دام برس - قصي المحمد:
استمر العرض مع اليوم الثالث للمعرض السوري الأول للمصارف وتمويل المشاريع الصغيرة بمحاضرات غنيّة وذات فائدة كبيرة وهامّة ... حيث انطلق المحاضرون بالحديث عن دور سوق دمشق للأوراق المالية في دعم وتشجيع الاستثمار في سورية والإضاءة بشكل كبير حول هذا الموضوع، إضافة إلى تبيان دور شركات الخدمات و الوساطة المالية في دعم الاستثمار  وانتهاء بالإضاءة بشكل واضح ومفصل عن موضوع تطبيق مرسوم مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية.
المحاضرة الأولى للدكتور مأمون حمدان المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية بدأ فيها الحديث عن  سوق دمشق للأوراق المالية الذي تأسس بالمرسوم رقم 55 / 2006 م ودخل العمل بشكل فعلي عام 10 / آذار 2009م ، وتعتبر السوق جهة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومستقلة مالياً وإدارياً .
بين حمدان الرسالة التي تسعى إليها السوق هي التمييز باعتبارها جزءاً هاماً من الإستراتيجية الوطنية الشاملة لسورية ، مع النظر حول تطوير السوق لتصبح  مركزاً مالياً وإقليمياً رائداً في الوطن العربي والعالم.
كما وضح في محاضراه للرؤية التي تطلع إليها السوق وهي دعم الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة الفرصة لتعبئة المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات وتحفيز السوق الأولية التي يتم فيها إنشاء شركات مساهمة جديدة  وزيادة رؤوس أمولها، لدفع عملية التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة لكلفة فئات المجتمع.
كما تحدث حمدان عن أداء سوق دمشق للأوراق المالية خلال عام 2014 حيث أكد أنّ عدد الشركات المدرجة اليوم هي 24 شركة حتى نهاية عام 2014م، حيث تم إدراج شركتين أثناء الأزمة وهذه نقطة هامة حيث نجد الدول الأحرى عندما تمرُّ في أزمات نلاحظ انسحاب الشركات من الأسواق المالية لكن عندنا كان العكس طبعاً عندما يتم إدراج أي شركة هي تخضع للدراسة فنياً ومالاً واقتصاديا وذلك من قبل فنيين واختصاصيين حتى نتأكد أن هذه الشركة هي قابلة للإدراج ضمن الاستثمار...
وأكّد بدوره بالقول إنّنا اليوم كسوق يجب علينا أن نوعّي المستثمرين وذلك واجب علينا وبشكل خاص المستثمرين الصغار فقد سعينا إلى حماية هؤلاء من خلال وضع الحدود السعّرية المعمول بها حالياً من أجل تبيان لهم آلية التغير في السوق وتكون التداولات بالجلسة الواحدة، ارتفاعاً كحد أعلى 5% وانخفاضاً 2%.
وفي لقاء خاص مع الدكتور" مأمون حمدان" تحدث لدام برس عن أهمية دور سوق دمشق  للأوراق المالية وبيّن لنا عن الخطط الجديدة التي تستخدمها السوق وبشكل خاص في ظل هذه الأزمة التي يمر بها البلد، وأنّ الكثير من المستثمرين في مواقع لا يمّكن أن  يصلوا إلى السوق بدمشق للحصول على الملكّية، لذلك  بدأنا العمل بنظام خاص لسوق دمشق للأوراق المالية،  وهو نظام مطوّر إلكترونياً وفنّياً وقانونياً يتيح الإمكانية لأي مستثمر الحصول على إشعار ملكيّة عن طريق الموقع الإلكتروني الجديد، وفي سؤال خاص لدام برس عن أمكانية إدراج شركات اتصال جديدة في سوق العمل، بيّن حمدان بالقول:
"إنّنا نتمنى أن يتم إدراج جميع الشركات السورية في المساهمة بسوق دمشق للأوراق المالية، ولكن كما قلنا هناك شروط للإدراج ، نحن يهمّنا حماية المساهمة الصغير للمستثمرين، فنحن لا ندرج إلاّ الشركة التي تستوفي الشروط المناسبة".
الأستاذ كنان ياغي نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية قال :
"سوق دمشق للأوراق المالية دائماً حريص على وجوده بمثل هذه المؤتمرات نظراً للدور الاقتصادي الكبير للسوق ، وحالياً نحن مقبلين على مرحلة جديدة وهي إعادة الإعمار، وأعتقد أنّ السوق القادمة تلعب دور  رئيسي في توجيه المدّخرات الصغيرة والكبيرة نحو إعادة الإعمار، فمن هذا الباب حريصين لأن نكون مشاركين في الفعاليات من خلال ندوات أو مقابلات ومحاضرات، بشكل دائم نأمل أن يكون اهتمام من القطاع العقاري بإحداث شركات مساهمة عقارية لأنه بالحقيقة دائماً نعوّل على إعادة الإعمار على تمويل خارجي، وبنفس الوقت لدينا مبالغ هائلة تتجاوز آلف مليار موجودة تبحث عن فرصة للاستثمار ... إذاً سوق دمشق للأوراق المالية هي الجهة التي يكون لها دور مشرف وراعية في توظيف هذه الأموال من خلال التشاركية مع مؤسسات الدولة.
