دام برس - قصي المحمد:
تحت شعار" نحو قضاء عادل وسريع" عقد المؤتمر القضائي الثالث لوزارة العدل بالتعاون والتنسيق بين وزارة العدل وشباب بصمة سورية، وذلك في ظل الوضع الذي تمر به سورية اليوم ، وبحضور مفتي الجمهورية الدكتور محمد بدر الدين حسون وعدد أعضاء القيادة القطرية ورئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي  ونقيب المحامين الأستاذ نزار سكيف وعدد من الوزراء والقضاة وأعضاء مجلس الشعب وعدد كبير من المحامين والإعلامين والعاملين في القضاء  والمهتمين .
وخلال المؤتمر صرّح  رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي للصحفيين بالتّأكيد على دور الحكومة في إصلاح القضاء حيث قال: "إنّ الحكومة في سورية تسعى لإصلاح القضاء بكل مكوناته والذي بات ضرورة وطنية ملحة ومهمة للسير به حيث بدأنا في وزارة العدل، والعمل بأتمتة العمل القضائي والإداري من أجل سرعة البت في القضايا وعدم المماطلة بها وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء الوطن ومنع كل مظاهر الفساد والابتزاز والروتين التي يتعرض لها المواطن في بعض الحالات.
كما تابع الحديث بالقول: إن الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل على صعيد أتمتة العمل القضائي تصب في إطار أتمتة العمل الحكومي وصولا لتحقيق الحكومة الالكترونية"، واعتبر الحلقي هذا المؤتمر خطوة مهمة على صعيد طرح كل القضايا المتعلقة بتطوير العمل القضائي الذي يشكل عاملاً مهما في تطوير مؤسسات الدولة ووصول المواطن إلى حقوقه حين التقاضي وإنصافه.
بين الحلقي أهمية دعم الجهود المبذولة لإعادة ترميم قصور العدل التي دمرتها التنظيمات الإرهابية المسلحة في درعا وريف دمشق وحمص وحماة وحلب ودير الزور وكذلك الجهود المبذولة لإشادة قصور عدل جديدة في دمشق واللاذقية وتوسعة قصر العدل في طرطوس وأتمتة عدلية ريف دمشق وذلك بهدف تأمين مستلزمات العمل القضائي وتطويره.

وبدوره  وزير العدل الأستاذ نجم حمد الأحمد بدء كلمته بتقديم التحية لشهداء سورية من مدنيين وعسكريين، واستذكار شهداء المؤسسة القضائية من قضاة وعاملين، وتبع حديثه مؤكداً على هدف الإرهاب في سورية حيث قال: "هدف الإرهابيون إلى تدمير الحضارة السورية  وسلب المواطن السوري أهم حق له وهو حق الحياة،  حيث بقيت الدول التي تنادي بحقوق الإنسان تبكي على الشعب السوري بعين وتراقب العصابات التي تعبث بأمن واستقرار سورية بعين أخرى".
وتابع الأحمد حديثه بالقول: "ومن أجل التصدي الإرهاب وكل ما يعيق أمن المجتمع السوري واستقراره، فإننا نقدم لأبطال جيشنا العربي السوري وقواتنا  المسلحة أصدق الأماني والأمنيات بالنصر على كل قوى الظلام والجهل والتخلف".
وعن دور وزارة العدل المستمر خلال الحرب على سورية أكّد الأحمد على ذلك حيث قال: "إنّ أبواب وزارة العدل  ومحاكمها  لا تزال مفتوحة لمن ظل عن طريق الصواب" وأكمل حديثه: "ونتمنى ممن خرجوا أن يعودوا إلى  بلدهم وبشكل خاص بعد أنّ أدرك القاصي والداني حجم المؤامرة على سورية وبدأت الدول تتوجه نحو ما يحفظ ماء الوجه باحثة عن دور لها في الأيام القادمة مدركة أن شعب سورية الذي صمد خمس سنوات لا يمكن أن يهزم وفي مقدمته قائد وجيش عظيمان وقد باتت رايات النصر تلوح بالأفق ، وتابع مؤكدا أن قضاة سورية سيبقون دعاة الحق الساهرين على احترام القانون وتطبيقه وملاذ الجميع في حماية حقوقهم وحرياتهم وأموالهم وأعراضهم".
أوضح الأحمد بأهمية هذا المؤتمر بالقول: "ينعقد هذا  المؤتمر  ليبين مدى التفاعل بين الجهاز القضائي وبين الأجهزة المكونة للمجتمع،  وبهدف  دراسة ومناقشة الجوانب العلمية  والرؤى المستقبلية التي من شأنها الإسهام في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء  وتعزيز  مبادئ النزاهة والشفافية".
وفي نهاية الحديث أكّد الأحمد على تجديد العهد للقضاة على الوفاء لهذا البلد العظيم ولقائد هذا البلد الدكتور بشار حافظ الأسد وللشعب السوري بالحفاظ على حقوقه وحمايتها.
وفي لقاء لدام برس مع عدد من القضاة حيث أعتبر رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق القاضي عرفان عدس عمل الوزارة هو خطوة هامة حيث قال: " سعت وزارة العدل في ظل هذه الظروف الحالية الى  هو أرشفة جميع الأوراق  والوكالات وبرمجتها من أجل حمايتها من الإتلاف في المستقبل، ومن أجل  سرعة الوصول إلى هذه الوثائق بالسرعة المطلوبة"، وتابع حديثه بالقول: "وزارة العدل تسعى إلى تطوير العمل القضائي ككل سواء في  الأبنية أو من  حيث تطوير المعلومة أو تطوير القوانين بما يتلاءم مع حاجة المجتمع السوري ومواكبة للتطور العالمي".
