دام برس:

ناقشت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اليوم محددات تنظيم عمل هيئة الاستثمار السورية والمجلس الأعلى للاستثمار بحيث يشكلان المحرك الأساسي لمرحلة التعافي والنمو وإعادة الإعمار.
وبجث الاجتماع واقع عملية الاستثمار في سورية وتفعيل دورها في خلق فرص العمل وتوليد الدخول وتحسين سبل العيش وتعزيز التصدير ورفع معدل نمو الناتج المحلي وأهمية إصدار تشريع موحد يجذب الاستثمار الخاص والعام، وتفعيل مراكز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار وفروعها في المحافظات وتفويضها بكافة الصلاحيات اللازمة لمنح موافقات الاستثمار وفق الضوابط التي تضعها الهيئة.
وكان لتطوير الخارطة الاستثمارية بحيث تشمل كافة المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة حيزا كبيرا من اهتمام الاجتماع إضافة إلى ضرورة توفير مناخ جاذب للمستثمرين من خلال تخفيض مخاطر وتكاليف أداء أعمالهم وتشجيع جو المنافسة بينهم وإزالة قيود التمويل والإنتاج والتشغيل والتصدير التي تعترضهم، وتزويدهم بمعلومات عن القطاعات والأسواق التي يستهدفونها وتوجيههم نحو القطاعات والسلع والخدمات التي يحتاجها الاقتصاد وإعداد ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المقترحة ودراسة معوقات الاستثمار واقتراح سبل معالجتها.
ولتطوير عمل المجلس الأعلى للاستثمار تم خلال الاجتماع طرح عدة مقترحات كأن يتولى المجلس تحديد القطاعات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية التنموية بناء على الدراسات والمقترحات التي تقدمها هيئة الاستثمار ومراجعة القطاعات والمشاريع ذات الأولوية كل ثلاثة اشهر، وتخصيص أراضي غير مستغلة من أملاك الدولة تقترحها وزارة الزراعة والأملاك الخاصة للجهات العامة لصالح إقامة مشاريع استثمارية ذات أولوية تنموية وإعطاء الموافقة المسبقة والتراخيص اللازمة لإقامة النشاط عليها قبل تخصيصها للمستثمرين.
كما اقترح المجتمعون عقد اجتماع سنوي يحضره مستثمرون في قطاعات مختلفة تتم دعوتهم من قبل هيئة الاستثمار لعرض تجاربهم الناجحة والمعوقات التي تعترضهم ومقترحاتهم لتطوير مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال في سورية.
ولجذب الاستثمارات اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار بين رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ضرورة تفعيل دور هيئة الاستثمار في الترويج للفرص الاستثمارية ومراجعة دراسات جدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية ومتابعة أعمال تأسيس المشروعات المشملة حتى بدء الإنتاج والتشغيل.
وأشار المهندس خميس إلى دور هيئة الاستثمار في تشكيل حلقة وصل فعالة بين المستثمر الخاص المحلي والأجنبي من جهة والحكومة من جهة أخرى لمتابعة الاستثمارات وتسريع تأسيسها وبدء تشغيلها وإبعاد المستثمرين عن تعقيدات الروتين والبيروقراطية الإدارية، مبينا ضرورة أن تكون الهيئة بمثابة ذراع فني للحكومة في تنسيق وتنفيذ ومتابعة سياسات الاستثمار في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية.