دام برس:

أكد المهندس  المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أن هناك مؤشرات نوعية لتقييم عمل معاوني الوزراء سيتم على أساسها تعزيز إنجازات من يثبت أنه أهل للمسؤولية الملقاة على عاتقه وإقالة من تثبت عدم كفاءته معتبرا أن المرحلة القادمة تتطلب تلافي أي تقصير وظيفي من شأنه التأثير سلبا على سير العملية التنموية.

وأشار المهندس خميس خلال اجتماعه مع معاوني الوزراء إلى تشكيل منظومات عمل من معاوني الوزراء تكون بمثابة رديف لمجموعات العمل في رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعمل القطاعي.

واستندت المناقشات خلال الاجتماع على أربع ركائز أساسية لتكثيف الجهود وخلق آليات عمل جديدة حيث شكل مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد أول هذه الركائز إضافة إلى المشروع الوطني لسورية ما بعد الأزمة والمشاريع عبر الوزارية التي أطلقتها الحكومة لمعالجة ومتابعة الملفات المشتركة بين الوزارات وتطبيق الرؤى التي وضعتها الوزارات والتي تجسد مشروع عملها.

وتم تكليف وزارة التنمية الإدارية التنسيق مع كل الوزارات لإقامة دورات رفع كفاءة معاوني الوزراء وإحداث نقلة نوعية في آليات عملهم تمكنهم من الارتقاء بواقع وزاراتهم بالاستناد الى ان المرحلة القادمة تتطلب انفتاحا على التطورات الحديثة في مجال الإدارة واستخدام أساليب وتقنيات حديثة في الأداء.

ولفت المجتمعون الى أهمية إعادة الهيكلية التنظيمية المؤسساتية وتبسيط الإجراءات الإدارية وخلق بيئة تحفيزية للعمل وتأهيل الكوادر الإدارية بشكل مستمر.
واعتبر المهندس خميس أن كل معاون وزير من 54 معاونا يشكل داعما إداريا وفنيا مهما لوزارته في ظل الخطط التي يضعها كل وزير حول آلية عمل وزارته ما يتطلب تمتع معاوني الوزراء بمهارات فنية وإدارية ليكونوا صلة وصل حقيقية بين الوزير وجميع مفاصل العمل بالوزارة.

وقدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف شرحا حول مشروع المرسوم التشريعي المتعلق بتمكين مركز عمل معاوني الوزراء ومأسسته وأهدافه في تطوير عمل الوظائف القيادية وإصلاح مساراتها الوظيفية وتحديد مراكز عمل محددة المهام والاختصاصات تستجيب لاختصاصات الوزارة وتأطير دور معاوني الوزراء ليكونوا أحد مكونات المشروع الوطني للإصلاح الإداري “إصلاح النخب القيادية ودليل القادة” الذي يصدر بشكل تشريعي.

وأشارت الوزيرة سفاف إلى أن الوزارة تعد مسارا تدريبيا إلكترونيا خاصا بمعاوني الوزراء ليكون جاهزا مع نهاية العام الحالي إضافة إلى إقامة ورشات عمل متكررة لتأهيل المعاونين ليكونوا داعما إداريا للمشروع الوطني للإصلاح الإداري.

وتركزت مطالب معاوني الوزراء على تمكين برنامج الجدارة القيادية الذي أطلقته وزارة التنمية الإدارية والإسراع في إصدار مرسوم وظيفة معاون الوزير ووضع أسس فعالة للتعيين تراعي المهارات الإدارية والفنية والتشبيك بين الوزارات وتوفير متطلبات التفاعل بينها وتطوير الهيكلية الوظيفية والنظام الداخلي لكل وزارة ودعم المديريات ذات الطابع الإداري وتشكيل مجموعات عمل لتقديم رؤى عمل للقطاعات على غرار البرنامج التنموي لسورية ما بعد الأزمة.