وبين عدس دور المعهد التقاني القضائي بالقول: "بالنسبة للمعهد التقاني  القضائي هدفه  تخريج كوادر قضائية قادرة على إدارة العمل التقاني والقدرة على العمل على الأجهزة التقنية في المستقبل وعملية نقل العمل من الأرشفة الورقية إلى الأرشفة الالكترونية  تحتاج إلى كادر كبير وهذا المعهد متكفل بتخريج هؤلاء المختصين من أجل القيام بهذه المهمة".
القاضي عبد الناصر غليوم:  المهم اليوم هو موضوع الأتمتة وبناء قصور عدلية بديلة،  وإصدار قوانين حديثة، وتابع حديثة مؤكداً على أنه هناك تطور ملحوظ بإعادة صياغة القوانين، كما تم استبدال قوانين بقوانين جديدة كقانون الإيجارات وذلك بما يتناسب مع العصر  ومتابعة  للتطور الاقتصادي بهذا البلد، وهناك  نشاط قضائي مستمر ومتابع، وخلال الأحداث التي مرتّ وتمر بها سورية حدثت إعاقات أمام العمل القضائي وبشكل خاص في المناطق التي تعرضت للإرهاب والتدمير، ولكن صدر مرسوم من رئيس الجمهورية بإعادة ترميم هذه الدعاوى ... ويمكن أن نقول: أنّ كل حق لأي مواطن هو محفوظ في القضاء.
القاضي فواز الحاتم لدام برس:  "المؤتمر  يأتي ضمن خطة عمل تنتهجها وزارة العدل  منذ عدّة سنوات، حيث يهدف المؤتمر إلى إغناء العملية القضائية  وتسليط الضوء على التطورات التي حصلت في مجال العمل القضائي والإصلاح القضائي من  خلال أتمته العمل القضائي وتدريب الكوادر البشرية، وهذا المشروع هو أرشفة الوكالات، مشروع استراتيجي وهام،  وبشكل خاص في ظل الظروف التي يتعرض لها البلد  وعملية التخريب التي تتعرض لها مؤسسات الدولة ومن بينها المؤسسة القضائية، وهذه الوكالات في الحقيقة  تتعلق بحقوق المواطنين وتعاملاتهم المالية والعقارية ،  ومن حرص الدولة في  الحفاظ على حقوق المواطنين سارعت وزارة العدل إلى هذه المشروع  بتوجيهات  من السيد الوزير والتعاون مع جامعة دمشق حيث قامت الجامعة بتقديم  ووضع البرمجيات الصالحة للعمل من نظم برمجيات  وغيرها، وقامت وزارة العدل  بتجهيز الأسس المادية بالدرجة الأولى، وثانياً بدأت تعد لتدريب وتأهيل العاملين من  خلال المعهد التقاني القضائي.
وعن العمل الآن في عملية أرشفة الوكالات قال الحاتم: "تم الآن أرشفة ما يقارب الثلاث ملايين وثيقة وتدقيق مليون وثيقة وإدخال بيانات ودالات تتجاوز المليونين، وفي الحقيقة هذا المشروع هو مشروع استراتيجي للحفاظ على حقوق المواطنين والابتعاد عن عمليات التزوير التي قد تظهر عن هذه الوثائق التي ينظمها  كاتب العدل التي تتعلق بأملاك المواطنين وسياراتهم وغيرها.
الأستاذ القاضي المتقاعد  نائل محفوض أكد خلال المحاضرة التي ألقاها على الهدف الأساس من المؤتمر حيث قال: "الهدف هو التوجه نحو قضاء سريع وعادل ولابد من تأمين سرعة من خلال إيجاد قوانين حديثة ومتطورة تلغي الثغرات التي تترك مجال للالتفاف على القانون، ولابد من هناك قاض كفء يطبق هذه القوانين بصرامة ولا بد من وجود بنية مادية لقصور العدل ووجود موظفين، هذا ما يحقق سرعة البت في الدعاوى القضائية .
وعن أهمية التعديلات التي جاءت بقانون أصول المحاكمات المدنية قال محفوض: " إنّها تغطي الكثير من الثغرات  في القانون الحالي وتوفر وقتاً كبير في التقاضي مما يحقق سرعة البت في الدعوة بعدالة وقانونية".
الأستاذة رزقية المصري باحثة في مجال مكافحة الإرهاب ومكرّمة في ومسابقة البحث  العلمي التي أصدرتها وزارة العدل ب 2014  حيث أكّدت لدام برس عن أهّميه هذه المسابقة بالقول: "كان توقيتها مهم من خلال إيجاد  الحس والدافع للباحثين والاطلاع  على الإرهاب  الذي يضرب سورية والإرهاب الذي نراه هو موضوع الساعة، السيد الوزير أولى اهتمامه للباحثين في مجال الإرهاب، وكان التكريم اليوم هو تتويج لهذا الاهتمام ، وعن مضمون البحث الذي قدمته قالت:" مضمون يتركز على تعريف الإرهاب   والبحث في الحلول التي وجدت لمكافحة الإرهاب بشكل وقائي، حيث تصبح المعالجة بالحوار وإصدار القوانين التي تكرس الإصلاح وتلبي أمنيات الشعب السوري".
تابعت المصري بالحديث عن أهمية القوانين التي صدرت مؤخراً بالقول: "كل القوانين كان هدفها السعي لمحاولات صحصحة وحثيثة للإصلاح ، ولا يمكن أن ننسى دور مراسيم العفو التي لها دور مهم في محال مكافحة الإرهاب وهي لفتة كبيرة من الحب لكل من أخطأ ويريد أن يعود  إلى حضن الوطن".