دام برس:

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأصبح قانوناً.

ويهدف القانون الذي تمت مناقشته على مدى خمس جلسات إلى تشديد العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين ممن يتلاعبون بالأسعار ويحتكرون المواد الأساسية بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى ضبط الأسواق بالشكل المطلوب بعد تطور أساليب الغش والتلاعب بالأسعار لدى بعض الباعة وعدم كفاية العقوبات الحالية لردع المخالفين.

ويلزم القانون أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية بأنواعها كافة بالإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات المقدمة والتقيد بمبدأ العرض والطلب والمنافسة المشروعة عند بيع المنتج أو عرض الأسعار بما يوءمن حرية الاختيار للمستهلك.

ووفقاً للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها مئتان وخمسون ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش شيئاً من أغذية الإنسان والحيوان أو الحاصلات الزراعية أو الطبيعية متى كانت معدة للبيع أو طرح هذه المواد وهو على علم بغشها أو فسادها أو باع مواد تستعمل في غش تلك الأغذية.

وبحسب القانون الجديد يحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين أو السماسرة أو تجار الجملة أو نصف الجملة أو المفرق أن يحجب عن التداول مواد أو سلعاً أيا كان نوعها أو أن يرفض التعامل بها بالشروط المألوفة في تجارتها أو صناعتها.

كما حظر القانون على كل منتج أو مستورد أو مشتغل بالتجارة أن يرفض طلبات الزبائن التي يمكنه تلبيتها أو أن يهرب المواد أو السلع أو المنتجات.
سانا