دام برس:

استحوذت قضايا المصالح العقارية وواقع البلديات وآلية توزيع المحروقات في محافظة ريف دمشق والسياحة الدينية إضافة إلى الجولات الميدانية والمفاجئة للوزراء على المديريات وموضوع المناطق الصناعية في المحافظات على مناقشات الجزء الأول من جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس.

وطلب المجلس من جميع الوزراء تكثيف الجولات الميدانية والمفاجئة على المديريات والهيئات التابعة لكل وزارة والاطلاع على واقع العمل بشكل حقيقي ولقاء المواطنين والموظفين بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقرر المجلس تشكيل بعثة تفتيشية من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية لدراسة آلية توزيع المحروقات في محافظة ريف دمشق وتحقيق العدالة بين محطات الوقود.

ودعا المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى تشكيل فريق عمل لتقييم واقع عمل بلديات محافظة ريف دمشق من ناحية الأداء وإنجاز المشروعات ومستوى الخدمات العامة ومخالفات البناء وإعداد تقرير يقدم إلى الجهات المختصة حول هذا الموضوع.

وكلف المجلس وزارات التنمية الإدارية والتعليم العالي والاتصالات والتقانة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي متابعة واقع هيئة الطاقة الذرية ومناقشة وضعها بشكل شفاف لجهة التقييم المهني والكمي والنوعي للكوادر البشرية والبنى التحتية الموجودة ووضع رؤية قابلة للتنفيذ وفق برنامج زمني واضح للانتقال بواقع الهيئة إلى الأفضل.

وناقش المجلس واقع المديرية العامة للمصالح العقارية وضرورة إصلاحها نظرا لصلتها المباشرة بحياة وممتلكات المواطنين وأهمية تقديم الخدمات اللائقة والميسرة والمبسطة لهم ودعم مشروع الأتمتة الذي تقوم به المديرية حتى إنجازه بشكل كامل.

وفيما يتعلق بمشروع خطة التنمية البشرية المعدة من قبل لجنة التنمية البشرية في مجلس الوزراء قرر المجلس تشكيل لجنة إشراف عليا لصياغة خطة التنمية البشرية بشكل كامل وتحديد المتطلبات المالية وإشراك بيوت الخبرة ومراكز الأبحاث والمختصين والأكاديميين في إعدادها للخروج بخطة تنمية بشرية متميزة وشاملة تحقق المتطلبات والأهداف التي يحتاجها الإنسان السوري.

وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة الاهتمام بإنجاز المناطق الصناعية في المدن بالمحافظات والمواءمة مع متطلبات قانون الحراج ووضع تصور لتسهيل إشادة هذه المناطق.

وتوقف المجلس عند السياحة الدينية ووافق على الآلية الجديدة التي وضعتها وزارة السياحة وتتعلق باستقدام الزوار بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية وخاصة بما يخدم رفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار وجودتها منذ الاستقبال وحتى مكان الإقامة والزيارات وذلك عن طريق الشركة السورية للنقل والسياحة.

وصدق المجلس على الشروط الفنية والقانونية والمالية لإطلاق خدمة البث التلفزيوني ضمن باقات تلفزيونية عبر الانترنت من قبل وزارة الإعلام ووزارة الاتصالات والتقانة الأمر الذي سيمكن الشركات الراغبة بتقديم هذه الخدمة من تقديم طلباتها لوزارتي الإعلام والاتصالات ضمن شروط محددة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن إعفاء السيارات المعبأة من الغرامات المالية التي استوجبت الظروف الحالية تعبئتها لاستخدامها حسب الحاجة وتقديرا للجهود المبذولة من قبل أصحاب هذه المركبات وتجنبا لنفقات وأعباء إضافية تترتب عليهم وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعفاء هذه المركبات من الغرامات المالية المترتبة عليها ومن قيم اللوحات ورخص السير المفقودة وذلك خلال فترة التعبئة.

وكلف مجلس الوزراء وزارات السياحة والزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والتجارة الخارجية تأمين الأرض اللازمة للاتحاد العام للحرفيين بهدف الحفاظ على الحرف التقليدية والتراثية التي تتميز بها سورية.

ووافق المجلس على مشروع قانون تعديل معايير تكليف بعض المنشآت السياحية بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة وذلك نتيجة نجاح الاتفاق الجاري بين أصحاب المنشآت السياحية والدوائر المالية ولتحقيق العدالة الضريبية كان لا بد من قوننة هذه التجربة لتشمل المنشآت السياحية من مستوى نجمتين حتى خمس نجوم.

كما وافق المجلس على تعديل القانون المتعلق بالتوريدات الضريبية المختلفة التي تتم بين القطاعين العام والخاص بهدف منع الازدواج الضريبي ليكون تحصيل التحقق الضريبي واضحا جدا وسهلا لكل المتعاملين في هذا المجال.

ووافق المجلس على تعديل مشروع القانون الضريبي على تعاملات القطاع الخاص السوري مع القطاع الخاص السوري بهدف منع الازدواج الضريبي ليكون التحقق والتحصيل الضريبي عادلا وواضحا لكل المتعاملين.