ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالخدمات والمرافق البلدية وتسوية المخالفات والأمور المتعلقة بالإسكان والعمل الشعبي والأبنية المدرسية.

حيث طالب أعضاء المجلس بضرورة العمل على ردم الحفر في حي الورود ومد قميص اسفلتي لعدد من الشوراع وإزالة أعمدة حجز المواقف في أحياء دمشق وإصلاح فتحات الصرف الصحي في مختلف المناطق ، إضافة لمعالجة وضع الازدحام المروري في دمشق ، والعمل على تبسيط إجراءات الترميم في وادي المشاريع والسماح لهم بالترميم وإعادة البناء للأبنية المعرضة للتصدعات نتيجة السيول والتي تشكل خطراً على قاطنيها .

في حين أجابوا المدراء المختصين عن التساؤلات والطروحات المقدمة حيث أكد المهندس طارق النحاس مدير دوائر الخدمات أن منطقة وادي المشاريع هي منطقة مخالفات جماعية ويمنع البناء فيها ولكن ونظراً للحالات الانسانية الخاصة يمكن لأصحاب المساكن المتضررة التقدم بطلب إلى المحافظة للدراسة وعلى ضوئه يتخذ القرار المناسب،

أما بالنسبة لحي الورود فإن الجزيرة 26 خاضعة للتنظيم ولا يمكن حالياً تخديمها بالإسفلت والصرف الصحي وغيره وإن المديرية تقوم بتخديم الحي كاملاً بمختلف الخدمات .
كما نوه النحاس أن دوائر الخدمات قامت بإتخاذ عدد من الاجراءات لمعالجة كافة مخالفات البناء وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مؤكداً أن المحافظة تقوم بإفراز كافة الأبنية بإستثناء ثلاث حالات عندما يكون البناء على الأملاك العامة أو متجاوز الأملاك العامة أو يكون وجيبة مشتركة .

هذا ويتابع مجلس المحافظة عقد جلساته صباح الغد لمناقشة تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالإحصاء والأملاك الخاصة والبرامج والتخطيط والموازنة مع مايتعلق بها من تقرير لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية والنقل والمواصلات والكهرباء والزراعة والري والثروة المعدنية.