دام برس :

أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 لجهة جواز إحداث مناطق تنظيمية في المحافظات كافة وذلك بمرسوم بناء على اقتراح من وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وتعطي المادة 28 من القانون الحق لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع خلال مدة عام من تاريخ إعلان جداول التوزيع النهائي تداول ملكية الأسهم فيما بينهم أو للغير كليا أو جزئيا وتوثيق الوقوعات.

وتشير المادة ذاتها إلى تقاضي الوحدة الإدارية من الجهة البائعة أو المتنازلة نسبة خمسة بالألف من القيمة الإسمية لمجموع الأسهم المباعة أو المتنازل عنها أو المطلوب تجزئتها عند كل عملية وبما لا يقل عن 1500 ليرة سورية للطلب الواحد لصالح صندوق المنطقة إضافة إلى جميع الضرائب والرسوم المالية المستحقة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المالية النافذة.

وتشير المادة 44 من القانون إلى أنه يتم منح غير المستحقين للسكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار لمدة سنتين تصرف من صندوق المنطقة خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تبليغ إنذار الإخلاء ولا يستحق التعويض أي شاغل جديد للوحدة السكنية ثبت إشغاله بعد تنظيم وإصدار ضبوط الحصر والتوصيف المعدة من قبل اللجنة المشكلة.

وتمنح المادة ذاتها مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار سنوي إلى حين تسليمهم السكن البديل ويصرف سنويا من صندوق المنطقة ويدفع خلال شهر من تاريخ تبليغ إنذار الإخلاء ويحدد تعويض بدل الإيجار السنوي بنسبة خمسة بالمئة من القيمة التخمينية للوحدة السكنية المطلوب إخلاؤها.
حضر الجلسة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
رفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الرابع من شهر شباط القادم.