دام برس:

تركزت مناقشات ورشة العمل التي أقامها اليوم فرع هيئة الاستثمار السورية في محافظة اللاذقية على المناخ الاستثماري في المحافظة والفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن تنفيذها بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة ومرحلة إعادة الإعمار بمشاركة عدد من المستثمرين ورجال الأعمال.

واستعرضت رئيسة الهيئة المهندسة هالة غزال خلال الورشة التي أقيمت في معهد التأهيل والتدريب التابع للمحافظة التوجهات العامة للخارطة الاستثمارية التي تعمل على تنفيذها الهيئة موضحة انها ترتكز على اقامة مشاريع تتعلق بتأمين الأمن الغذائي والدوائي وتوفير مقومات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إضافة إلى الصناعات التي تشتهر بها سورية.

ولفتت غزال إلى الجهود التي تبذلها الهيئة حاليا في إطار مواكبة المشاريع المنفذة ومعالجة المعوقات التي تعترضها وتقديم رؤى وأفكار لتطوير الواقع الاستثماري مشيرة إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق ربط شبكي بين الفروع والهيئة ومختلف الجهات العامة ذات الصلة بعملها والتعاون مع كل الجهات لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتقصير مدة وضع الاستثمارات في التنفيذ وخلق منظومة متكاملة لجذب الاستثمارات الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الجهات العامة والتشاركية مع القطاع الخاص.

وقالت غزال “نؤسس في اللاذقية لفرص استثمارية ذات علاقة بالمنتج الزراعي ومشاريع نقل وترانزيت للاستفادة من البنى التحتية التي توفرها المحافظة ومعالجة التوجه الاستثماري العشوائي في الحيازات الخاصة دون تخطيط من خلال الإسراع بإنجاز المناطق الصناعية والحرفية للحفاظ على الوجه الأخضر فيها”.

وأكدت رئيسة هيئة الاستثمار السورية أن “الخارطة الاستثمارية لإعادة الإعمار بدأت” مشيرة إلى أنها تتضمن جوانب تعنى بالمهجرين والوافدين إلى محافظات أخرى ومعالجة الأعباء الاجتماعية المتمثلة بخروج قوة كبيرة من سوق العمل والالتزامات تجاه اسر الشهداء وجرحى الحرب” ولاسيما أن الحرب على سورية طالت كل القطاعات الاقتصادية إلى جانب الأثر السلبي للعقوبات الجائرة.

بدوره أكد محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم أن المحافظة لديها فرصة لصياغة فكر اقتصادي مرتبط بمواردها وطاقاتها وثقافة العمل المتوارثة فيها ولاسيما في ظل منعكسات الأزمة التي تشكل تحديا أمام المجتمع الأمر الذي يدفع لتعزيز التعاون والعمل معا للتخفيف من الآثار الناجمة عنها.

ودعا السالم إلى التركيز على الاستثمارات الحقيقية وفق أولوية البدء بإعادة الإعمار وتحقيق نمو اقتصادي يضمن استدامة الموارد ويخلق قيمة مضافة للمحافظة موضحا أن أي مشروع أو خطة يخدمان هذا التوجه محط ترحيب واهتمام وستعمل المحافظة على توفير كل مستلزمات النجاح له.

ولفت المحافظ الى ضرورة التعاون لوضع خطة عمل ومعايير للاستثمار في المحافظة تعتمد على نتائج الدراسات والتقييم للاستثمارات القائمة ومراعاة متطلبات التنمية المحلية وفق احتياجات المستثمرين ومتطلبات الاستثمار وخصائص البيئة المحلية في المنطقة الساحلية وشكل الحيازة وحجمها والغطاء النباتي والطبيعة الاجتماعية ووجود المرفأ والمطار والمنتج الزراعي فيها مؤكدا أن المحافظة تولي أهمية لإنشاء المناطق الصناعية والحرفية لتكون المشاريع الاستثمارية المطلوبة ثابتة وليست آنية.

وتركزت مداخلات المستثمرين على ضرورة توفير مادة المازوت للصناعيين وحصر التقنين الكهربائي بساعات محددة خارج أوقات العمل الرئيسية وتأمين الحماية للصناعة السورية لافتين إلى أهمية أن تكون الإعفاءات الممنوحة للصناعيين تتوافق مع التزاماتهم بالشروط البيئية والمتطلبات الاجتماعية وحوكمة العمل.

شارك في أعمال الورشة مديرو المؤسسات والجهات العامة في المحافظة وفروع الهيئات العامة في المنطقة الساحلية ورؤساء مجالس مدن جبلة والحفة والقرداحة وممثلون عن نقابتي المهندسين والمهندسين الزراعيين وغرف التجارة والصناعة والزراعة وعدد من المديرين المركزيين في الهيئة ورئيس فرع الهيئة في اللاذقية وخبراء في الاقتصاد.