دام برس:

بين المحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق لقطاع البرامج والموازنة والتخطيط أن محافظة دمشق عملت على إجراء حصر لأعداد مكاتب بيع السيارات المستعملة في دمشق والتي أغلبها غير مرخص بسبب انتقال مكاتب ريف دمشق إلى المدينة نتيجة الظروف، حيث بلغ عدد المكاتب التي تم حصرها في شارع الملك العادل والمزرعة حوالي 42 مكتباً.

وقامت المحافظة بحملات واسعة لهذا الغرض شملت كل قطاعات المدينة لأن هذه المكاتب أو المحال تمارس أعمالاً مختلفة مثل بيع الزهور أو بصفة مكاتب تجارة عامة أو عقارية أو هندسية في الظاهر لكنها في الخفاء تعمل في بيع السيارات المستعملة، وأضاف سرور أن للمحافظة مصلحة في ترخيص هذه المحال لزيادة إيرادات خزينتها من خلال بدل الإشغال الذي سيتم تقاضيه من قبل شاغلي المحال، وفيما يتعلق بإعداد مكاتب السيارات الموجودة في دمشق لفت السرور إلى أنه من الصعب حصرها لكونها غير مرخصة لكنها بالمئات حيث يبلغ عدد مكاتب منطقة الزاهرة 100 مكتب والمنطقة الصناعية حوالي 50 مكتباً وهناك 20 مكتباً في مشروع دمر، داعياً المتضررين من القاطنين بجوار هذه المحال للشكوى, وبلغ عدد الضبوط ألف ضبط وبلغ عدد السيارات التي تم حجزها لإشغالها الرصيف ألف سيارة خلال العام الماضي مبيناً أن أرقام مديرية النقل في دمشق تشير إلى أن عدد السيارات التي تم نقل ملكيتها (المستعملة) خلال الفترة الماضية في مديرية نقل دمشق بلغ 35,596 سيارة، وحوالي 30% منها تم عن طريق الوسيط و5% عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنه على الرغم من الغلاء الكبير في أسعار السيارات المستعملة، إلا أن حركة بيعها وشرائها نشطة، حيث يتم إنجاز ما يزيد على 800 معاملة نقل ملكية يومياً في دمشق.