دام برس - لجين اسماعيل :
أكّد وزير العدل نجم الأحمد  على دور القضاة الجدد خاصة وأنهم سيرفدون الجسم القضائي بكوادر جديدة مؤهلة وذلك خلال حفل تخريج الدورة السابعة من القضاة والبالغ عددهم 259قاضياً و قاضيةً بعد أن أتّموا دورتهم التي استمرت لسنتين في مجال القضاء و القانون .
وأوضح المسؤولية التي تقع على عاتق هؤلاء القضاة الذين سيواجهون دعاوى وجرائم  لم يكن يشهدها المجتمع السوري و إنما أفرزتها معطيات الأزمة والقضايا الإرهابية الراهنة  .
وبيّن الدور الملقى على كل شخص و كلّ من موقعه إلى أن تزول  الغمّة  لافتاً  إلى الحاجة الماسة لتضافر كل الجهود لتجاوز الأوضاع التي تواجهها سورية جنبا الى جنب مع بواسل جيشنا العربي السوري داعياً القضاة الجدد إلى التسلح بالعلم والمواظبة على اكتساب المعرفة الجديدة وأن يكونوا نموذجاً في النزاهة والاستقامة ومثالا في العلم  الكفاءة والأخلاق.
وبدورها عميد المعهد القضائي القاضية أمنة الشماط  أشارت إلى التميّز الذي شهدته الكوادر القضائية الجديدة  ، موضحةً بأنه تمّ تدريبهم على كيفية التعامل مع الجرائم التي من الممكن أن تواجههم خلال مسيرتهم القضائية خاصة في هذه ظل هذه الأزمة  الراهنة التي تصيب الوطن من خلال ورشات العمل  والتدريب على السلوك القضائي .
وأضافت " إن تخريج هذه الدفعة فيه رفد للسلك القضائي بكوادر جديدة مؤهلة تـأهيلاً علمياً ليكونوا قادرين على مواجهة الأزمة بما نتج عنها من جرائم و معاناة ، كما أفرزت الأزمة قضايا جديدة سيكون الكادر القضائي  الجديد على قدر المسؤولية . "
ومن جانبه  القاضي يامن جهجاه  الأول على الدفعة  أشار إلى أن المعهد القضائي أكاديميةٌ حقيقيةٌ تعمل على  دراسة القوانين الأساسية الخاصة بمختلف الجرائم ، كما تمّ إعدادهم  لهذه المرحلة من الناحية النظرية والعلمية وتزويدهم بالمشكلات القضائية الصادرة عن محكمة النقد مؤكّداً على أن العمل القضائي أمانةٌ ملقاة على عاتق القضاة داعياً الله أن يوفقه في حملها  .
القاضية لما البدعيش تعرب عن أمنيتها في أن تبقى  البلد صامدة و قائمة بمؤسساتها ، لافتةً إلى أنها خلال مسيرتها القضائية ستسعى لإحقاق الحق و نصرة المظلوم إضافة إلى مراعاة حقوق الطفل و وردّ البسمة لأناس حرموا من أبسط حقوقهم .
وأوضحت بأن الخطوة القادمة خطوة جريئة  بعد أن أفرزت الأزمة ما أفرزته من إرهاب و جرائم لم يعرفها التاريخ ،  حاملة شعار النصر أو الشهادة كعنوان للمرحلة القادمة ...
والجدير بالذكر ان هذه الدورة هي السابعة والأخيرة من دورات المعهد القضائي حيث بلغ عدد الدورات 7 منذ افتتاحه سنة 2000 لتستكمل دورات جديدة في المعهد العالي للقضاء المحدث بالقانون رقم 23 لعام 2013 .