دام برس:
نقدم فيما يلي أهم الأحداث والتطورات في سورية ليوم الأربعاء 21 - 12 - 2016  كما تناقلتها صفحات الفيسبوك ...  ريف دمشق: سلاح الجو السوري يستهدف بغارتين المجموعات الإرهابية ، الغارة الاولى استهدفت جسر العب على أطراف دوما الجنوبية أسفرت عن تدمير مقر لإرهابيي "جيش الإسلام" والغارة الثانية استهدفت رتل تعزيزات على مفرق الشيفونية - طريق حلب القديم , كان متجهاََ إلى أطراف الغوطة الشرقية
درعا : مجهولون يقومون بتفجير عبوة ناسفة بحاجز البراء التابع لاحد فصائل التنظيمات الارهابية على طريق صيدا الطيبة في ريف درعا من دون توفر حصيلة محددة للخسائر
دير الزور: سلاح الجو في الجيش السوري يستهدف آليات لتنظيم "داعش" الإرهابي في محيط دوار الحلبية - ال 7 كم - طريق الحسينية وتدميرها
مصادر : إعادة 21 سائقاً من السائقين الذين أحرقت باصاتهم من قبل الارهابيين في محيط بلدتي كفريا والفوعة عن طريق الهلال الأحمر العربي السوري بينهم جريحان وجثمانا شهيدين
بعد العبوات الناسفة المجهولة .. جثث في الطرقات وحالات خطف في ادلب

تعيش مدينة ادلب تخبطا أمنيا واضحا، فبعد انتشار “موضة” العبوات الناسفة مجهولة المصدر، بدأت “موضة” جديدة في ادلب وهي الخطف والقتل وإلقاء الجثث في الشوارع.

وذكرت صحيفة معارضة أنه عثر على جثة شاب في العقد الثاني من عمره ملقاة بجانب حاجز القلعة في المدينة، وتم نقل الجثة إلى مقر ما يسمى “القوة التنفيذية” التي تتبع لـ”جيش الفتح” الذي يحتل المدينة.

وأضافت الصحيفة، وفق ما قالت أنه “معلومات” من سكان في المدينة، أن الحادثة تكررت خلال الأيام الماضية، إذ سجلت أربع حالات خطف، بينهم امرأة وجدت داخل كيس مرمية في سوق شعبية، جميعها انتهت بالقتل في أقل من شهر.

وأوضحت الصحيفة أن شخصا أخر وجد مقتولا ووضعت على جثته ورقة كتب عليها أن سبب قتله هو أنه “كان ينقل مساعدات إلى الفوعة وكفريا”، ولم يعلم إذا ما كان الشاب بالفعل كان ينقل المساعدات ولم يعلم أيضا الجهة القاتلة.

كما وجد شاب اخر يعمل في شركة الكهرباء مقتولًا برصاصتين بعد خطفه من جانب منزله داخل المدينة، دون معرفة من قتله أو سبب قتله.

ونقلت تقارير اعلامية معارضة أن ما يسمى “القوة الأمنية” التابعة لـ”جيش الفتح” أنها ما زالت تحقق في الجرائم، فيما لم تصدر “التنفيذية” أي بيان بهذا الشأن.

يذكر أن مدينة ادلب تخضع لسيطرة “جيش الفتح” المكون من عدة تنظيمات متشددة منها “جبهة النصرة” و”أحرار الشام”، منذ بدايات عام 2015، وتشهد من ذاك الوقت تخبطا أمنيا، خصوصا بعد وصول دفعات كبيرة من المسلحين من المناطق التي تمت فيها تسويات في مختلف الأراضي السورية كتسويتي حمص وداريا.

تلفزيون الخبر

جنرالات بريطانيون لتدريب ميليشيات حلب المهزومة

أعلنت لندن عن وصول 20 ضابطاً كبيراً إلى سورية، لتوحيد وتدريب الميليشيات المسلحة التي غادرت حلب.
وذكرت صحيفة «إيزفيستيا» الروسية حسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أن مجموعة من المستشارين العسكريين البريطانيين، وصلت إلى سورية لإعادة توحيد وتنظيم الميليشيات المسلحة «المعارضة المعتدلة» التي انسحبت من حلب، وقد أعلن وزير دفاع بريطانيا مايكل فيلون عن وصول 20 مستشاراً إلى سورية، وأنهم سوف يباشرون في تدريب تلك الميليشيات التي تحارب ضد داعش، على حد زعمه.
ووردت أنباء في تشرين الأول الماضي عن إرسال بريطانيا خبراء عسكريين إلى سورية، أي قبل تحرير مدينة حلب. وقد أعلن حينها أن مهمة هؤلاء ستتمثل بتدريب المسلحين الجدد على أساليب القتال والمساعدات الطبية الأولية وكيفية إبطال مفعول العبوات الناسفة.
ولكن مع تغير الأوضاع، وفقاً للصحيفة، تغيرت مهمة المستشارين أيضاً، فبحسب معلومات وسائل الإعلام وما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي، تتألف المجموعة الحالية من ضباط كبار بينهم جنرالات، وهم تحت حماية القوات الجوية الخاصة، وإن مهمتهم الأولى هي تقييم القدرات القتالية الميليشيات المسلحة التي غادرت حلب، وكذلك معداتهم الحربية، وبعد ذلك عليهم وضع إستراتيجية جديدة لتلك الميليشيات والعمل على توحيدها تحت قيادة عسكرية موحدة.
ووفقاً للصحيفة، فإن الغرب متخوف من حدوث خلافات بين الميليشيات المسلحة المتبقية بعد تحرير حلب، لذلك يعمل من أجل توحيد هذه الميليشيات، وتحويلها إلى جيش قادر على خوض المعارك، وقد تعهد فيلون بأن الخبراء البريطانيين سيدربون فقط ما تسمى «المعارضة المعتدلة»، وليس الإسلامويين، في إشارة إلى «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا) وأن أساس قوات المعارضة يجب أن يكون ميليشيا «جيش الحر» وثلاث ميليشيات أخرى.
وتركز الولايات المتحدة اهتمامها على ما تسميها «المعارضة المعتدلة»، ولاسيما أن واشنطن تنوي، قبيل الهجوم على مدينة الرقة، تعريب «قوات المعارضة»؛ لأن الأكراد يشكلون عماد «قوات سورية الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة، وأن أغلبية سكان الرقة هم من العرب، الذين ينظرون إلى الأكراد بعدائية.
وستستمر عمليات التحضير عدة أشهر، لتنطلق في الربيع عملية الهجوم على الرقة، وفي تصريح لمستشارة مدير المعهد الروسي للدراسات الإستراتيجية يلينا سوبونينا، نقلته الصحيفة، أكدت أن «المعارضة» تكبدت في حلب خسائر جسيمة، وأن ميليشياتها المندحرة تتجه نحو محافظة إدلب وأن وضعها صعب، حيث إنها متفرقة وضعيفة. واعتبرت سوبونينا أن البريطانيين لن يتمكنوا من تشكيل جيش موحد ذي قدرة قتالية منها، ولكنهم سيحاولون إنقاذ هذه الميليشيات بعد هزيمتهم في حلب، وخاصة أن الأميركيين حاولوا قبلهم تشكيل جيش موحد منهم ولكنهم فشلوا. وتعتقد سوبونينا أن محاولات بريطانيا ستبوء بالفشل أيضاً.

