وتحفيز الباحثين وتطوير البنية التنظيمية لعملية البحث على مستوى الجامعات ووضع آلية تسويق المنتج البحثي ومواءمة البحث العلمي مع خطط التنمية الشاملة  وايجاد بنية ادارية تجمع مخرجات المؤسسات والعاملين في البحث العلمي واليات تمويل واضحة ومشاركة فعالة من القطاع الخاص في البحث العلمي كانت ابرز مخرجات لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع المؤسسات التي تشكل نواة البحث العلمي في سورية .
وبين رئيس مجلس الوزراء اهمية العمل بجدية للخروج برؤية نوعية لتطوير واقع البحث العلمي ليكون اساسا في البنية الحقيقية للتنمية ويرتبط ارتباطا وثيقا بتطوير مؤسسات الدولة موضحا أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات لتفعيل دور الهيئة العليا للبحث العلمي .
ولفت الى الدور المنوط بمراكز البحوث والهيئات والجامعات في وضع سياسة وطنية متكاملة للبحث العلمي تكون قابلة للتنفيذ وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة عن طريق توصيف الواقع بشكل دقيق وبما يحقق الترجمة العملية لربط البحث العلمي بمؤسسات الدولة ووضعه في الاطار الصحيح موضحا اهمية العمل المؤسساتي و ترتيب وتنظيم عمل المؤسسات ذات العلاقة بالبحث العلمي .
بدوره بين وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف ان مجموعة العمل الخاصة بتطوير واقع البحث العملي وضعت خلال الفترة الماضية ملخصا عاما للاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي وتم متابعة وضع آلية تنفيذية لبنك المعلومات المركزي الذي يربط جميع الجهات البحثية مع بعضها اضافة الى الية للتشبيك بين مؤسسات البحوث المختلفة  موضحا أن البيئة ملائمة لتطوير البحث العملي خاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية والتمويل والكفاءات البشرية .
ولفت النداف الى ضرورة ان يطرح القطاعان العام  والخاص مشكلاتهم على الهيئات والمراكز البحثية والجامعات بهدف اعداد بحوث خاصة لمعالجة المشكلات  بشكل علمي  مؤكدا ضرورة وضوح الرؤية التطبيقية للتعاون في اطار البحث العلمي بين كافة اطراف العملية .
بدوره اشار الدكتور هزوان الوز وزير التربية الى اهمية تعريف الباحث والتفكير خارج الصندوق فيما يخص البحث العلمي واعادة النظر بآليات قبول طلاب الدراسات العليا في الجامعات .
 ولفت وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس احمد القادري الى أن البحث العلمي الزراعي احد مقومات النهضة الزراعية في سورية واستطاعت الوزارة خلال سنتين استنباط /230/ صنفا زراعيا مؤكدا أهمية احداث قانون للهيئات ذات الطابع العلمي واعطاء مرونة خاصة في الجانب المالي ومنح الباحث نسبة من استثمار نتائج ابحاثه .
ورأى وزير الصحة الدكتور نزار يازجي اهمية تخطيط البرامج البحثية ورصدها للوصول الى نتائج ايجابية وتعديل القوانين و التشريعات الادارية والمالية الخاصة بالبحوث.
وافترضت الدكتورة ريما قادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ضرورة وجود موارد مالية كافية للبحث العلمي وتفعيل عمل اللجنة المشكلة بوضع استراتيجية وطنية بشكل يرتبط مع المرتكزات العملية ومخرجات البحث العلمي وضرورة وجود تشريع ونظام مالي خاص بمؤسسات البحث .
وزير الاتصالات الدكتور علي الظفير اوضح ضرورة انجاز قانون بحثي علمي عصري من خلال دمج كافة القوانين التي تنظم عمل البحث العلمي في سورية .
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني اوضح ان اعادة الاعمار هو عنوان المرحلة القادمة ما يتطلب توجيه النشاطات والحلول التطبيقية  نحو هذه المرحلة .
الدكتور محمود زنبوعة رئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء  شدد على اهمية التنسيق بين الوزارات والمؤسسات البحثية والجامعات واعادة الهيكلية الادارية والتركيز على البحث العلمي في اطروحات الماجستير و الدكتوراه وان يلامس البحث العملي الواقع ويجد حلا للمشكلات القائمة .
