دام برس :

ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مواد مشروع القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية.
ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على إحالة المقترحات المقدمة حول مشروع القانون إلى لجنة الزراعة والموارد المائية بالمجلس لدراستها بالاستعانة بخبراء قانونيين ونقابة المهندسين الزراعيين والجهات المعنية بمشروع القانون.
ووفق النظام الداخلي للمجلس فإنه إذا تبين أثناء مناقشة مشروع قانون ما وجود مقترحات من قبل أعضاء المجلس باجراء تعديلات لها تأثير على باقي نصوص المشروع يحق للمجلس تأجيل النظر فيه وإحالة هذه التعديلات إلى اللجنة المختصة لتقديم تقريرها خلال خمسة أيام.

كما ناقش أعضاء المجلس بشكل مستفيض المادة 35 من مشروع القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية لتصبح بعد تعديلها بموافقة الأكثرية: “إذا غاب النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر خطي أو اذا تغيب عن 50 بالمئة من مجموع جلسات المجلس خلال ستة أشهر عندئذ يتولى مجلس النقابة دعوته لسماع دفوعه وقبول عذره أو إسقاط عضويته ويصبح مكانه شاغرا وينتخب بديلا عنه في أول مؤتمر عام”.
حضر الجلسة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
رفعت الجلسة إلى الساعة الـ 10 من صباح يوم غد الثلاثاء.