كيلو السكر ينخفض 60 ليرة في أسواق «الجملة» «التموين»: بسبب انخفاضه عالمياً واستقرار الدولار

عبد الهادي شباط

انخفض سعر كيلو السكر في مبيع الجملة بالسوق المحلية أكثر من 60 ليرة سورية، ليستقر خلال اليومين الأخيرين عند 340 ليرة، بينما كان يباع بأكثر من 400 ليرة، وأحياناً يصل 425 ليرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أن الانخفاضات السعرية التي سجلتها مادة السكر في السوق المحلية هي بسبب انخفاض الأسعار العالمية والتحسن النسبي والاستقرار في سعر صرف الليرة أمام الدولار. وحددت النشرات السعرية في وزارة التجارة الداخلية سعر الكيلو للبيع بالجملة خلال اليومين الأخيرين بين 340-370 ليرة حسب بيانات الكلفة المقدمة للوزارة من المستورد أو التاجر بينما كان قبل أيام قليلة يزيد على 400 ليرة، يضاف له هوامش الأرباح المحددة بـ 6%.
وأوضح مقصود أن عامل المنافسة وزيادة عدد المستوردين مؤخراً سمح للوزارة بالمناورة واعتماد سعر المادة عالمياً بدلاً من التقيد بالأسعار الاسترشادية في وزارة الاقتصاد (650 دولاراً للطن) لأن ذلك يعني حكماً ارتفاع سعر مادة السكر في السوق المحلية وربما لأكثر من 500 ليرة للكيلو.
مؤكداً أن التجارة الداخلية تسعى عبر مختلف الآليات المتاحة لديها لتخفيض الأسعار بجميع المواد وعندما تكون الوزارة أمام خيارين: أسعار استرشادية مرتفعة وسعر عالمي منخفض تنحاز الوزارة للسعر الأقل، معتبراً أن المتضرر الفعلي حالياً من الأسعار الاسترشادية المرتفعة هو مؤسسات التدخل الإيجابي لأنها لن تستطيع تأمين ما تحتاج إليه من مادة السكر من إجازات الاستيراد التي يتقدم بها المستوردون وفق السعر الاسترشادي المعتمد حالياً بـ 650 دولاراً للطن ومن ثم انخفاض قدرتها على المنافسة والتأثير في السوق.
كما أكد مقصود أن آلية تسعير المادة تعتمد على بيانات الكلفة التي يقدمها التاجر أو المستورد حيث تتم دراسة هذه التكاليف من لجنة مركزية مختصة فيها ممثلون عن العديد من الجهات المعنية بالتسعير.
وعن وجود حالات تلاعب في بيانات التكاليف التي يقدمها المستورد أوضح أن الوزارة إضافة إلى التدقيق في بيانات التكاليف وعرضها على الجهات المختصة مثل الجمارك والاقتصاد وغيرها تعمل على مقارنة الأسعار المقدمة في بيانات التكاليف مع الأسعار في البورصات والأسواق العالمية لمادة السكر لمعرفة مدى واقعية الأسعار المقدمة ومصداقيتها.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نفت مؤخراً حالات احتكار استيراد مادة السكر من أشخاص محددين، مؤكدة أنه وبموجب الآلية المعتمدة لمنح موافقات الاستيراد فإن مادة السكر الأبيض المكرّر مسموح باستيرادها لكل المستوردين وبكميات وقيم مفتوحة وبناءً على طلب المستورد.
ويشار إلى أن مادة السكر سجلت في الأسواق المحلية ارتفاعات سعرية متتالية منذ بداية الأزمة تجاوزت 10 أضعاف ما كانت عليه في بداية العام 2011 حيث لم يتجاوز سعر كيلو السكر وقتها 50 ليرة بينما ناهز سعر كيلو السكر في بعض الفترات 500 ليرة.