دام برس:

طلبت رئاسة الوزراء من وزارات الدولة كافة والجهات العامة التابعة لها عدم تقديم أي طلبات شراء للسيارات السياحية خلال العام 2015 وتعويض النقص في الآليات لدى أي جهة حكومية معينة من السيارات والآليات المتوقفة أو المعطلة لدى الوزارة المعنية والجهات التابعة لها، والتنسيق مع مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية لدى رئاسة الوزراء لتأمين الآليات والمركبات الحكومية لتأمين المطلوب من فائض الجهات العامة في حال عدم التمكن من تأمين المطلوب من الوزارة المعنية والجهات التابعة لها.
وبالنسبة للآليات الثقيلة، طلبت الحكومة تجديد موافقات الشراء الممنوحة في عام 2014 للآليات التي تمت فعليا إجراءات شرائها من لجنة الإشراف على بيع وشراء الآليات في رئاسة الجمهورية.
ودعت إلى رفع طلبات الشراء للآليات خلال العام 2015 إلى رئاسة مجلس الوزراء ليصار إلى دراستها بحسب الحاجة الفعلية وذلك للوزارات التي تستند في طبيعة عملها على أنواع محدودة من الآليات الثقيلة التي تعرضت للسرقة أو النهب أو الحرق.
وعللت الحكومة هذا الإجراء المتعلق بطلبات الشراء المقدمة من جميع الوزارات والجهات العامة حفاظاً على القطع الأجنبي وعلى المال العام من الهدر، وبعد أن تبين للحكومة وجود عدد كبير من السيارات والآليات المتوقفة، إما لحاجتها إلى إصلاح معين، أو لعدم الحاجة إليها في العمل لدى الجهة المالكة. مشيرةً إلى إمكانية إصلاح عدة سيارات بتكلفة شراء سيارة جديدة واحدة.