دام برس - مروى عودة :

في اطار استراتيجية الحكومة بدعم مختلف قطاعات الشعب السوري وتحديدا في مجال التنمية الاقتصادية وبعد الاجتماعات التي تناولت الواقع الصناعي في القطاعين العام والخاص زلأن الواقع الزراعي يشكل الجزء الأهم من الشأن الاقتصادي السوري أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس البدء بتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2016/2017، والتي راعت الظروف الحالية التي تمر على البلاد بواقعية من خلال تشجيع زراعة جميع المناطق الآمنة وتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي، ودعم القطاع الحيواني بتأمين متطلبات استيراد الأبقار والأعلاف. وركزت الخطة على زيادة المساحات البعلية والمروية المزروعة بالقمح مقارنة بالعام السابق، وتشكيل مجموعات عمل مركزية وفرعية في المناطق والقرى لمتابعة تنفيذها ومعالجة الصعوبات التي تعترضها مباشرة. وطلب المجلس من وزارة العدل اعداد صك تشريعي يقضي بفرض عقوبات على كل من يسيء إلى سمعة الصادرات السورية الزراعية والصناعية. وكلف المجلس وزارتي الصحة والتعليم العالي بتحديد مجموعة من الأطباء للعمل والتناوب في مشافي دير الزور نظراً للحاجة الماسة لذلك. وبناء على الزيارات الجماعية التي قام بها الوزراء إلى المحافظات السورية واطلاعهم على القضايا والمشاكل التي تهم المواطنين.. قرر المجلس تخصيص اجتماع عمل لوضع برنامج وآلية زمنية واضحة لمعالجة هذه القضايا. وقرر المجلس إعادة تشكيل اللجان السورية المشتركة مع الدول الصديقة التي تربطها بسورية علاقات اقتصادية وتجارية، وتأمين المتطلبات البشرية والمادية لتطوير عمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. ونظراً لدور الإعلام كوسيط في نقل المعلومة الدقيقة والاهتمام بالقضايا التي تهم المواطنين، وإيضاح البرامج والخطط أمام الرأي العام، وجه مجلس الوزراء بالوقوف على واقع عمل المكاتب الإعلامية في الوزارات وتطوير أدائها. وأقر المجلس مشروع قانون تعديل الفقرة /أ/ من المادة /29/ من القانون رقم /2/ لعام 2014 المتضمن تعديل الرسوم المفروضة على منح الإقامة للعرب والأجانب لقاء إصدار بطاقات الإقامة وذلك تماشياً مع الظروف الراهنة والأنظمة المتبعة في معظم دول العالم.

وفي التفاصيل .. تم طرح رؤية واقعية تراعي الظروف الحالية نظراً للاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع الزراعي راعت الخطة الإنتاجية الزراعية لوزارة الزراعة للعام 2016-2017 في بنودها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد فوضعت أطراً للعمل تتصف بالواقعية والجدية في التنفيذ، وتتمثل بزيادة مساحات المحاصيل الاستراتيجية المزروعة، حيث تم زيادة مساحة زراعة القمح بمقدار ( 72361) هكتار والمساحة المروية بمقدار (68716) هكتار وذلك مقارنة مع الموسم السابق لتأمين الاحتياجات المحلية. وتميزت خطة الزراعة للعام القادم بتشكيل مجموعات عمل مركزية وفرعية لم تكن موجودة سابقاً في المناطق والقرى وذلك لضمان المتابعة الجدية لتنفيذ الخطة ومعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذها مباشرة، والاستمرار باعتماد الكشف الحسي لتنفيذ خطة المحاصيل الحقلية والخضروات لمنح التنظيم الزراعي للأخوة الفلاحين الذين لم يتمكنوا من الحصول على وثائق الملكية التي تمكنهم من الحصول على مستلزمات الإنتاج. تنفيذ الخطة لقطاع كبير هام كالزراعة يتطلب تنسيقاً عالياً بين الوزارات والجهات المعنية بالاعتماد على أسس التخطيط للمحاصيل الاستراتيجية على مستوى المحصول الواحد مثل (القمح، الشعير، القطن، الشوندر،التبغ والبطاطا) والتخطيط لباقي المحاصيل الزيتية والبقولية وغيرها، والاستمرار بتنفيذ القرارات الهادفة إلى التخطيط وفق الواقع الفعلي لميزان استعمالات الأراضي وبما يتوافق مع المتاح من الموارد المائية، والأهم تحديد احتياجات القطاع من بذار وأعلاف ولقاحات صناعية وأدوية بيطرية والغراس المثمرة، أما المحاصيل الصناعية فقد لحظتها الخطة وفق احتياجات وزارة الصناعة. كل العوامل السابقة تأتي بهدف تنظيم عملية الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية ، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي وتأمين فرص عمل في المناطق الريفية، والمساهمة في تشجيع أهالي الريف على الاستقرار وتأمين القطع الأجنبي من خلال تصدير المنتجات الزراعية. النباتي والحيواني من الناحية الأخرى حددت الخطة عدة إجراءات للحد من التحديات التي تواجه تنفيذها في مختلف المجالات... ففي المجال النباتي: أشارت إلى العمل على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتسويق الحبوب خاصة القمح، وتأمين البذار بأسعار تشجيعية للأخوة الفلاحين، والاستمرار بتوزيع الأسمدة لأكثر من مرة، وتأمين النقل الآمن لمستلزمات الإنتاج والمنتجات الزراعية إلى الأسواق ، ومنح المحاصيل الاستراتيجية أسعار تشجيعية، واعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية لبعض المحاصيل . أما الإجراءات المتعلقة بالثروة الحيوانية أهمها تأمين اللقاحات البيطرية ومستلزمات التلقيح الصناعي، وترميم قطيع الأبقار باستيرادها وإعفائها من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى إعفاء قطاعي الدواجن والمباقر من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات ، وتطبيق تعرفة الطاقة الكهربائية لمنشآت الدواجن وملحقاتها المطبقة على المشاريع الزراعية ، وتخفيض الرسوم المفروضة على ترخيص الدواجن. وفي مجال الأعلاف فقد لحظت الخطة إلغاء حصر الاستيراد بالمؤسسة العامة للأعلاف والسماح لمربي الدواجن باستيرادها، وإلغاء ضريبة الضميمة المفروضة على استيراد الذرة والشعير العلفيين وتوفير مصادر علفية جديدة لتغطية النقص الحاصل في احتياجات الثروة الحيوانية . أما عن استراتيجية البحوث العلمية الزراعية هدفت الخطة البحثية وتوجهاتها الأساسية للعام القادم إلى تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين النوعية والمحافظة على الموارد الطبيعية الزراعية في ضوء المتغيرات المناخية، كما تناولت آليات دعم مشروع تنمية المرأة الريفية من خلال إقامة النشاطات والندوات العلمية والدورات التدريبية. بذلك تعمل وزارة الزراعة وفقاً للتوجه الحكومي بإيلاء القطاع الزراعي الأولوية في التطوير والإنتاج وذلك للوصول للهدف الأسمى بتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والشاملة.