من جانبهم قدم رؤساء الجامعات ومديرو الهيئات والمؤسسات والمختصون تصوراتهم ومقترحاتهم حول تطوير واقع البحث في سورية للمرحلة القادمة  واوضح الدكتور عامر مارديني مدير  ادارة البرامج الاكاديمية في هيئة التميز والابداع  ضرورة التركيز على الباحث اولا وتعريفه وان تقدم الوزارات المشاكل التي لديها موضحا عدم امكانية التقدم بملف البحث العلمي في ظل القوانين الحالية ويجب تشكيل لجان لتطوير التشريعات والقوانين الخاصة بذلك .
ورأى الدكتور خليل عجمي رئيس الجامعة الافتراضية السورية ضرورة  وضع اليات تنفيذية واضحة للتعامل مع موضوع البحث العملي لناحية تحفيز الكادر البشري واستخدام التجهيزات موضحا أهمية انجاز قانون شامل للمؤسسات ذات الطابع العلمي .
من جانبه سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أوضح أن الصناعة بحاجة الى البحث العملي في تطوير المنشآت وتحديت خطوط الانتاج وتأهيل وتطوير الكوادر موضحا انه بالتعاون مع وزارة التربية ومن خلال التعليم المزدوج تم تخريج عشرات العاملين اضافة الى التعاون مع كلية الهمك في مجال القطاع النسيجي والكهربائي والميكانيكي لتطوير الصناعة السورية .
الدكتور هاني شعبان رئيس جامعة تشرين أوضح ضرورة خلق منافسة حقيقية بين طلاب الدراسات العليا وتأمين موارد مالية تحفز الباحثين .
 الدكتور ابراهيم عثمان  مدير عام  هيئة الطاقة الذرية أهمية تعريف الباحث لافتا الى وجود تقصير من الصناعيين والمنتجين في استثمار الابحاث التي انجزت مؤكدا أهمية وجود ثقافة تعنى بالتعامل مع مخرجات البحث العملي .
الدكتور وهيب غريب نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي لفت الى ان /3/ الاف طالب دراسات عليا يتخرج سنويا من جامعة دمشق موضحا اهمية الترابط بين جامعة دمشق والجامعات الاخرى والهيئات البحثية والاتمتة الكاملة لموضوع الابحاث .
وتنوعت المقترحات بين ضرورة الاستثمار بالبحث العلمي وجود علاقة بين المؤسسات الانتاجية والبحثية وتشكيل فريق بحثي في كل جامعة و تسويق الابحاث ودور القطاع الخاص في هذا المجال مع ضرورة وجود قانون ناظم لهيئات البحث العلمي وتقسيم البحث الى مستويات ومراحل ووضع نظام مالي خاص بالبحث العلمي واستخدامه في تطوير الاقتصاد ووجود حاضنة تقانة المعلومات داخل الجامعات وتفعيل  التفرغ لأغراض البحث العلمي .
وفي الختام بين  المهندس خميس أن جميع المداخلات كانت مضيئة لجهة توصيف الواقع و رؤية العمل المستقبلية لافتا الى وجود أدوات متكاملة للبحث العلمي موضحا أهمية التنسيق والتشبيك بين  منتجي المادة البحثية ومستهلكيها اضافة الى معالجة مشكلة تمويل العمل البحثي  وتحديد الأولويات والاحتياجات  ومراجعة التشريعات والهيكلية والتنظيم .
وأضاف المهندس خميس : " لدينا لجنة سنعيد تشكيلها لتحقق مشاركة أكبر من ذوي الخبرة والاختصاص وهذه اللجنة معنية بمراجعة التشريعات وعملية التشبيك وسيكون هناك قرارات من الحكومة لتحديد الأولويات لكل القطاعات البحثية وجهة تمويلها .
يشار الى ان المؤسسات التي تشكل  نواة البحث العلمي في سورية هي  الهيئة العليا للبحث العلمي وهيئة الطاقة الذرية والهيئة العامة للتقانة الحيوية وهيئة الاستشعار عن بعد وهيئة البحوث العلمية الزراعية ومركز الدراسات والبحوث العلمية والمركز الوطني لبحوث الطاقة .