دام برس - لجين اسماعيل :

أقامت اليوم وزارة الزراعة بالتعاون مع الإتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية والسياحية والتبغ، الملتقى المهني الخاص للعاملين بالتنمية الزراعية في سورية تحت شعار / لنزرع أرضنا ونزيد من إنتاجنا .. دعماً لصمودنا /.
حيث أكد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري على أهمية ونوعية هذا الملتقى ، وسيتم من خلاله مناقشة الواقع الزراعي وأهم الصعوبات التي تعترض سير العملية الإنتاجية وتنفيذ الخطط  وتبادل الآراء ، خاصة أن الحكومة قدمت الدعم الكامل للقطاع الزراعي ووضعته في أولى اهتماماتها ، لافتاً إلى محاولة ترجمة ذلك من خلال تحسين في العملية الإنتاجية وزيادة الإنتاج للوصول إلى التصدير.

ونوه القادري أن هذا الملتقى مع رؤساء النقابة في المحافظات يتيح المجال لنقل هموم العمال والمشاكل التي تعترضهم وطرحها للنقاش لحلها قدر الإمكان .
بينما أوضح رئيس الإتحاد ياسين صهيوني أهمية هذا الملتقى في مناقشة ما يعانيه المزارع والعامل من صعوبات في الصناعات الزراعية والنسيجية ، وكذلك العاملين في مجال الحراج والإطفاء وخاصة أنه في العام الماضي تعرضت مساحات كبيرة  للحرائق واستلزم ذلك الكثير من العمال والجهد .
وأضاف : كنا نعاني من نقص في الإمكانيات ، والآن سنبحث مع الوزارة لتأمين مستلزمات مكافحة الحرائق للحفاظ على الثروة الحراجية نظراً لأهميتها  ، وأيضاً سنبحث إمكانية إعادة تفعيل التأمين الزراعي ، كون هناك شركات تأمين عديدة تعمل في سورية آملين من  الوزارة أن تشجع هذه الشركات لتدخل في سوق الاستثمار الزراعي .
لافتاً إلى أن المزارع والعامل والفلاح السوري مهني ويعمل بشكل جيد ومن واجبنا أن نقف معه ، وفي الفترة الأخيرة وصلت كلفة الإنتاج إلى 70% وهذا لا يحقق جدوى اقتصادية بل يجب ألا تتجاوز 30% ، وهذا يتطلب دعم مستلزمات الإنتاج .
وخلال الملتقى استمع الوزير ورئيس الاتحاد لمداخلات رؤساء النقابات في المحافظات والمطالب المتمثلة بضرورة تمثيل التنظيم النقابي في مجلس إدارة الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراع أسوة باتحاد الفلاحين ونقابة المهندسين كونها تضم أكثر من 1500 عامل من مختلف الفئات ، وإعادة دراسة النظام الداخلي للوزارة بما يتعلق باللباس والوجبة الغذائية والمهن الشاقة وغيرها وشمول كافة العاملين الميدانيين والحقليين والفنيين بالكسوة العمالية  ، وإعادة النظر بموضوع التأمين الصحي وتحويل العاملين إلى المشافي العامة ، تأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومحروقات بالمواعيد المناسبة ورفع أسعار المحاصيل الزراعية ، وإجراء الفحص الطبي الدوري لمن تقتضي طبيعة عمله ذلك، وتشميل كافة المراقبين الزراعيين والفنيين بتعويضهم طبيعة العمل المناسبة ، وايجاد حل للتداخل بين الأراضي الحراجية والزراعية ذات الملكية الخاصة في اللاذقية ، واعتبار العمال الذين استشهدوا وهم على رأس عملهم شهداء من الدرجة الأولى ومنح ذويهم شهادة استشهاد ، إجراء عقود سنوية للعاملين في مراكز اطفاء الحرائق بعد أن اكتسبوا الخبرة والمهارة .