عبد الحميد السلق المدير العام للشركة الأهلية للزيوت النباتية:
أكّد على أهمّية المحاضرة من خلال توضيح دور السوق في حماية الشركات والمستثمرين، ودورهم في  حماية المساهمين .. وقال: إنّ الدكتور مأمون توسّع في شرح الآليات التي يتم فيها الإشراف على الشركات المدرجة،  بالإضافة إلى دورنا نحن كشركة نتوجه إلى سوق دمشق للأوراق المالية لدوره الكبير في تطوير عمل شركتنا والسعي لتطوير الاستثمار في السوق.

المحاضرة الثانية للأستاذ ضياء حجازي تحدث فيها عن رابطة شركات الخدمات والوساطة المالية السورية، حيث يعود تأسيسها لعام 2009 بموجب قرار هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 100 وهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، كما بدوره بيّن المهام الأساسية للرابطة في وضع معايير مهنية للشركات وإعداد التقارير ونشر المعلومات عن أداء الشركات المرخصة والمتابعة في زيادة التوعية بقضايا الخدمات المصرفية ... وغيرها.
كما وضّح حجازي الشروط الأساسية لترخيص هذه الشركات مثل يجب أن يتوافر لديها رأس المال ضمن حد أدنى وكفالة مصرفية لصالح الهيئة، وكادر وظيفي معتمد، بالإضافة إلى مقر مناسب.
كما بين المزايا للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية مثل سهولة تلبية الحاجات إلى السيولة والأمر المهم هو سهولة تسييل هذه الأسهم بتكلفة معينه وبسيطة تتمثل بعمولة البيع التي تبلغ 0.5%، وبين التحديات التي تواجه شركات الخدمات والوساطة المالية كالحاجة الى السيولة المالية  باعتبار السيولة هي العامل الأساسي المحرك لأي سوق مالي، وكلما كانت السيولة موجودة في السوق أكبر كلما كانت هذا السوق أعمق وازدادت عوائده..

الباحث والمحامي ماهر العطّار رئيس الفريق الوطني لإعادة الإعمار:
تحدث بدوره عن أهمية الفريق في خطة إعادة الإعمار  في كل المجالات والنواحي ... ولجذب مشاركة الدول الصديق ودول البر يكس في إعادة الإعمار، كما تشارك معنا هيئة التطوير والاستثمار العقاري في الخطة المرسومة وكل الوزارات المسؤولة .. وعن برامج إعادة الإعمار وضّح العطار "لدام برس" بالقول: "إنّ العديد من الوزارات قدّمت لنا أوراق عملها لإعادة الإعمار، والقسم الآخر منها سيتم عقد معها مؤتمر اقتصادي أول مستقبلي وذلك سيكون في المستقبل القريب بعد أن منحنا الرعاية من الدكتور وائل الحلقي".
المحاضرة الثالثة للمدرب الاستشاري محي الدين الشعار تحدث فيها عن تعريف عمليّة غسل الأموال والأصل التاريخي  لها الذي عود إلى عام 1931 لمافيات في أمريكا، وعرّفها بأنّها : "كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعه وذلك في عملية تمويه لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنّها ناجمة عن عمليات مشروعه".
وعن المصادر الرئيسة للأموال الغير مشروعة حسب المرسوم 33 لعام 2005 م هي المخدرات والجرائم الدولية المعتبرة دولياً منظمة وجرائم الإرهاب  والأسلحة النارية والمتفجرات  ونقل المهاجرين بصورة غير مشروعة  والقرصنة والخطف  والدعارة المنظمة والاتجار بالأشخاص والأطفال.... وغيرها، وأشار الشعار إلى أن هذا القانون تم تعديله بالمرسوم 46 الصادر لعام 2013م حيث أجريت عليه بعض التعديلات.
أمّا المراحل التي تتم بها عملية الغسل هي الإيداع والتغطية أو التمويه وثالثاً مرحلة الدمج، وأساليب غسل الأموال وتقنياتها ... وصولاً إلى مخاطر غسل الأموال وعقوبات التي تحلق بمرتكبيها. وتم الإشارة في نهاية المحاضرة إلى أهم مناطق غسل الأموال في العالم، مثلاً في جنوب أفريقيا وفي تايلاند ولاوس وهونغ كونغ الصينية واندونيسيا وروسيا ولندن وغيرها .