دام برس:

تعمل المؤسسة العامة السورية للتأمين على إطلاق أول بوليصة للتأمين الزراعي والحيواني في السوق السورية، وستشمل المرحلة الأولى من تطبيق البوليصة تفعيل الجانب المتعلق بالتأمين الحيواني (الأبقار –البكاكير أثناء وجودها في الحجر البيطري).

 وتشمل تغطيات البوليصة، حالات النفوق الطبيعي بحيث يستثنى النفوق الناتج عن سوء الحجر والناتج عن سوء التغذية أو سوء الخلطة العلفية أو المرض قبل وصولها إلى الحجر- حالات الاجهاض- حالات الولادة ونفوق المواليد- وفي حال حدوث حريق تطبق شروط عقد الحريق.

على تكون مدة تغطية الأخطار لهذه البوليصة خلال فترة وجود الأبقار ضمن الحاضنة، تبدأ من تاريخ اعلام المؤسسة بوصول الأبقار وتنتهي بإعلام المؤسسة بخروجها من الحجر مكان التأمين. ويستفيد من هذه البوليصة شريحة المستوردين.

وتتضمن تفاصيل البوليصة الأولى التي أطلقتها المؤسسة، موافقة المؤسسة التأمين على (1600) رأس بقر بقيمة تتجاوز ملياري ليرة سورية في محافظة طرطوس، وحددت البوليصة مبلغ الإعفاء لكل حادث بـ 3 ملايين ليرة سورية.

وبالمقابل فإنه يتوجب على المؤمن له أن يمتلك سجلات تثبت دخول الأبقار إلى الحجر الصحي ويعتبر هذا التاريخ هو المحدد لسريان العقد، أن يمسك جداول يبين فيه الوضع الصحي للأبقار أثناء الدخول.

أما بالنسبة لشروط التأمين فهي تقتضي الكشف على مكان الحجر وصلاحيته لاستيعاب هذا الكم من الأبقار من حيث الشروط الصحية ووجود جداول لشهادات صحية أو ما يشعر بذلك كما أنه ينطبق على العقد ما ينطبق من شروط على عقد الحريق في حال وقوع أي خطر حريق أدى إلى نفوق الأبقار.  

وتأتي أهمية إطلاق مثل هذه البوليصة من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين، كونها أول بوليصة من نوعها يتم إطلاقها في سوق التأمين السوري في مجال التأمين الزراعي حيث ينعكس التأمين الزراعي بشكل ايجابي على الفلاح والقطاع الزراعي والاقتصاد الوطني بشكل عام. لاسيما وأنه خلال الفترة الأخيرة تركز الحديث حول ضرورة أن تكون لدى شركات التأمين السورية بوالص للتأمين الزراعي والحيواني وبالتالي جاءت البادرة الأولى في هذا المجال من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين على أن تكون خطوة أولى تتبعها خطوات لاحقة من قبل الجهات الأخرى المعنية بقطاع التأمين في سورية من شركات وهيئات.

 كما أن هذه الأنواع من التأمين تلبي متطلبات السوق في الوقت من حيث تقاسم عبء الخطر مع المستورد والمزارع، كذلك فهي تؤمن أيرادات جيدة للمؤسسة، يضاف لذلك بأن نسبة الخطر في هذه البوليصة مقبولة وهي توازن بين مصلحة المؤسسة والمستورد.