دام برس:
بالتنسيق والمشاركة بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تنطلق غداً في فندق لاميرا – اللاذقية فعاليات ورشة عمل تخصصية بعنوان «سبل النهوض بالثروة الحيوانية بما يساهم في دعم الإنتاج الوطني وتنمية صادراته» والتي تقيمها هيئة تنمية وترويج الصادرات واتحاد المصدرين السوري.
وتستمر الورشة لمدة يومين متتالين، حيث تناقش في اليوم الأول واقع قطاع الدواجن واحتياجاته، وفي اليوم الثاني واقع قطاع الأبقار واحتياجاته أيضاً وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلي القطاعين العام والخاص وخبراء مختصين بشؤون الثروة الحيوانية.
وقال مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر في تصريح صحفي أن أهمية الورشة تنطلق من مشاركة مجموعات متخصصة في قطاع الثروة الحيوانية من المربين والمنتجين في القطاع الخاص والجهات الحكومية، القادرة على تقديم رؤى وافكار عملية من شأنها تطوير قطاع الثروة الحيوانية وخاصة الأبقار والدواجن، وسينتج عنها برنامج عمل وتوصيات ومقترحات ستوضع موضع التنفيذ وفق خطة مدروسة سيتفق عليها المشاركون والجهات الإشرافية الراعية وستكون مبنية على الأرقام والبيانات، كما سيكون متاحاً أمام جميع المشاركين تقديم ما يعترض القطاع من معوقات وطرح المقترحات التي تكفل تذليلها.
ومن جهته أكد عضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين – رئيس قطاع الثروة الحيوانية في الاتحاد نزار سعد الدين أن الهدف من الورشة يتركز حول ضبط إحصاء قطاعي الدواجن والأبقار ومتابعتها دورياً بما يضمن الحصول على إحصاءات واقعية عن حال القطاعين ومنتجاتهما، إلى جانب الوصول إلى خطة لواردات القطر من الجدات وأمات الفروج سنوياً وفق الحالة الفعلية وحاجة أسواق التصدير، بالإضافة إلى وضع مقترحات كفيلة بإيلاء موضوع الأفق الحيوي الأهمية الخاصة لسلامة منتجات الدواجن والأبقار صحياً، كذلك إلزام المداجن بنوعية الترخيص والأعداد المرخصة للوقوف على نوعية التربية، وتدقيق مطابقة جودة الأعلاف من المعامل.
وبدوره أكد عضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين إياد محمد إن حل المشكلات التي يعاني منها قطاع الثروة الحيوانية سيساهم إلى حد كبير في خلق البيئة المناسبة لكي يتمكن من تحقيق الغايات والهداف المخططة له، وإن دعم اتحاد المصدرين ومشاركته في الإعداد والتحضير لهذه الورشة يأتي من إيمانه بأهمية التصدير كركيزة اساسية للمنتجات التي تفيض عن حاجة السوق المحلية، فالبلاد ترتكز في جانب هام من إنطلاقها الاقتصادي على التصدير على اعتبار انه مصدر دائم للقطع الأجنبي، فضلاً عن أنه عنصراً متكاملاً مع عناصر سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.