دام برس ـ سهى سليمان ـ طرطوس :
بعد سنوات عدة من المطالبة به من قبل العاملين بقطاع النقل البحري وغرفة الملاحة والإعلام، وتلبية لمطالب المواطنين عامة في محافظة طرطوس وجزيرة أرواد خاصة، افتتح مؤخراً مركز طرطوس لمنح دفاترة البحارة الذي تمّ إحداثه وتجهيزه لأول مرة في محافظة طرطوس.
وقد قام مدير عام الموانئ العميد ميثم اليوسف بتكليف من وزير النقل المهندس علي حمود بافتتاح المركز، حيث سيحصل من خلاله البحارة على الدفتر الخاص بهم، الذي كان يمنح من المديرية العامة للموانئ باللاذقية، وهذا ما كان يشكّل عبئاً على بحارة محافظة طرطوس من حيث الجهد والزمن وتكلفة المواصلات.
وقد أوضح مدير عام المديرية العامة للموانئ أثناء الافتتاح أن هذا المركز يأتي في إطار التوجيهات الحكومية ووزارة النقل لتبسيط الإجراءات أمام العاملين بقطاع النقل البحري في محافظة طرطوس وتخفيف الأعباء عنهم، لاسيما وأن عدد المواطنين من أبناء طرطوس الذين يحصلون على دفاتر البحارة يبلغ ثلثي الحاصلين عليها من أبناء اللاذقية، مشيراً إلى أن إصدار دفتر البحارة بدأ في دائرة ميناء طرطوس 13 حزيران 2017 بعد أن تمّ استكمال التجهيزات اللازمة كافة لهذا المركز الذي يتبع للمديرية العامة، ويعنى بمنح الدفتر الصادر لأول مرة أما التجديد فلا يزال من الإدارة العامة في اللاذقية حتى تاريخه.
كما بيّن أن دفتر البحارة يعتبر الوثيقة الأهم التي يجب الحصول عليها من قبل البحّار السوري ليتمكن من العمل بموجبها على متن السفن، موضحاً أن عدد الدفاتر التي يتمّ تصديرها يومياً يقدر بـ 25 دفتراً برسوم تصل إلى 7200 ليرة سورية يضاف إليها رسم شهادة طبية بقيمة 2300 ليرة، لتصل مجموع التكاليف إلى نحو 10 آلاف ليرة سورية وهو رسم عادي جداً.
من جهته ذكر مدير ميناء طرطوس ثائر ونوس أنه رغم المطالبات العديدة وعلى مدار عمل الوزارات المتعاقبة كلّها ومنذ عشرات السنين لمنح هذا الدفتر من ميناء طرطوس، لم يلقَ هذا الأمر الاستجابة إلا في الفترة الحالية، وخاصة بعد توجيه وزير النقل بتذليل العقبات الإدارية والإجرائية والمالية كلّها لإنشاء مركز لمنح هذا الدفتر من ميناء طرطوس.
وتنفيذاً لذلك قدمت المديرية العامة للموانئ كلّ ما يلزم لنجاح هذا العمل بمتابعة ميدانية من قبل مديرية ميناء طرطوس وطاقم العمل في الميناء وفي المديرية العامة، حيث خُصص مركز ضمن بناء مديرية ميناء طرطوس، كما تمّ تجهيزه بالأجهزة اللازمة جميعها لهذا العمل، إضافة إلى إنجاز الربط الشبكي ما بين ميناء طرطوس والمديرية العامة للموانئ عن طريق مديرية الاتصالات في كلّ من طرطوس واللاذقية، حيث يتمكن بذلك بحارة محافظة طرطوس الكثر جداً الحصول على هذه الوثيقة مباشرة من ميناء طرطوس بدل اللاذقية.
وكان وزير النقل علي حمود ذكر أن فتح دفتر البحّارة هو خطوة هامة في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة النقل لدعم القطاع البحري والاهتمام بالركب المبحر، واستقطاب العاملين فيه وتوفير الخدمات والتسهيلات والراحة لهم لنجاح عملهم، مشدداً على أهمية هذا الإجراء الجديد لتأمين الحصول على وثيقة البحار السوري.
وأوضح إنه تمّ إنشاء مركز لمنح هذا الدفتر من ميناء طرطوس وتجهيزه بالتجهيزات والمستلزمات الفنية اللازمة لتأمين كافة متطلبات إصدار الدفتر وبزمن قياسي، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للوثائق التي تمّ تصديرها في مديرية الموانئ باللاذقية بلغ 4016 دفتراً بعائدات سنوية وصلت إلى 40 مليون ليرة سورية، خاصة وأن دفتر البحار يدوّن عليه جميع الخدمات المتعلقة بعمل البحّار، لافتاً إلى أن زمن الحصول على الوثيقة يصل لـ 3 ساعات كحد أقصى، كما تمنح لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد بنصف المبلغ.
وتطرق إلى أن المركز يؤمن الربط الشبكي بين ميناءي طرطوس واللاذقية بالتعاون مع مديرية الاتصالات في المحافظتين، والذي من خلاله يتم حفظ المعلومات في المخّدم الأساسي الموجود في مقر مديرية الموانئ عن طريق الربط بين المديرية في محافظة اللاذقية ودائرة الميناء بطرطوس «مركز إصدار دفتر البحار».
ويعد دفتر البحارة الوثيقة التي يجب الحصول عليها من قبل البحّار السوري ليتمكن من العمل بموجبها على متن السفن، حيث يسجل من خلاله نوع الوظيفة التي يؤديها البحار وتاريخ تعيينه على السفينة، كما يضمن الدفتر للبحار حفظ خدماته البحرية ويوثق وظيفته على السفينة حسب متطلبات شهادة الحد الأدنى للتطقيم الخاصة بكلّ سفينة.