دام برس-حلب-أيمن دوري :
عقد مجلس مدينة حلب صباح اليوم أعمال دورته العادية الأولى للعام الحالي 2018 تم خلالها مناقشة تقرير المكتب التنفيذي وتقارير اللجان الدائمة والمؤقتة والطلبات المقدمة من المديريات المركزية، كما تم انتخاب أمين السر والمراقبين وانتخاب تشكيل اللجان الدائمة للمجلس.

وخلال حضوره أعمال الدورة أكد السيد حسين دياب محافظ حلب على ضرورة رفع وتائر العمل في مختلف مديريات مجلس المدينة وتنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية وتحسين الواقع الخدمي في مختلف الأحياء السكنية بما يلبي احتياجات المواطنين وتلافي نقاط الخلل والتقصير أينما وجدت، مبيناً أن العام الماضي شهد تنفيذ الكثير من المشاريع الخدمية في إطار إعادة البناء والإعمار وكل وشدد السيد المحافظ على العمل الميداني والمتابعة المستمرة والاهتمام بالمواطنين وتطوير العمل والمهارات وأن على الجميع أن يكون على قدر المسؤولية بما يُمكّن من تنفيذ متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.

بدوره أكد المهندس محمد أيمن حلاق رئيس مجلس مدينة حلب أن الحكومة قدمت كامل الدعم لحلب من أجل تفعيل كافة المرافق الخدمية لإعادة وتيرة الحياة إلى ما كانت عليه، مبيناً أن هناك استكمال لما تم إنجازه من أعمال في العام 2017 وفق خطة التدخل الإسعافي وأنه تم وضع خطة متوسطة الأمد للعام الحالي مع إضافة مشاريع استراتيجية وحيوية تعود بالنفع العام للمحافظة والمدينة، مضيفاً أن هناك متابعة للمخطط التنظيمي العام لمدينة حلب الذي تم الإعلان عنه في الرابع عشر من الشهر الجاري حيث يقوم مجلس مدينة حلب بتلقي الاعتراضات لغاية الثاني عشر من شهر شباط المقبل، مشيراً إلى أنه بمجرد تصديق المخطط التنظيمي العام في الأول من نيسان المقبل كما هو مقرر سيتم الإسراع في انجاز كافة المخططات التفصيلية الواردة فيه ولكل البقع، منوهاً أن هناك ملامسة حقيقية في معالجة مناطق المخالفات الجماعية وأن أول بقعة مخالفات جماعية سيكون لها تدخل فوري من قبل مجلس مدينة حلب هي بقعة الحيدرية باعتبار هناك قرار تطوير عقاري لهذه البقعة وسيصدر المخطط التفصيلي لهذه البقعة بعد انجاز مرحلة تصديق المخطط التنظيمي العام.

وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على ضرورة إيجاد حلول لإعادة استثمار المنشآت المتوقفة وضرورة زيادة عدد آليات النظافة وآليات ترحيل الأنقاض (بوكات) والإسراع في صرف التعويضات للمتضررين وإلزام سائقي سيارات الأجرة بتشغيل العدادات.

وخلال أعمال الدورة وافق أعضاء المجلس على بعض طلبات مديرية الشؤون الفنية المتعلقة بتعديل الصفات العمرانية لبعض العقارات وطلبات دمج بعض العقارات مع فرض مقابل التحسين وإحالة بعض الطلبات إلى لجنة الخدمات والمرافق ولجنة الإنشاء والتعمير، وكذلك الموافقة على طلب مديرية شؤون الأملاك باعتماد الحد الأدنى للأجور السنوية لإشغال المتر المربع لأسطحة المباني الحكومية والعقارات أو الأراضي العائدة لها.

جدير بالذكر أنه تم انتخاب السيد نائل قرنوب أمين سر المجلس والسيدان راتب عبد السلام وماهر شيخ جلال مراقبين وانتخاب تشكيل اللجان الدائمة للمجلس وفق الآتي:

-    المحامية هبة الحسن / رئيس لجنة العلاقات العامة.

-    المهندس مصطفى عنبرجي / رئيس لجنة الإنشاء والتعمير.

-    السيد محمد جمال الشب / رئيس لجنة الخدمات والمرافق.

-    السيد محمد جمال خوام / رئيس لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية.

-    الدكتور يحيى ترمانيني / رئيس لجنة العرائض والشكاوي.

-    المهندس فارس أبو دان / رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية.

-    المهندس أسامة عنجريني / رئيس لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية..