دام برس - حلب -ايمن دوري:

بمتابعة شخصية من السيد حسين دياب محافظ حلب أصدر مجلس فرع نقابة المهندسين بحلب قراراً تضمن فرض عقوبة الإيقاف ثلاثة مهندسين من شعبة المكاتب في النقابة عن إصدار أية تقارير فنية لمدة ثلاث سنوات مع تسجيل إنذار خطي بإضبارة كل منهم وذلك لإصدارهم تقريراً فنياً مخالفاً للواقع واعتماد عقوبات أشد في حال التكرار والتي قد تصل إلى إغلاق المكتب الهندسي للمهندس المخالف وإيقافه عن العمل.

وكان كل من المهندسين / عمر . ن – حسن . ف – عامر . ح / قد أصدروا تقريراً فنياً تضمن سلامة المحضر / 20 / من المنطقة العقارية الثالثة في حي محطة بغداد من الناحية الإنشائية مؤكدين عدم وجود أي تشققات ظاهرة وأن إضافة ثلاثة طوابق إضافية للمبنى لا تؤثر على سلامته الإنشائية وأن إجهادات التربة محققة وفق الحمولات الكلية وأن أساسات البناء تتحمل الحمولات الكلية القديمة والمقرر إضافتها .

وبناء على هذا التقرير حصل مالك السطح في البناء المذكور المؤلف من قبو وطابق أرضي وثلاثة طوابق متكررة على رخصة تتمة بناء لثلاثة طوابق إضافية . وهو ما دفع سكان البناء لتقديم شكوى لمحافظة حلب لكون البناء المذكور لا يتحمل إضافة هذه الطوابق وأن أي عمل من هذا القبيل قد يشكل خطراً عليهم وعلى البناء .

وبناء على الشكوى تم تكليف لجنة السلامة العامة بالكشف على البناء حيث أكد تقريرها بعد معاينة البناء وجود تشققات وتصدعات وتآكل لبعض قاطع البلوك الإسمنتي وتشققات في الجدران الحمالة تركزت معظمها فوق الأبواب والنوافذ ومواقع اخرى على مستوى كافة الطوابق ترجح بأنها ناتجة عن وجود هبوطات في الأساسات نتيجة تسرب للمياه.

وأكدت اللجنة في تقريرها وحرصاً على السلامة العامة ضرورة عدم القيام بأي أعمال بناء وفق الترخيص الممنوح سابقاً لحين تنفيذ التوصيات التالية : تحديد مصدر مياه الصرف الصحي في القبو ومعالجتها بطريقة فنية ومعالجة الجدران الحمالة في القبو نتيجة تضرر طبقة المونة الإسمنتية ومعالجة التشققات الحاصلة ضمن الجدران الحمالة لكامل المبنى بطرق فنية مع الأخذ بعين الاعتبار وجود المبنى بالقرب من سرير النهر واحتمال تغير منسوب البساط المائي في فصل الشتاء .

كما أوصت اللجنة بالتقييم الإنشائي لكامل العناصر الحاملة والأساسات في الوضع الراهن والتحقق من قدرة تلك العناصر والأساسات للحمولات الإضافية الناتجة عن مضمون الترخيص الممنوح وأن تتم جميع الأعمال المطلوبة وفق دراسة تدعيمية فنية معتمدة ومصدقة أصولاً من قبل جهة هندسية مختصة وبإشراف المديرية الخدمية المعنية في مجلس المدينة.

وقد أحال السيد المحافظ تقرير السلامة العامة إلى مجلس مدينة حلب لتنفيذ المقترحات المذكورة وإعلامه بذلك

. كما قام السيد المحافظ بتوجيه كتاب إلى نقيب المهندسين في سورية بمجمل تفاصيل القضية وننتظر أن يكون للنقابة المركزية إجراءات أشد صرامة تجاه هؤلاء المهندسين .