دام برس- ديما الدعبول :

تحت رعاية الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء عقد الجهاز المركزي للرقابة المالية مؤتمره السنوي الثاني في نادي محافظة دمشق ، بمشاركة مدراء الإدارات والمديريات في المركز والفروع ، وذلك تحت شعار : لتكن مكافحة الفساد هي أولويتنا في المرحلة القادمة في مؤسسات الدولة والمجتمع ككل، حيث افتتح المؤتمر عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء وتمت مناقشة المواضيع المتعلقة بتطور أداء الجهاز المركزي في حماية المال العام ومكافحة الفساد بالإضافة إلى استعراض خطة العمل خلال عام 2015 ومراجعة تنفيذها وتقييم أداء الجهاز، وعرض ومناقشة خطة عمل 2016 وبحث الاستراتيجيات المستقبلية والصعوبات التي تعترض تنفيذ المهام الرقابية المناطة بالجهاز المركزي للرقابة المالية واقتراح الحلول بما يحقق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأداء أجهزتها لاسيما بعد صدور العديد من التشريعات والأنظمة التي تخص عمل الجهات العامة.

دام برس حضرت جلسة المؤتمر وكان لنا المتابعات التالية:

الدكتور محمــد رسول العموري رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية أكد أن 6 مليارات و848 مليوناً و114 ألف دولار، إضافةً لـ272 ألف يورو هي قيمة المبالغ المطلوبة من قبل القطاعين الإداري والاقتصادي لمؤسسات الدولة حيث توزعت هذه المخالفات بين عمليات اختلاس مالي وتزوير وتقصير وإهمال وإساءة استعمال السلطة ومخالفات في تطبيق الأنظمة النافذة لا سيما المتعلق منها بأنظمة العقود والمستودعات والآليات والمركبات والأنظمة المالية والمحاسبية في القطاعين المالي والإداري والاقتصادي ومخالفة الأنظمة الداخلية لبعض الجهات العامة ، وفي حديث خاص لدام برس أكد الدكتور العموري أن هذا المؤتمر هو فرصة ل الالتقاء بكافة العناصر في الجهاز سواء على مستوى دمشق وعلى مستوى المحافظات الأخرى وهو أيضاً فرصة لتقييم الذات كجهاز مركزي بحكم أن العمل يعتمد على التخطيط فخلال السنة الماضية تم العمل وفق خطة معينة وهناك نقاط نفذت بالفعل ومن خلال هذا المؤتمر ستتم مراجعة ما أنجز وما لم ينجز مع التركيز على مالم ينجز لمعرفة أسبابه والعمل على تلافي أي خطأ ووضع أسس معينة ليسير عليها العمل في الجهاز المركزي في السنة المقبلة.

أما بالنسبة ل الصعوبات التي واجهت الجهاز المركزي فأشار الدكتور العموري إلى أنه هناك صعوبات متنوعة كصعوبات في مجال التطوير وفي وجود الخبراء لاسيما في مجال التأهيل والتدريب الذين لهم دور كبير في تطوير العمل في الجهاز وبشكل أساسي رقابة الأداء وفي هذا النطاق تكمن الحاجة الفعلية إلى من يقف معنا لنعمل على تأهيل كوادرنا وأيضاً وضع معايير لقياس الأداء وثم مواكبة عملية التنفيذ لهذه الرقابة وهي نوع جديد من الرقابة ومهم أن نطبقه فعدم توافر الخبرات والكفاءات هو نوع من المعوقات بالإضافة إلى معوقات ذات طبيعة مادية في الجهاز فالجهاز المركزي مع أهمية الدور الذي يقوم به وهو يراقب الجوانب المالية للدولة ككل وفي مختلف المحافظات لايوجد مبنى مناسب لممارسة المهام بالإضافة إلى صعوبة بأعداد المفتشين فلا يوجد حالياً سوا 700 مفتش من أصل 900 في الملاك والمفروض أن لايقل العدد عن 3000 مفتش ليقوموا بالعمل على أكمل وجه، كما بيّن  أن الجهاز يعمل دائماً على تأهيل وتدريب العناصر من خلال اتباع دورات داخلية وخارجية خاصة في الدول الصديقة، وأشار الدكتور العموري إلى أنه وبالرغم من وجود بعض الصعوبات نتيجة ظروف الأزمة  فإن من أهم ماحققه الجهاز هو إنجاز التقارير السنوية التي غابت لمدة 19 عاماً لتعود في عام 2013 إلى الصدور بشكل منتظم ودوري.

