دام برس:

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بتنظيم السجلات القضائية الورقية والإلكترونية وأصبح قانوناً.

وأشار وزير العدل الدكتور نجم الأحمد إلى أن القانون يأتي في إطار عملية أتمتة العمل القضائي والإداري “وضبط العمل بالنسبة للسجلات القضائية الورقية والالكترونية نظراً لغياب النص التشريعي اللازم لذلك والاقتصار فيما مضى على جانب من النصوص التنظيمية التي تتعلق بالسجلات الورقية فقط مع الأخذ بالحسبان التطورات التقنية”.

ورأى وزير العدل “أن البيئة القضائية والإدارية باتت مناسبة للانطلاق في هذا المشروع بما يسهم في عملية التطوير والإصلاح القضائي”.