دام برس:

افتتح الدكتور محمد حسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق ورشة عمل خاصة بهدف تفعيل دور كافة الجهات المعنية في تطبيق القانون رقم 18 لعام 2008 الخاص بمعايير استهلاك الطاقة في التجهيزات الكهربائية المنزلية أو ما يعرف بقانون اللصاقة الطاقية، مؤكداً على ضرورة وجود جهة مسؤولة عن اللصاقة ليس على نطاق وزارة الكهرباء فحسب وإنما على مستوى وزارة التجارة الداخلية ومديرية الجمارك والوزارات الأخرى المعنية .

وفي تصريح خاص لدام برس أكد السيد نضال قرموشة معاون وزير الكهرباء أن الوزارة وبالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة تقوم بإجراء مسوحات متخصصة للأجهزة المتوفرة في الأسواق السورية لمحاولة وضع المواصفات الفنية لمعايير استهلاك الطاقة لهذه الأجهزة خصوصاً الأجهزة التي تستهلك أكثر من غيرها كالبرادات والمكيفات، دون أن يستبعد مشاركة القطاع الخاص في هذه العملية.
ومن جانبه تحدث الدكتور يونس علي مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع الكهرباء، معتبراً أن قطاع الطاقة كان المستهدف الرئيسي خلال الحرب التي تُشن على سوريا نظراً لأهميته في عملية التنمية، ومن هنا أصبحت الحاجة ملحة للبحث عن بدائل لتوفير الطاقة، ترفع القدرة التنافسية للأجهزة المُصنّعة محلياً وبالتالي تخفيف الضغط عن المنظومة الكهربائية.
وأشار الدكتورعلي بأن العمل على القانون 18 لعام ألفين وثمانية من خلال اعتماد اللصاقة الطاقية على الأجهزة الكهربائية المنزلية من شأنه أن يوفر ما يقارب ثلاثين بالمئة من حجم الطاقة المستهلك ما يعادل 15 مليون كيلو واط ساعي إلى جانب الفائدة الاقتصادية المقدرة بمئتي مليار ليرة سنوياً، مؤكداً أن هناك الكثير من الدول العربية كمصر وتونس وبعض دول الخليج بدأت باستخدام هذه اللصاقة منذ زمن.