في السياق ذاته أكد السيد خليل علاء الدين الوكيل الاقتصادي أن هدف المؤتمر هو اللقاء مع مدراء الفروع والمدراء المركزيين وبحث خطة العمل التي طبقت العام الماضي والصعوبات التي واجهتهم ووضع المقترحات لها كما شدد على أن يكون هناك علاقة تبادلية وتشاركية مع قطاعات الجهاز العام فهدف وجود المفتشين هو تصويب الخطأ وليس اقتناصه وعدم الوقوع بالخطأ وتجنب تكرار الأخطاء في المراحل المقبلة والوصول إلى توصيات تعمم على الأفرع المختلفة والإدارات المركزية للعمل على الالتزام بها والوصول إلى الغاية المثلى وهي مكافحة الفساد رغم المعوقات فممارسة العمل كما هو مطلوب تحتاج إلى أعداد بأضعاف الأعداد الموجودة في الجهاز المركزي وهناك مبادرات لحل هذا الموضوع لكن ليس أي شخص ينطبق عليه مواصفات المفتش فالمفتش له شخصية معينة لذلك يتم العمل على أسلوب وهو من يرغب من الجهات االعامة بالانتقال إلى الجهاز فهناك مركز أعلى للرقابة المالية يجري معه مقابلة ومن ثم يتم قبوله إذا توفرت به شروط محددة ولكن المشكلة هنا هي أن الجهات العامة لا توافق على نقل العاملين وممكن أن نلجا إلى مسابقة وهو مشروع مطروح قيد التفكير ومن ناحية أخرى فهناك "جهات عامة دخل عليها مسلحين وإرهابيين ووثائقها فقدت وهي مشكلة كبيرة وهنا بالتعاون مع وزارة المالية نسعى لتوجيه المفتشين المناسبين لمساعدة تلك الجهات في الوصول إلى ميزانية أولية ويتم تعديلها بمجرد وجود الوثائق وتدقيقه ومشاهدتها".

من جانبه السيد محمد زوار مدير العلاقات العامة أشار إلى أن فكرة المؤتمر جاءت من قبل الدكتور محمد العموري رئيس الجهاز المركزي للرقابة بعقد مؤتمر سنوي للجهاز يناقش خطة عمل الجهاز خلال السنة المنصرمة وحل المعوقات ووضع خطة مستقبلية للسنة التالية كما أضاف السيد زوار إلى أنه بالنسبة للمناطق التي دخلها الإرهاب فإن مدراء الفرع والمفتشين تجري آلية عملهم في المحافظات القريبة مثلاً فرع إدلب موجودين في محافظة حماة وحزء من فرع دير الزور موجودين في محافظة الحسكة والتدقيق والعمل لديهم قائم من خلال الوثائق والمستندات.

وبدوره السيد لؤي غانم مدير إدارة أكد أن المؤتمر جاء ضمن سلسة مؤتمرات حددها الجهاز المركزي للرقابة المالية وفي هذا المؤتمر سيتم طرح المطالب لتنفيذها ضمن الإمكانيات والظروف المتاحة في هذه الظروف "فالعمل واجب وطني سنؤديه ففي مختلف الظروف الحالية ومجرد بقاء العامل في عمله هو ولاء وانتمائه لهذا البلد".

أما السيد عبدالله العجيلي مدير فرع  الجهاز المركزي للرقابة المالية في الرقة أوضح وضع االرقة يختلف عن المحافظات الأخرى فوضع الرقة الأمني حالياً لايسمح بالقيام بأي عمل ولكن تم نقل جزء من نشاطنا وعملنا إلى محافظات أخرى كمحافظة حماة حيث تتجمع إدارات محافظة الرقة حالياً وتمارس عملها المتاح والجزئي ريثما تعود الرقة إلى حضن الوطن.

في السياق ذاته أكد السيد محمد علي حسامو مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في طرطوس أوضح أن المحافظة لاتزال آمنة ووجود عدد من الوافدين لايمنع القيام بالعمل كجهاز رقابة مالية بتدقيق قيود وحسابات الجهات العامة الخاضعة لرقابة فرع الجهاز بطرطوس والعمل يجري في طرطوس على أكمل وجه ولايوجد أي جهة عامة لم تدقق وكل الجهات العامة تدقق ولايوجد أي تراكمات رقابية لم تدقق بسبب استقرار الوضع وأوضح ان هناك ورقة عمل هامة قُدت إلى المؤتمر الذي يعد خطوة هامة لتطرير العمل والتفاعل والاستفادة من التجارب والخبرات وبالنسبة لقطاعات الفرع في طرطوس بيّن السيد حسامو أن هناك قسم التأشير بمراقبة صكوك العاملين الذين سينتقلون للمحافظة سواء بتدقيق الاختبارات أو المسابقات التي تجريهاالجهات العامة ضمن نطاق الفرع وإعطاء الموافقة بأن هذه الاختبارات صحيحة ومدققة وبإمكان الجهات العامة إصدارها وتعيين الناجحين ححسب تسلسل النجاح ثم تصدر القرارات وترسل إلى الجهاز المركزي حتى يتمتأشير الصكوك بالإضافة إلى قطاع اقتصادي يتضمن الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الشركات والمؤسسات والمصارف وأيضاً القطاع الإداري من مديريات ووحدات إدارية ومجالس مدن.

الجدير بالذكر أن أعمال المؤتمر ستستمر على يومي الأربعاء والخميس 27-28 نيسان 2016 ضمن جلسة عمل للصحفين وأخرى مغلقة.