دام برس:

خلص اجتماع نوعي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى تشكيل لجنتين في كل محافظة لتوصيف واقع المشاريع الاستثمارية والمباني السكنية التي لم تستكمل واقتراح ما يلزم بشأن إعادة تفعيلها وتقديم التسهيلات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات وتوفير البيئة المشجعة لها.

وكلف المهندس خميس المحافظين وضع خارطة تنموية لكل وحدة إدارية وتجميعها ضمن خارطة استراتيجية شاملة على مستوى المحافظة لجهة تحصيل أفضل عائدات من استثمار أملاكها ومعالجة ملف المخالفات السكنية بشكل نهائي ومنع إقامة أي مخالفات سكنية جديدة ووضع مقترحات لمخططات تنظيمية جديدة تراعي خصوصية كل محافظة مع الحفاظ على المناطق الزراعية وعدم التوسع على حسابها.

كما تم خلال الاجتماع تقييم غرف التجارة والزراعة والصناعة والسياحة وتحفيزها على أن تكون شريكا حقيقيا للحكومة في تطوير الواقع التنموي في المحافظات ودعم الزراعات الأسرية والثروة الحيوانية والدواجن وتأمين متطلبات انتشارها في الريف السوري وفق خطة مدروسة تحدث نهضة تنموية.

كما خلص الاجتماع إلى ضرورة تحسين الهوية البصرية للمباني الأساسية في المحافظات من خلال إعادة تأهيلها بما يعكس عودة الاستقرار إليها ويحافظ على الهوية التاريخية لها وتقديم مديري الحدائق توصيفا لآليات استثمار الحدائق في كل محافظة والجدوى الاقتصادية منها لاتخاذ ما يلزم لتحسين العائد الاستثماري منها والاهتمام بعمل المصالح العقارية لدورها في الحفاظ على ممتلكات المواطنين.

وبهدف وضع رؤية استراتيجية متكاملة لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار كلف المهندس خميس الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة الموظفين إلى المؤسسات الحكومية في محافظة ديرالزور مع العمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة من مراكز شرطة ومجالس مدن ومدارس ومستوصفات تدريجيا لإعادة الواقع الخدمي إلى ما كان عليه في المحافظة وتأمين مستلزمات عودة الناس المهجرين إلى مناطقهم ووضع رؤية استراتيجية لتوصيف ما تحتاجه المحافظة مدينة وريفا لتوفيره وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة.

وفيما يخص تفعيل المشاريع التنموية في المحافظات كلف المهندس خميس وزير الموارد المائية إطلاق مشروع إقامة محطة تصفية على سد 16 تشرين في محافظة اللاذقية لتوفير مياه الشرب وتشكيل مجموعة عمل لسبر المشاريع الاستثمارية في محافظة السويداء والتسهيلات والمزايا التي يجب تقديمها للمغتربين لتشجيعهم على الاستثمار فيها والاستمرار بدعم المناطق الصناعية وتشجيع أصحاب المعامل على إعادة تشغيل معاملهم بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وتطرق المجتمعون إلى متابعة عمل مكاتب شؤون الشهداء والاهتمام بها من خلال تأمين مستلزماتها والتجهيزات اللازمة لها والكوادر البشرية المؤهلة وضرورة وضع آلية لتنظيم عمل هذه المكاتب ووضع الخطط والرؤى استراتيجية الذاتية للتنمية البشرية والاقتصادية والمحلية لتطوير المحافظة والبدء بتدريب الكوادر البشرية بالتوازي مع مشروع الإصلاح الإداري.

وبين المجتمعون أهمية إجراء تقييم لعمل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية والمكاتب التنفيذية والوقوف على مفاصل الخلل والترهل الإداري واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المقصرين والبدء بإجراء التبديلات المناسبة بحقهم.

وأكد المهندس خميس أن التحديات الراهنة تستوجب وجود رؤى متطورة ومنع التقصير بحيث يكون عام 2018 عاما استثنائيا ومضيئا في مختلف مفاصل العمل الحكومي وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة بما ينعكس على التنمية الشاملة في بلدنا.

وأوضح المهندس خميس أن العمل الحكومي منذ الأيام الأولى كان مرحليا لمواجهة الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب لكن الانتصارات المتتالية لقواتنا المسلحة وإصرار الفريق الحكومي على العمل ضمن توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد مكن من الانتقال للتخطيط الاستراتيجي مشيرا إلى أن الفريق الحكومي يقوم بتنفيذ المشاريع التنموية في كل المحافطات حيث هناك 10 آلاف منشأة عادت للعمل في مختلف المحافظات السورية.

وبين المهندس خميس ضرورة المراجعة الدائمة لآلية العمل الحكومي لتطوير الواقع الخدمي وهو ما يستوجب تكامل العمل الحكومي وتمتع الفريق الحكومي بأعلى مؤشرات القائد الإداري الناجح ليتمكن من أداء المهام الملقاة على عاتقه في ظل الظروف التي تعانيها بلادنا.

وشدد المهندس خميس على ضرورة العمل ضمن نهج استراتيجي واضح ومحدد للانتقال من العمل المرحلي إلى العمل الاستراتيجي وعلى كل اللجان الوزارية والقطاعية أن تعمل بمنهجية استراتيجية لبناء سورية ما بعد الحرب ووضع خطط مبرمجة لبناء الانسان وتأمين متطلبات العملية الإنتاجية.

وأشار المهندس خميس إلى ضرورة أن يتمتع كل محافظ برؤية استراتيجية لتطوير الواقع الخدمي في محافظته وذلك بالتنسيق مع مجالس الإدارة المحلية التي تعتبر أداة فاعلة في تنفيذ العمل الحكومي مؤكدا أنه سيتم حل مجالس المدن التي لا تثبت فعاليتها.